"نريد ببساطة أن نجعل الحياة أسهل قليلا لمجموعة صغيرة يمثل الأمر بالنسبة لها أهمية كبيرة"، يقول وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول  قانون تقرير المصير  الذي خططت له الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ولكن القانون، الذي من شأنه أن يسهل على المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس تغيير جنسهم بشكل قانوني، يثير نقاشات ساخنة في ألمانيا. يغذيها خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من الجماعات المحافظة إلى اليمينية المتطرفة، التي تريد استخدام القضية لتحقيق أجندتها الخاصة.

"في ظل الحكومة الحالية، لا توجد أموال لأصحاب المعاشات والمدارس والسكك الحديدية. ولكنهم يريدون الآن إنشاء مراكز استشارية على مستوى البلاد لكل من لا يعرف ما إذا كان جنسه ذكرا أم أنثى"، تقول بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، في كلمة ألقتها في البوندستاغ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

مثل هذه الهجمات هي "قرارات استراتيجية واعية" من قبل اليمين المتطرف، كما يقول ساشا كرانكه، الخبير في رهاب التحول الجنسي واليمين المتطرف في مؤسسة أماديو أنطونيو في برلين، التي تنشط ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية. بحثت الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة في ألمانيا وخارجها، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن روايات مضللة جديدة استخدمتها ضد الأشخاص المتحولين جنسيا.

وقال كرانكه لـDW: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد حدث هذا فعلا كرد فعل على حركة حقوق المثليين". وأضاف بأن "هذه كلها آليات أثرت دائما على مجموعات ومجتمعات معينة. يمكنك أن ترى أنها تعمل على تعبئة الناس وإثارة الخوف وتسييس القضايا".

الأشخاص المتحولون جنسيا أحدث هدف للمعلومات المضللة

وتابع كرانكه: "لقد حققنا مستوى معينا من التحرر من خلال السماح بالزواج للجميع، وحياة المثليين والمثليات بشكل عام؛ ولم تعد هذه القضايا متطرفة. لذا، يتعرض الآن مجتمع أصغر للهجوم، يمكن التخلي عن التضامن معه بسهولة أكبر".

ونشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي عن المعلومات المضللة في 23 كانون الثاني/ يناير. ووجد الباحثون أن منظمات مجتمع الميم كانت مستهدفة بشدة. جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، وصف ذلك بأنه نوع جديد من "الحرب" التي لا تستخدم القنابل ولكنها "سم يمكن أن يستقر في أذهان الناس". كما وجد تحليل أجراه المرصد الأوروبي للوسائط الرقمية، عام 2023، أن المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي تستهدف  مجتمع الميم  هي من بين "الأكثر حضورا وثباتا في الاتحاد الأوروبي".

كما حذرت إحاطة إعلامية حديثة للبرلمان الأوروبي من أن المثليين في الاتحاد الأوروبي مستهدفون من قبل جهات أجنبية - وأبرزها الحكومة الروسية - بسبب التضليل، بهدف زرع الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لكرانكه، فإن المشكلة تزداد سوءا أيضا، لأن خطاب الكراهية وتقارير التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تناولها بشكل متزايد من قبل وسائل الإعلام الرائدة لتغطية هذا الموضوع.

الروايات المناهضة للمتحولين جنسيا كجزء من الأيديولوجية اليمينية المتطرفة في ولاية ساكسونيا

معهد إيلزه فرينكل بروسنفيك لأبحاث الديمقراطية في ولاية ساكسونيا قام، بالتعاون مع مؤسسة أماديو أنطونيو، بتحليل قنوات ومجموعات تيليغرام يمينية في الولاية الواقعة شرق ألمانيا. وتبين أن النقاشات حول قانون تقرير المصير "اتسمت برهاب المثلية والمتحولين جنسيا"، وأنها اكتسبت زخما كبيرا في مجموعات وقنوات تيليغرام بعد الإعلان عن خطط القانون في يونيو/حزيران 2022.

تم وصف الأشخاص المتحولين جنسيا في مجموعات الدردشة على أنهم "كائنات هجينة" و"مرضى" و"منحطون". وهو ما كشف، وفقا للباحثين، عن "شوق النازيين الجدد والعنصريين إلى جسد نقي (جنسيا) وصحي". إن فكرة "المخلوقات الهجينة" تبدو فكرة أساسية شائعة أيضا في الدعاية المعادية للسامية.

ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا بأكثر من 30 بالمئة في استطلاعات الرأي، ويعتبر فرع الحزب هناك أحد أكثر فروع البديل راديكالية في ألمانيا، وقد صنفته هيئة حماية الدستور في الولاية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، على أنه "يميني متطرف بالتأكيد". ووفقا للهيئة، فإن العداء ضد مجتمع الميم هو عنصر أساسي في الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة والتحريض الذي تستخدمه. فيما يرفضون الفهم الحديث لنماذج النوع الاجتماعي والأسرة، لأنها لا تتناسب مع "أيديولوجيتهم العنصرية والقومية".

عدد الجرائم ضد الأشخاص المتحولين جنسيا آخذ في الازدياد

"يُزعَم أن الأشخاص المتحولين جنسيا يشكلون تهديدا. بالنسبة للنساء والأطفال، ولكن أيضا للمجتمع ككل. وهنا تقدم الجماعات اليمينية المتطرفة نفسها كحامية في هذا السياق،" كما يقول غابرييل نوكس كونيغ، المتحدث باسم الرابطة الاتحادية للمتحولين جنسيا، في حديث لـDW.

يقول كونيغ: إن قضايا الجيندر (النوع الاجتماعي) يتم تناولها بشكل متكرر من قبل الجماعات اليمينية لأنها تجد استحسانا، ليس لدى اليمينيين فقط وإنما في الوسط أيضا. "نحن نتناقش كثيرا حاليا حول ما إذا كان الأشخاص المتحولين جنسيا يتمتعون بحقوق الإنسان، وليس حول كيفية تطبيق هذه الحقوق. وهذا المنظور يفترض أنه لا ينبغي منح حقوق الإنسان لجميع الناس".

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، ارتفع عدد الجرائم ضد المتحولين والعابرين جنسيا من 340 في عام 2021 إلى 417 في عام 2022. وبما أن العديد من المتحولين والعابرين جنسيا لا يقومون بالإبلاغ عن هذه الجرائم بسبب مخاوفهم من التمييز، فإن الرابطة الاتحادية للمتحولين جنسيا تعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

ونظرا لارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي، يحذر غابرييل نوكس كونيغ من العواقب ليس فقط بالنسبة للأشخاص المتحولين والمثليين، ولكن أيضا بالنسبة للمجموعات المهمشة الأخرى: "كل التقدم الذي تم إحرازه بعد عناء كبير، في العقود الأخيرة، ضد أشكال التمييز، مثل التمييز على أساس الجنس أو رهاب المثلية أو رهاب التحول الجنسي أو العنصرية، سيلغيه حزب البديل من أجل ألمانيا وسيتم إلغاء القوانين ذات الصلة. سيسوء الوضع بالنسبة لجميع المجموعات التي تتعرض للتمييز بشكل ملحوظ".

أعده للعربية: ف.ي

مريم شولر أوجاك تعرف بنفسها هذه النظرات. "مؤخرا، كنت جالسة في القطار أمام سيدتين كبيرتين في السن، حيث أخذن في التحديق بي من الأعلى إلى الأسفل طوال الوقت".

في البداية، اعتقدت أوجاك أن هناك بقعة على ملابسها، أو أن أحد أزرار ملابسها مفتوح أو شيء من هذا القبيل. لكن لم يكن هناك أي شيء من ذلك القبيل، إنها مجرد شخص صاحب شعر داكن ومن أصل تركي.

وتُطلق شولر أوجاك على مثل هذه الأشكال من التمييز العنصري اسم "الاعتداءات الصغيرة". وتقول أستاذة الطب النفسي والطبيبة النفسية في مستشفى جامعة شاريتيه في برلين: "يُعاني العديد من الأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة وذوي البشرة الداكنة أو لون الشعر من هذه المشكلة كل يوم تقريبًا".

ويتراكم هذا النوع من التمييز العنصري (النظرات المُهينة، الأقوال الغبية أو الاستهزاء)، ويُمكن أن يتسبب في تأثير ضار على الصحة. وتضيف شولر أوجاك في هذا الصدد: "يُمكن أن يتطور هذا إلى متلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة وحالات أخرى من الأمراض النفسية".

اكتئاب وقلق بسبب العنصرية

ومثل أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان الجنسانية (التحيز الجنسي) أو معاداة السامية، فإن العنصرية تهدف إلى إلحاق الأذى. ففي حالة العنصرية يتم التقليل من قيمة الأشخاص واستبعادهم، بسبب أصلهم أو لون بشرتهم أو تصنيفات عامة أخرى.

ولا يعيش المتضررون هذا الواقع فقط أثناء عملية الاتصال الشخصي من خلال سلوك الآخرين الاستهتاري والعدواني. إن ما يعرف بالعنصرية الهيكلية والمؤسسية يؤدي إلى تمييز ضد الأفراد، على سبيل المثال عند البحث عن سكن أو في سوق العمل.

وتقول الطبيبة النفسية شولر أوجاك إن من لديه بشرة داكنة أو يرتدي حجابًا أو لديه اسم غير مألوف، فإن فرصه قليلة.

وتضيف بأن "التمييز العنصري له تأثير كبير على الصحة"، حيث إن الأشخاص الذين يُعانون من هذا النوع من التمييز يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية، بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يُعانون من تلك التجارب.

وتتابع أن خطر الإصابة ببعض الأمراض يزداد مثل القلق والاكتئاب واضطراب مع الصدمة والإدمان. ويعود السبب في ذلك إلى أن التمييز العنصري يؤثر على نشاط الدماغ: "يحدث اضطراب في بعض المناطق الدماغية، تمامًا كما في حالات الأمراض النفسية أيضًا".

مخاطر صحية عالية في أماكن الإقامة الجماعية

أما الأشخاص الذين ينتهي بهم المطاف في مأوى جماعي بعد هروبهم من وطنهم على سبيل المثال، فإنهم مُعرضون لخطر كبير بشكل خاصة. وبالإضافة إلى صدمة الهروب والانفصال عن الأصدقاء والعائلة، هناك أيضا عوامل ضغط أخرى مثل: عدم وجود عمل، وانعدام الخصوصية.

وتقول شولر أوجاك: "تلك التجارب التي تأتي بعد الهروب لها تأثير تراكمي. وكلما زادت، كلما كان ذلك أسوأ".

وترى الطبيبة النفسية أن تواتر وشدة الأمراض النفسية يتم الاستهانة بها بشكل عام. لكن في حالة الأشخاص الذين فروا، فالمشكلة أكبر.

ونادرا ما يأتي المرض النفسي وحده، حيث يُمكن للإجهاد الناتج عن التمييز العنصري  أن يؤدي أيضا إلى مشاكل جسدية على غرار: ارتفاع ضغط الدم السمنة. وقد يتبع ذلك مرض السكري وأمراض القلب، حسب الطبيبة النفسية في برلين.

زيادة معدل الوفيات بسبب التمييز

ويؤدي كل ذلك إلى زيادة معدل الوفيات بين المتضررين، حسب دراسة حديثة نُشرت في المجلة العلمية المُتخصصة "لانسيت للطب النفسي". وفحص المُشرفون على الدراسة كيفية تأثير العنصرية على الصحة العقلية للسود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك أيضا مؤشرات على أن التمييز العنصري لا يضر فقط صحة المتضررين مباشرة، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الأطفال والأحفاد.

وتقول منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان: "سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، فإن معظم الأشخاص البيض يتصرفون بشكل عنصري في حياتهم اليومية". لذلك، فإنه من المهم أن نكون على علم بمختلف أشكال العنصرية حتى نتمكن من تعديل التصرفات واللغة بناءً على ذلك.

أعده للعربية: رضوان مهدوي

يأمل المهاجرون الإثيوبيون المختبئون في مناطق جبلية بجنوب السعودية بتحقيق هدف واحد وهو تجنب  حرس الحدود  الذين يمكنهم بطلقة واحدة، إنهاء سعيهم لحياة أفضل. وينتظر هؤلاء حلول الليل ليغامروا بالانتقال الى القرى القريبة للبحث عن الغذاء، ويعودون مع فتات أو بقايا طعام يأملون أن تبقيهم على قيد الحياة الى أن يتمكن المهربون من العثور على عمل مناسب لهم.

في هذا السياق يقول محمد (30 عاما) الذي تحدث مؤخرا إلى وكالة فرانس برس عبر الهاتف من ملجأ مؤقت قرب الحدود السعودية مع  اليمن "نخشى الموت كل يوم. نتوسل إلى الناس في القرية أن يعطونا الدقيق والخبز ثم نعود إلى الجبال". ويضيف بالقول: "الناس هنا خائفون جدًا من مساعدتنا في العثور على فرص عمل لأنّ ذلك مخالف للقانون، لذلك نجد أنفسنا عالقين بين الحياة والموت".

تحديات مميتة

ويتحدى مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة كل عام "طريق الشرق" المحفوف بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، في محاولة يائسة لانتشال أسرهم من الفقر المدقع. كل مرحلة من هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، لكن القسم الأخير من شمال اليمن إلى جنوب السعودية، يعرّض هؤلاء لخطر الموت أكثر من أي وقت مضى.

في آب/ أغسطس الماضي اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حرس الحدود السعوديين  بقتل "ما لا يقل عن مئات" الإثيوبيين الذين حاولوا التسلل إلى المملكة  بين آذار/ مارس 2022 وحزيران/ يونيو 2023، باستخدام "أسلحة متفجرة" أحيانا. ونفت الرياض اتهامات "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".

وتظهر مقابلات أجرتها فرانس برس مع ستة مهاجرين وأربعة مهرّبين طلبوا جميعا استخدام أسمائهم الأولى فقط لأسباب أمنية، أن دخول الإثيوبيين مثل محمد الأراضي السعودية لا يضمن لهم العثور على عمل أو تحسين وضعهم المعيشي.

كان محمد ما زال فتىً عندما قام بالرحلة لأول مرة من إثيوبيا إلى السعودية. سافر حينها براً إلى جيبوتي قبل أن يختبئ في قارب صيد لعبور البحر. في حينه، لم يكن المتمردون الحوثيون في اليمن قد سيطروا بعد على صنعاء، وهي خطوة أدخلت البلاد اعتبارا من 2014، في نزاع دامٍ لم ينته بعد.

وصل محمد الى اليمن، وكانت رحلته سهلة نسبيا عبر الحدود إلى السعودية، حيث تمكّن من خلال مهرّبه أن يعمل راعيًا. لكن قبل ثلاث سنوات، فقد محمد عمله واضطر إلى العودة إلى قريته في منطقة أوروميا في إثيوبيا، حيث واجه الوضع نفسه الذي دفعه إلى المغادرة في المقام الأول: لا مال ولا مستقبل.

في العام الماضي، جمع قرابة 2500 دولار من أجل رحلة عبور ثانية إلى السعودية، ولكن هذه المرة كانت الرحلة مخاطرة أكبر، خاصة عندما وصل إلى  الحدود السعودية اليمنية. ويقول محمد عن ذلك: "كل مترين تجد إثيوبيين قتلى"، وتابع "السعوديون يفتحون النار على الإثيوبيين وكأننا لسنا بشرا. وكأننا قمامة".

نفي سعودي

في حديث إلى وسائل الإعلام الرسمية في آب/ أغسطس، قال مصدر حكومي سعودي إن الاتهامات بإطلاق النار على المهاجرين  لا أساس لها من الصحة، والسلطات ملتزمة بدعم مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الرياض قدمت الرعاية الطبية إلى "مجموعات من الأشخاص الذين تعرضوا لأعيرة نارية على يد الجماعات المسلحة لدفعهم إلى دخول المملكة بالقوة"، في إشارة إلى الحوثيين الذين نفوا بدورهم أي تعاون مع المهربين.

بدورهم قال عدد من المهربين لفرانس برس إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى السعودية انخفض في الأشهر الأخيرة. ولم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب تراجع عدد الإثيوبيين الذين يحاولون العبور أو لأنهم لا ينجحون في ذلك.

وقال مهرّب يدعى محمد أيضاً "هناك ما لا يقل عن 200 شخص يصلون كل يوم". وتابع بالقول: "في السابق كانت الأعداد أكبر".

وقال مساعد مهرب يدعى عبدي إنه عندما يصل الإثيوبيون إلى جنوب السعودية، يتم نقل أولئك الذين يحملون المال إلى مبان سكنية يستأجرها المهربون. وتحت مراقبة حراس مسلحين، ينام أكثر من 10 أشخاص في الغرفة الواحدة، بينما يحاول المهربون العثور على عمل لهم والترتيب لتوصيل الطعام لهم يوميا. يكشف عبدي إن المهاجرين الذين يصلون وليس في حوزتهم شيء، يكونون في وضع أسوأ وغالبا ما يُتركون لمصيرهم.

أحلام معلقة

وقد يحالف بعض الأثيوبيين الحظ، مثل سارة التي حصلت على وظيفة مربية لعائلة في الرياض قالت إنها تعاملها بالحسنى وتدفع لها أجرًا جيدًا. لكن الشابة البالغة 23 عاماً تصف حياتها بأنها بائسة. ولأنها لا تحمل أوراقا قانونية، فهي تخشى مغادرة مقر إقامة رب عملها، ما يعني أنها عمليا تعمل دون توقف منذ أربع سنوات.

وباتت أحلام سارة بتكوين أسرة معلّقة. وقالت: "بالطبع أنا لست سعيدة بحياتي هنا. كيف يمكن أن أكون كذلك؟". وأضافت "لدي أحلامي، لدي أفكاري. أحد من أفراد عائلتي ليس موجودا هنا.  بالطبع لن أكون سعيدة".

لكن إذا سارت الأمور حسب المخطط، قد يحضر أقارب للإقامة في مكان غير بعيد منها قريبًا. فقد دفعت من مدخراتها مؤخرًا خمسة آلاف دولار أميركي لتهريب أخيها وابنه اللذين وصلا الى جنوب السعودية، ويبحثان عن عمل بعيدا عن أعين السلطات.

ع.غ/ ع.أ.ج (آ ف ب)

في جميع أنحاء العالم، يتعرض الكتّاب والصحفيون والناشرون لاستهداف من قبل أنظمة ظالمة. يدفعون حريتهم ثمنا لشجاعتهم في التعبير عن آرائهم.

إيرينا دانيلوفيتش من سكان شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا تقبع في السجن، كذلك جو شيراب جياتسو من إقليم التيبت الذي يتبع لجمهورية الصين الشعبية، وكذلك سليمان الريسوني من المغرب وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز من كوبا.

وتحذر الأمانة العامة لـ 140 مركزا لنادي القلم الدولي PEN في نداء مشترك من أن الكتّاب الأربعة "تحت تهديد مباشر". نجم والي، مفوض حرية الكتّاب السجناء في مركز PEN الألماني في دارمشتات، يضيف: "طالما أحدهن أو أحدهم ليس حرًا، فلا أحد يتمتع بالحرية".

إنها قصص مأساوية يسلط نادي القلم الدولي الضوء عليها أمام الرأي العام. "الكتّاب والكاتبات يقاومون، ويتحدون من أجل العدالة  ومجتمعات حرة"، كما يقول والي في حديث مع DW. ويضيف الكاتب العراقي قائلا: "لذلك يتم مطاردتهم، وتهديدهم، ومهاجمتهم، وسجنهم، ونفيهم، وغالبًا ما يتم قتلهم".

ولعل خير مثال على ذلك هو الكاتب البريطاني-الأمريكي المولود في الهند سلمان رشدي. لقد نجا رشدي بأعجوبة من محاولة اغتيال علنية في آب/ أغسطس 2022. رشدي كُرِّم مؤخرًا  في ألمانيا حيث منح جائزة السلام  من قبل جمعية ناشري الكتب الألمانية في فرانكفورت.

بذرائع زائفة

إيرينا دانيلوفيتش، على سبيل المثال، صحافية أوكرانية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، كشفت عن تجاوزات في نظام الرعاية الصحية في شبه جزيرة القرم المحتلة. في 29 نيسان/ إبريل 2022، تم اختطافها، وفي نفس اليوم قامت السلطات الروسية بتفتيش منزلها واستولت على هاتفها وأجهزتها.

بعد أسبوعين، عثر محاميها عليها في سجن تحقيق في سيمفيروبول. متهمة بحيازة متفجرات وتصنيفها كـ "عميلة أجنبية"، وحُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات. احتجاجًا على سوء الرعاية الطبية في السجن، دخلت إيرينا في إضراب عن الطعام في آذار/ مارس، ووفقًا لأسرتها، فإنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة.

وبالنسبة للكاتب التيبتي جو شيراب جياتسو، المعروف أيضًا باسم "جوشير"، فإن مصيره يقلق نادي القلم الدولي أيضا بسبب "نقص الرعاية الطبية".

ويقضي جوشير عقوبة سجن لمدة عشر سنوات، حيث حُكم عليه بذلك نهاية عام 2021 بعد محاكمة سرية. اعتقل بواسطة قوات الأمن في مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان بتهمة "التحريض على الانفصال".

ونُقل جوشير إلى منطقة التيبت الذاتية الحكم، حيث وجه له اتهام رسمي. في كتاباته، يخصص جوشير نفسه للبوذية التيبتية ولغة وثقافة التيبت. وكان قد انتقد حكومة الصين لتقييدها حصول الأطفال التيبتيين على التعليم بلغتهم الأم.

قلق بشأن صحة معتقل

 الصحفي المغربي سليمان الريسوني، على النقيض، اعتقل في حزيران/ مايو 2020 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ينفيها هو بشدة ويعتبرها ذات دوافع سياسية. قضى عامًا تقريبًا في السجن دون محاكمة، وبعد ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأفاد تقرير PEN بوجود تجاوزات في الإجراءات القانونية وأن القضية جرت بدون حضوره أو حضور محاميه، كما تمت مراقبته باستخدام برنامج التجسس  Pegasus-Spyware وبعد إضراب طويل عن الطعام، تدهورت حالته الصحية، ورفض طلب الاستئناف الخاص به.

وعبر البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء التعسف في اعتقاله وطالبا بالإفراج عنه.

كذلك كانت الاتهامات كاذبة تلك الموجهة إلى الشاعرة والناشطة الكوبية ماريا كرستينا غاريدو رودريغيز. فقد أدينت في آذار/ مارس 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم نشر "الفوضى العامة" و"الهجوم" و"التحريض على ارتكاب جريمة" و"الازدراء" و"المقاومة".

وسبق لها المشاركة في احتجاجات سلمية. وتقضي رودريغيز عقوبتها في سجن "غواتاو" للنساء، حيث تتعرض لمعاملة قاسية بحسب ما أفاد به نادي القلم الدوي.

يقول نجم والي "الآليات المستخدمة في مضايقة الكتّاب والكاتبات غير المرغوب فيهم هي نفسها في جميع أنحاء العالم. الدكتاتوريات تخشى من الكلمة الحرة لأنها تعني الذاكرة والتذكر"، وهذا قد يؤدي إلى الاحتجاجات.

"الديكتاتوريات تحكم على أمل أن الناس لم يروا شيئًا ولم يسمعوا شيئًا - وبالتالي يبقون صامتين." تجربة الكاتب والي نفسه كانت حقيقية عندما اعتقل في الثمانيانت في العراق وأُلقي به في السجن وتعرض للتعذيب على يد نظام صدام حسين. ومنذ أيار/ مايو 2022، أصبح والي مندوبًا للكتّاب في السجون ونائبًا لرئيس PEN في المانيا.

تهديد حرية الرأي على مستوى العالم

وفي الوقت نفسه، يقدم مركز نادي القلم الدولي في لندن صورة مظلمة لوضع حرية الرأي. ويسجل PEN في تقريره السنوي لعام 2022 وجود ما لا يقل عن 68 كاتبًا أو صحفيًا مهددين أو قتلى، "خاصة في شمال وجنوب أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط."

وبحسب والي فإن حرية الرأي مهددة بشدة حاليًا في المكسيك، بناءً على عدد الصحفيين والكتّاب الذين قتلوا. ولكن هناك ملاحظات مماثلة في الصين وروسيا وتركيا وسوريا وزيمبابوي والسلفادور. ويقول والي إنه من الصعب تصنيف هذه القضايا. ومع ذلك، هناك "نقاط ساخنة" مثل إيران مع حركة الاحتجاج التي تقودها النساء.

منذ عام 1980، تذكّر  PEN  دائمًا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بمصير الكتّاب الذين تعرضوا للاضطهاد. وأطلقت لجنة "الكاتب المسجون" التابعة لنادي القلم الدولي هذا اليوم تعبيرًا عن رد الفعل تجاه "العدد المتزايد من الدول التي تحاول جعل الكتّاب والكاتبات يصمتون من خلال إجراءات قمعية."

شتيفان ديغو/ ع.خ

بعد زجه في السجن لثلاث سنوات وأربعة أشهر، سوف يتمكن الناشط الحقوقي المصري وأحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير زياد العليمي من قضاء يومه مع عائلته. وفي مقابلة مع DW، قالت والدة زياد، إكرام يوسف، أمس الثلاثاء، "سيبقى معنا لفترة قصيرة قبل أن يعود إلى منزله".

وفي ضوء عدم السماح للحقوقي  وعضو البرلمان المصري السابق بالتحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام، قام بنشر تسجيل مصور على منصات التواصل الاجتماعي فور إطلاق سراحه. وقال العليمي، البالغ مع العمر 42 عاما ، في المقطع المصور: "لسه في ناس كتير في السجن عشان عبروا عن آرائهم .. جريمتهم الرئيسية هي التعبير عن رأي مخالف.. ولا يليق بشعبنا في سنة 2022 إنه يكون في ناس بتدخل السجن عشان بس قالت رأي مخالف".

وكان العليمي يشير في حديثه هذا إلى آلاف السجناء السياسيين الآخرين بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أبريل / نيسان. ورغم قلقها على صحة شقيقها، إلا أن سناء سيف عبد الفتاح احتفت بإطلاق سراح العليمي وكتب في تغريدة على موقع "تويتر" فور إطلاق سراحه: "زياد صديق طفولتنا.. أخيرا أصبح حرا". 

وتتشابه قضيتي زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح، إذ جرى اتهامهما بنشر "أخبار كاذبة" و قضايا تتعلق بـ "الإرهاب" و "إثارة الفتن" في تهم نفاها الناشطان بشدة وبشكل قاطع. وجاء الإفراج عن العليمي بموجب عفو رئاسي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي "استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي". وهي لجنة حكومية جرى إنشاؤها في أبريل / نيسان الماضي. منذ ذلك الحين، أٌطلق سراح قرابة ألف معتقل سياسي في البلاد فيما تقول منظمات حقوقية مختلفة أن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يصل إلى 60 ألفا.

وفي مقابلة مع DW، قال تيموثي كالداس، زميل معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن "خبر إطلاق سراح زياد العليمي يعد رائعا خاصة أنه قرار طال انتظاره بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجن الظالم، لكن ليس هناك أي مؤشر على أن برنامج العفو الجاري (عن المعتقلين) يدل على أن الحكومة المصرية  تتجه إلى التوقف عن استخدام القمع ضد المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء الناقدة."  وأضاف "من الجدير بالذكر أيضًا أن إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء السياسيين دليل واضح على أن المزاعم السابقة للرئيس بعدم وجودهم في مصر عارية عن الصحة تماما". 

ضغوط دولية

يشار إلى إطلاق سراح العليمي يتزامن مع تعرض الحكومة المصرية لضغوط دولية قبل استضافة مؤتمر المناخ المعروف بـ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي ذلك، دعت منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية إلى إنهاء حملات القمع التي تشنها ضد نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فيما تسعى الحكومة إلى تحسين صورتها الخارجية لجذب استثمارات جديدة في ظل أزمات اقتصادية تعصف بالبلاد.

في هذا السياق، قال كالداس: "لم تُلق المخاوف العالمية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة مؤتمر المناخ فحسب، بل وعلى علاقاتها مع الولايات المتحدة التي أوقفت جزءا من مساعداتها العسكرية للحكومة المصرية". وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا في سبتمبر / أيلول الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب قولها إن القاهرة أحرزت تقدما في ملق الاعتقالات السياسية.

وتمثل المساعدات التي قررت واشنطن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا، فيما ضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونغرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.

يشار إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 15.3 بالمائة مقارنة مع معدل بلغ 8 بالمائة في سبتمبر / أيلول الماضي، حسبما ذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي ضوء انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والموارد المالية، تواجه الحكومة المصرية مشكلة في المضي قدما على صعيد الوفاء بخدمة الديون الخارجية.

وفي ذلك، كتبت المحامية الحقوقية، مي السعدني، في مقال نشرته مجلة " World Politics Review"، إن الحكومة المصرية "تتعرض في الوقت الحالي  لضغوط مالية شديدة وسط أزمة اقتصادية سريعة التدهور تفاقمت جراء الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الغذاء والطاقة وتضاؤل رغبة حلفاء (مصر) في تقديم مساعدات مالية بلا ضوابط". وأضافت "يقول محللون إن العديد من المسؤولين المصريين قد يحاولون استخدام مؤتمر كوب 27 لتصوير البلاد على أنها رائدة في مجال المناخ ليس فقط في إفريقيا وإنما في العالم في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي والحصول على تمويل في مجال الاستثمار المناخي."

إطلاق سراح وقيود

بدورها، ترى لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" البحثي ومقره لندن، أن معاملة السلطات المصرية للحقوقيين والمدافعين عن الحقوق المدنية تعد "اختبارا حقيقيا لمدى التزام مصر تجاه حقوق الإنسان". وقالت في مقابلة مع DW إن السماح لمنظمات المجتمع المدني المستقل بالعمل بحرية يعد معيارا لقياس مدى جدية الدولة المصرية في تحسين سجلها الحقوقي.

بيد أن القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة المصرية تشير إلى غير ذلك خاصة بعد قيود على المنظمات المدافعة عن البيئة الراغبة في تنظيم فعاليات خلال مؤتمر المناخ. وقد ذكر تقرير حديث صدر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "عمليات التوقيف والاحتجاز وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها وقيود السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تخلق مناخا من الخوف بشأن منظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستشارك في مؤتمر كوب 27". غير أن الحكومة المصرية وصفت التقرير بأنه "مضلل".  لكن في المقابل، أرغمت منظمات المجتمع المدني المصرية على إلغاء الفعاليات في ما تُعرف بـ "المنطقة الزرقاء" التي تؤمنها الأمم المتحدة حيث يجتمع صناع القرار السياسي في قمة القادة.

وبالعودة إلى إطلاق سراح زياد العليمي، فإنه في الوقت الحالي سيعطي الأولوية لصحته قبل عودته إلى العمل، حسبما ذكرت والدته. وأضافت "إنه بحاجة لرؤية بعض الأطباء، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل في الرئة بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في السجن. لكني سعيدة بأن هذه الفترة قد ولت".

جينفر هوليس / م ع

 

ميشاله تولو وهوزان كين وغونول ديلان أورس قبعن عدة أشهر في مراكز الحجز التركي أو قيد الإقامة الجبرية، لم يسمح لهن بالسفر إلى وطنهم ألمانيا بسبب حظر المغادرة. إنهن ثلاث نساء استهدفهن القضاء التركي. عكرت حالاتهن وغيرها العلاقات الألمانية التركية التي مرت بمرحلة صعبة وخاصة في السنوات السابقة لعام 2020.
 

هل كانت هذه الحالات "سلعة بشرية" للرئيس التركي في صراعه مع خصومه السياسيين في الداخل والخارج؟ اعتنى السفير الألماني السابق في أنقرة مارتن إردمان، بأبرز السجناء السياسيين الألمان في تركيا: دينيس يوجيل وبيتر شتويدنر وميشاله تولو. تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين بشكل تدريجي.
 

الصحفية الألمانية ميشاله تولو التي أمضت ثمانية أشهر قيد الحجز التركي بتهمة الدعاية المزعومة للإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية عادت إلى ألمانيا في 2018. هي تعتقد اعتقادًا راسخًا أن قضيتها "كانت ذات دوافع سياسية وتم البت فيها سياسيًا أيضا".
 

كما احتُجزت المطربة الألمانية الكردية هوزان كين وابنتها عالمة الاجتماع غونول ديلان أورس لسنوات في تركيا واتهمتا أيضًا بدعم الإرهاب. عادت غونول ديلان أورس ووالدتها الآن إلى ألمانيا وتحاولان مواصلة حياتهما السابقة، لكن العشرات من الألمان الآخرين ما زالوا محتجزين في تركيا. محتجزون في بلد يصدر فيه القضاة أحكاماً سياسية حسب أهواء الرئيس الذي يحارب أي شكل من أشكال المعارضة.
 

يعرض الفيلم آثار هذه الإجراءات التي تعتبر تعسفية على حياة المتضررين. هم يتحدثون عن حالات اليأس والأفكار الانتحارية ولكنهم يتحدثون أيضًا عن الشوق للعودة إلى الوطن والفرح عندما تبدأ الرحلة إلى الوطن أخيرًا.





مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022– 22:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022– 01:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 03:00 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 05:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 09:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022 – 06:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 10:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 15:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 23:15 UTC
الأحد 17 يوليو/تموز 2022– 13:15 UTC
الأحد 17 يوليو/تموز 2022– 19:15 UTC
الإثنين 18 يوليو/تموز 2022– 16:15 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

كثرت المنظمات التي تصف نفسها على أنها يمينية متطرفة وتسعى لجعل أستراليا قارة بيضاء. كما تزداد شعبية الأحزاب اليمينية والدعاة الإنجيليين. إنه جانب مظلم للقارة السياحية.

 

يحتج السكان الأصليون في أستراليا لأنهم يتعرضون للتهميش بشكل متزايد في وطنهم الأصلي. توفي ديفيد دونغي في زنزانة شرطة بسيدني وكانت كلماته الأخيرة: "لا أستطيع التنفس". إنها حالة واحدة من أصل 432 حالة وفاة حدثت أثناء التوقيف في أستراليا على مدار الثلاثين عاما الماضية. تبلغ نسبة الشباب المنحدرين من الشعوب الأصلية الأسترالية والمتورطين في جرائم جنائية أكثر من النصف.



فهم يعيشون في مجتمع مهمش مليء بالعاطلين عن العمل ويتسم بقلة الآفاق وبتعاطي المخدرات. في الوقت الذي يزداد فيه المجتمع الأسترالي محافظة يزداد القمع تجاه السكان الأصليين ويصل أحيانا إلى انتزاع الأطفال منهم. فهل تهدف هذه السياسة إلى صهر السكان الأصليين في المجتمع الأسترالي؟ 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022– 22:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022– 01:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 03:00 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 05:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 09:15 UTC
السبت 27 مايو/ أيار 2022 – 06:15 UTC
السبت 27 مايو/ أيار 2022– 10:15 UTC
السبت 28 مايو/ أيار 2022– 15:15 UTC
السبت 28 مايو/ أيار 2022– 23:15 UTC
الأحد 29 مايو/ أيار 2022– 13:15 UTC
الأحد 29 مايو/ أيار 2022– 19:15 UTC
الإثنين 30 مايو/ أيار 2022– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 في كثير من الأحيان يتبنى أرباب العمل الأطفال، الذين يكونون عادة بلا حقوق.

يتتبع الفيلم الوثائقي درب صحفيين استقصائيين: في أيلول/سبتمبر 2016 تم الكشف عن حالة استعباد أطفال في ميانمار. فقد احتجز خياط معروف في منطقته فتاتين لعدة سنوات، حيث كان يضربهما وسبب لهما جروحا، ما ترك صدمات نفسية شديدة لديهما. جذبت الحالة الكثير من الاهتمام وسلّطت الضوء على المصاعب الكبيرة والحقيقة المحزنة للأطفال العبيد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. يلقي الوثائقي نظرة على خلفية هذه الظاهرة ويتوغل في أعماق العالم المظلم لعبودية الأطفال.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021 – 03:15 UTC
السبت  18 سبتمبر/أيلول 2021 – 13:15 UTC
السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021 – 16:15 UTC
السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021 – 19:15 UTC
الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021 – 05:15 UTC
الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021 – 22:15 UTC
الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021 – 11:15 UTC
الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021 – 18:15 UTC
الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021– 07:15 UTC
الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 – 01:15 UTC
الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 – 09:15 UTC
الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

تعود الناشطة الحقوقية زهرة اللنجي من نيويورك بعد مشاركتها في أشغال الدورة الثانية والستين للجنة شؤون المرأة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. حياتها بعد اغتيال صديقتها المحامية الحقوقية سلوى بوقعيقيص تغيرت جذرياً؛ فهي اليوم عبارة عن ماراثون يومي للمطالبة بوقف العنف ضد النساء وتحقيق السلام في ليبيا ما بعد القذافي.

أسست زهرة منبر المرأة الليبية للسلام رفقة سلوى بوقعيقيص ومجموعة أخرى من الناشطات من أجل دعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية والتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء. قام مجهولون باغتيال سلوى بوقعيقيص في 25 حزيران/يونيو 2014 في مدينة بنغازي ومثل هذا الاغتيال صفحة جديدة في تاريخ العنف المسلح ضد النساء في ليبيا.

"نضال تراكمي بعيد عن التسييس"

كانت السنوات الأخيرة في ليبيا دموية جداً وأدى تزايد وتيرة العنف السياسي والمجتمعي إلى اغتيال ناشطات على غرار انتصار الحصائري الناشطة بحركة "تنوير" والناشطة الحقوقية سارة الديب والصحفية نصيب ميلود كرفانة. وهربت ناشطات وحقوقيات أخرى إلى خارج البلاد.

وحتى عندما عاد بعضهن كانت تلك العودة "خجولة"، حسب اللنجي، وتضيف أن "عسكرة المجتمع الليبي وفوضى السلاح يمثلان خطراً على النساء بشكل خاص".

أطلقت جمعية منبر المرأة الليبية للسلام مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي حملة ''ملهمتي''. وتهدف الحملة لإبراز دور النساء الليبيات في بناء الدولة وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والمطالبة بتكريس مطالبهن بوقف العنف ضدهن في المجتمع الليبي. 

وعن الأهداف الأخرى تقول زهرة اللنجي لـDW عربية: "نريد التأكيد على أن الحراك النسوي ليس وليد الفترة الانتقالية بل هو حراك له جذور ثابتة في ليبيا ويرجع تاريخه لما قبل تكوين الدولة وما قبل الاستقلال"، مشددة على أهمية "البناء التراكمي" في الحفاظ على الحراك النسوي في بلادنا.

كما تؤكد الناشطة الليبية على وجوب "إبعاد النضال النسوي عن التسييس والاعتبارات السياسية".

وقد تفاعل المئات على فايسبوك وتويتر في هذه الحملة مبرزين دور النساء في المجتمع الليبي المعاصر.

الافتراضي أكثر أمناً من الواقعي

توفر مواقع التواصل الاجتماعي مساحة من الحرية التي تفتقدها ناشطات المجتمع المدني في ليبيا نظراً للصراع السياسي القائم وانعدام الأمن في العديد من المدن الليبية وهي تمثل أيضاً فضاء للعمل المدني والتواصل مع النساء من ضحايا العنف العائلي أو السياسي.

منظمة ''حقي للنساء الحقوقيات الليبيات'' تغتنم فرصة تواجد الليبيات على هذه المنصات العامة لتوفير المساعدة القانونية والنفسية اللازمة لضحايا العنف حيث يصعب الوصول إليهن عبر طرق أخرى. وتعمل المنظمة أيضاً على التواصل مع أكبر عدد ممكن من النساء الباحثات عن الدعم القانوني والمعنوي في حالة تعرضهن للعنف

تقول رئيسة الجمعية خديجة البوعيشي لـDW عربية إن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة "الأنجع" للوصول إلى العديد من النساء من ضحايا العنف اللفظي والجسدي في ليبيا، مردفة أن "فايسبوك وتويتر ساعدنا في دعم حملات مناصرة القضايا الحقوقية النسوي مثل حملة #جنسية_أمي_جنسيتي للمطالبة بتعديل قانون الجنسية الليبي وغيرها من حملات التوعية والمطالبة بوقف العنف ضد النساء".

 كمدونة نسوية وحقوقية تقوم خديجة ومجموعة أخرى من المدونات الليبيات بالتدوين والكتابة عن همومهن اليومية كنساء في بلد تمزقه الصراعات الداخلية. وتقول خديجة البوعيشي ''تلجأ آلاف النساء الليبيات إلى الفضاء الافتراضي للحديث عن مشاكلهن والعنف الذي يتعرضن له وطلب العون والمساعدة خاصة ضمن مجموعات فيسبوكية آمنة حيث تبقى هذه المنصات أكثر أمناً من الفضاء العام في ليبيا''.

طرافة وعنف لفظي

وأطلقت مُنظمة ''معاً نبنيها'' حملة "سوبر نساوين" وهي واحدة من أطرف حملات التوعية بالعنف المسلط على الليبيات وجاءت على شكل ''مسابقة واختبار'' يطرح أسئلة تخص العنف الأسري والتحرش في الشارع والعنف في الفضاء العام ونشرت المنظمة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قصص كرتون تروي حالات العنف التي تقع المرأة الليبية ضحية لها.

ورغم ذلك تتعرض الليبيات الناشطات في المجال النسوي والمدني إلى حملات تشويه وعنف لفظي ممنهج على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدات صريحة بالقتل.

وتقول نسرين عامر رئيسة منظمة حقوقيون بلا قيود بنغازي ورئيسة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان أن الناشطات في الجمعية تلقين في عديد المرات تهديدات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، ويتهم متشددون النساء العاملات بهذا القطاع بأنهن ''ينخرطن في سلوك غير مقبول اجتماعياً''، وتتضمن التهديدات جملاً من قبيل '' نعرف أين أنت '' و''نريد حياتك ''.

تقارير أممية وحقوقية تقرع جرس الإنذار

يمثل غياب الأرقام والإحصائيات حول العنف المسلّط ضد النساء تحدياً أمام المجتمع المحلي والدولي. ولا تملك الأمم المتحدة بيانات حول الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة في ليبيا. وقال تقرير الأمين العام  لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر في 12 شباط/فبراير 2018 أن هنالك نساء تعرضن إلى تحرش وإيذاء جنسي خلال احتجاز بصورة تعسفية بدوافع تعود إلى انتماءات أسرية أو ''جرائم أخلاقية''.

وتعرضت نساء مهاجرات للاغتصاب أو الإكراه على البغاء على أيدي مسؤولين حكوميين وأفراد جماعات مسلحة ومهربين. وقال التقرير أيضاً إن مجموعة من الناشطات تعرضن للاستجواب والمضايقة عند السفر إلى الخارج من دون اصطحاب وصي ذكر.

وحسب ''هيومن رايتس ووتش'' فإن الناجيات من العنف الجنسي والأسري في ليبيا لا يمتلكن موارد كافية رغم أن النساء في البلدان التي تعاني من الصراعات المسلحة وخاصة الحروب الأهلية تحتجن إلى الحصول على قدر كبير من المساعدة والدعم.

أسماء العبيدي

 

انخفض عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا من الدول المغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) بشكل كبير، بحسب تقارير إعلامية. وسجَّلَ المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين Bamf  عام 2016 فقط نحو 8000 لاجئ في ألمانيا من هذه الدول الثلاث، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (التاسع من آذار/ مارس 2017). في حين بلغ هذا العدد 25 ألف لاجئ في عام 2015.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات الاتحادي "بونديسْرَات" غداً الجمعة على مشروع قانون بشأن تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دولاً آمنة، بناءً على مشروع قرار قدمته حكومة ولاية بافاريا الألمانية يعتزم تصنيف الدول المغاربية الثلاث بلداناً آمنة. ومن المرجح أن يفشل تمرير مشروع هذا القرار في مجلس الولايات، وذلك نظراً لأن الولايات التي يشارك حزب الخضر في حكمها لم توافق حتى الآن –باستثناء ولاية بادن فورتمبيرغ التي يحكمها حزب ميركل والخضر– على تمرير هذا القانون، الذي يسهِّل رفض طلبات لجوء مواطني الجزائر والمغرب وتونس في ألمانيا.

وكان البرلمان الألماني الاتحادي "بونديستاغ" وافق -قبل عام تقريبا- على مشروع القانون، الذي أحيل بعدها للتصويت في مجلس الولايات الألماني الاتحادي "بونديسْرَات". وكان مجلس الولايات الاتحادي ألغى في يونيو/ تموز الماضي [2016] التصويت على مشروع القانون بعد أن أصبح واضحاً أنه لا توجد في المجلس أغلبية مؤيدة لإقراره.

يشار إلى أن النقاش حول تصنيف البلدان المغاربية دولاً آمنة خصوصاً، تصاعد في ألمانيا بعد هجوم دامٍ ارتكبه التونسي أنيس عامري وأودى بحياة اثني عشر مدنياً في سوق عيد الميلاد 2016 في برلين.

ع.م/ ع.ج (أ ف ب ، ك ن أ ، DW)

بمساعدة ولاية بادن-فورتنبرغ الألمانية من المقرر افتتاح معهد للعلاج النفسي وعلم الصدمات النفسية (في الثاني  من آذار/ مارس 2017) بمدينة دهوك شمالي العراق. ويستهدف البرنامج الدراسي للعلاج النفسي وعلم الصدمات النفسية،والذي يمنح درجة الماجستير، ضحايا تنظيم داعش على وجه الخصوص. ويقول مدير المشروع يان إلهان كيزيلهان: "نحن لسنا منظمة غير حكومية تعالج المواطنين لفترة قصيرة وقت الحاجة الماسة، بل إننا نريد تدريب محترفين لمساعدة المواطنين الذين يعانون من صدمات نفسية هناك على المدى الطويل".

وتبدأ العملية التعليمية في المعهد بثلاثين طالبا حصلوا بالفعل على شهادة البكالوريوس في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطب النفسي. ومن بين 19 طالبة و11  طالبا يدينون أغلبهم بالإسلام، يوجد أيضا ستة طلاب إيزيديين من الأكراد ومسيحيان. ومن المخطط أن يحصل نحو 50 في المائة من الطلاب على تأهيل إضافي ليصبحوا مدربين.  وتقول وزيرة الشؤون العلمية المحلية بولاية بادن-فورتنبرغ الألمانية تيريزيا باور إن الرعاية النفسية للأشخاص الذين يعانون من صدمات نفسية تندرج ضمن سبل مكافحة أسباب اللجوء. وذكرت باور أن التبادل العلمي مع المعالجين النفسيين المستقبليين في العراق سيفيد متخصصين في ألمانيا أيضا، موضحة أن الجانب الألماني بحاجة إلى فهم ثقافي أفضل لمعالجة اللاجئين المصدومين نفسيا بصورة مناسبة.

وكانت ولاية بادن-فورتمبيرغ استقبلت 1100 فرد من ضحايا داعش، الذين يعانون من صدمات نفسية بالغة، أغلبهم نساء وأطفال منتمين إلى أقلية الإيزيديين الدينية. كما يبحث البرلمان المحلي في ولاية براندبنورغ الألمانية إمكانيات المساعدة للاجئين الإيزيديين.

وتم تصميم المسار الدراسي، الذي يستغرق ثلاثة أعوام في دهوك، وفقا للقانون الألماني الخاص بالمعالجين النفسيين. وتنقسم الدراسة إلى أجزاء نظرية ومراحل عملية. ويتلقى الطلاب في هذا المعهد تعليمهم على يد  أساتذة من ألمانيا ومن كافة أنحاء أوروبا. وخصصت ولاية بادن-فورتنبرغ من أجل ذلك مليون يورو من المقرر إنفاقها على مدار ثلاثة أعوام. ووضعت جامعة توبينغن الألمانية الخطة الدراسية للمعهد بما يتوافق مع غرض إنشائه.

وهناك حاجة ماسة في العراق لدعم على يد متخصصين في العلاج النفسي، حيث يوجد في مدينة دهوك وحدها 24 مخيما للاجئين، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين تحت الإنشاء. ويعيش في تلك المخيمات نحو نصف مليون شخص.

 ويقول كيزيلهان: "كافة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 8 و 30 حتى 35 عاما وقعن في أسر داعش وتعرضن للاغتصاب المتكرر"، مضيفا أن هناك أطفالا رأوا ذويهم وهم يقتلون على يد إرهابيي داعش.

ع.م/ ص.ش (د ب أ)

 

سقط تسعة قتلى السبت (18 شباط/ فبراير 2017) في قصف للنظام السوري عند أطراف دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن "سبعة صواريخ وعدة قذائف أصابت مناطق على أطراف القابون"، وهو حي في شمال شرق دمشق تسيطر عليها الفصائل المعارضة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "القصف استهدف مقبرة بينما كان يتم دفن أحد الأشخاص هناك".

وأضاف: "الحصيلة قد ترتفع لأن هناك نحو خمسة عشر جريحا، بعضهم في حالة حرجة". وكانت قوات النظام توصلت إلى هدنة مع مقاتلي المعارضة في حي القابون عام 2014، لكن المواجهات لم تتوقف في الحي وهو يتعرض للقصف باستمرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. وقال شاهد من وكالة رويترز للأنباء إنه سمع دوي انفجارات قوية من تلك المنطقة.

والسبت، قتل ثلاثة مدنيين - بينهم شقيقان- في غارات جوية للنظام على حي الوعر بمدينة حمص (وسط سوريا)، وفق المصدر نفسه. وكان الجيش السوري والقوات الحليفة له قد استعادت - في أيار/ مايو 2014 بعد عامين من المعارك الشرسة- كامل مدينة حمص، باستثناء حي الوعر الذي لا يزال يسيطر عليه مقاتلو المعارضة. وأُعلنت هدنة في الحي المذكور في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وغادره مئات من مقاتلي الفصائل المعارضة.

ع.م/ ع.خ (أ ف ب ، رويترز)

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء (23 أبريل/نيسان 2024) إنها توصلت إلى تسوية مدنية بقيمة 138.7 مليون دولار مع مئات من ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق للمنتخب الوطني الأمريكي للجمباز، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد  بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على رياضيات  كن تحت رعايته.

وذكرت الوزارة أن التسوية تحسم المزاعم بأن مكتب التحقيقات الاتحادي أفسد التحقيق الأولي مع نصار. 

واستخدم لاري نصار، البالغ من العمر 60 عامًا، سلطته الطبية للاعتداء جنسيًا على أكثر من 250 لاعبة جمباز، معظمهنّ من القصر، داخل الاتحاد الأمريكي للجمباز، في جامعة ولاية ميشيغن وفي نادي للجمباز. 

وأرسلت الاتهامات الأولى الموجهة إلى نصار في يوليو/تموز 2015 إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في إنديانابوليس (شمال)، لكن تم التخلي عن التحقيق بسرعة، واحتاج الأمر إلى تقرير آخر، في مايو/أيار 2016، فبدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقات جديدة. وخلص تقرير للمفتشية العامة لوزارة العدل في يوليو/تموز 2021، إلى وجود "أخطاء جوهرية" من جانب الأعوان المسؤولين عن التحقيق الأولي.

وقال بنجامين ميزر القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي في بيان "كان ينبغي أخذ هذه الادعاءات بجدية منذ البداية... ورغم أن هذه التسوية لن تمحو الضرر -الذي ألحقه نصار- نأمل في أن تساعد على منح ضحايا جرائمه بعض الدعم اللازم الذي يحتاجونه لمواصلة الشفاء".

ويقضي نصار حالياً حُكمًا بالسجن المؤبد بعد إدانته في عامي 2017 و2018 بتهمة العنف الجنسي على مدى عقدين من الزمن. 

وظل نصار الطبيب الرئيسي لمنتخب الجمباز الأولمبي للسيدات لمدة 18 عاما، وحكمت عليه محكمة اتحادية في عام 2017 بالسجن لمدة 60 عاما بتهمة حيازة مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال. كما قضت محكمتان منفصلتان في ميشيغان في العام التالي بسجنه لمدة تصل إلى 175 عاما ولمدة أخرى تصل إلى 125 عاما بتهمة التحرش بلاعبات جمباز تحت رعايته.

ويرفع الاتفاق -الذي أُعلِن عنه اليوم الثلاثاء- التعويضات المالية المدفوعة لضحايا تصرفات الطبيب السابق إلى أكثر من مليار دولار، بينها 500 مليون دولار من جامعة ولاية ميشيغن.

ع.ج.م/ع.م (روتيرز، أ ف ب)