أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين (29 أبريل/نيسان 2024)، أن واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية  قبل حرب غزة، واتخذت أربع منها إجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي. وأضاف "بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتابع باتيل "كل هذه الحوادث وقعت قبل  7 تشرين الأول/أكتوبر  بكثير ولم يقع أي منها في غزة".

وأشار المتحدث إلى أن "أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا"، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية "قدمت" معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.

ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها. وذكرت تقارير صحافية اتهامات خصوصا ضد كتيبة "نيتساح يهودا"، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.

يحظر القانون الأمريكي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إنه اتخذ قرارات بشأن الاتهامات الموجهة لوحدة عسكرية إسرائيلية انتهكت القوانين الأمريكية.

و ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحدة، وقال في منشور له على منصة إكس "الجيش الإسرائيلي يجب ألا يُعاقَب!" ووصف "اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا".

كما سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للدفاع عن تلك الوحدة. وقال غالانت في بيان إنّ "الأضرار التي تلحق بوحدةٍ واحدة تؤثر في جيشنا بكامله، إنها ليست خطوة مرحب بها من جانب أصدقائنا وحلفائنا".

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

أعلن رئيس شرطة هامبورغ فالك شنابل إجراء مراجعة جنائية لدى الادعاء العام لشعارات ولافتات يُشتبه في أنها مخالفة للقانون رفعت خلال مظاهرة نظمها إسلامويون في مدينة هامبورغ الألمانية السبت الماضي. 

وأكد شنابل، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024): "ولكن الحقيقة أيضا أن دستورنا يسمح كذلك بمسيرات رأي متطرفة في ضوء حرية التجمهر وحرية التعبير عن الرأي"، موضحا أن الحق في التجمهر تم صياغته بطريقة تحول دون السماح به أو حظره بناء على آراء معينة، وقال: "نحن شرطة، وقانوننا محايد"، موضحا أن الحق في التجمهر يتعلق في الأساس بما إذا كان التجمع سلميا أم لا.

وفي المظاهرة التي جرت في هامبورغ أول أمس السبت، والتي شارك فيها أكثر من 1000 متظاهر، كُتبت شعارات على لافتات مثل: "ألمانيا = دكتاتورية القيم" أو "الخلافة هي الحل". وبحسب بيانات مكتب حماية الدستور  في ولاية هامبورغ (الاستخبارات الداخلية)، فإن الشخص الذي أخطر بالمسيرة  على صلة بمجموعة "مسلم إنتراكتيف" (مسلم متفاعل) المصنفة على أنها متطرفة. وتعتبر "مسلم إنتراكتيف" مقربة إيديولوجيا من حزب التحرير المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين في برلين: "هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحا: يجب ملاحقة جميع الجرائم، حيثما انتهكت قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضاف: "كل الأنشطة الإسلاموية التي تجري، يجب التعامل معها باستخدام الإمكانيات والخيارات المتاحة لنا في ظل سيادة القانون".

وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر هددت بترحيل الإسلامويين، وقالت في تصريح لصحيفة "بيلد" التي ستصدر الثلاثاء، "إن رزنامتنا التشريعية الخاصة بتوسيع عمليات الترحيل أصبحت الآن سارية المفعول. وهذا يجعل من الممكن طرد وترحيل الإسلامويين والمعادين للسامية، الذين بدون جواز سفر ألماني، بسرعة أكبر".

وفي سياق متصل كتبت الصحيفة، نقلاً عن أرقام وزارة الداخلية، أن السلطات قامت بترحيل ما مجموعه اثني عشر إسلاموياً إلى بلدانهم الأصلية في العام الماضي. وتصنف السلطات الأمنية حاليا 480 شخصاً على أنهم تهديدات دينية متطرفة، بحسب الصحيفة. ومن بينهم 152 يحملون الجنسية الألمانية، و120 يحملون جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيتهم الألمانية. ويقدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن عدد الإسلامويين المحتملين يصل إلى 27480 شخصاً.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ك إن أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

وفي وقت سابق من الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024)، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اثنين من المصادر، رفضا الكشف عن هويتهما، القول إن واشنطن قلقة من أن يؤدي تحرك المحكمة الجنائية الدولية إلى عرقلة اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس. وأضاف المصدران أن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المصدران إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى بدأت جهودا دبلوماسية هادئة من أجل نقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وأضاف المصدران، أن المحكمة الجنائية الدولية  تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كلا من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس  على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق وتدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه الحالة، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين.

وعبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل الآن شهره السابع.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية. وقال كاتس "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب  انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة. وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس. ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو حماس حتى الآن على طلبات التعليق.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر/تشرين الأول إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة وإن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين: "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها". والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة أيضا.

ف.ي/ع.ج.م/ه.د  (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024). ويزور بلينكن السعودية في إطار جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى التباحث مع الشركاء العرب بخصوص الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات طالب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وقال بلينكن في لقاء، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال". وأضاف "لكن من أجل المضي قدماً في التطبيع، ستكون هناك حاجة إلى أمرين: تهدئة في غزة ومسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية".

ولم تعترف السعودية بإسرائيل قط، ولم تنضمّ إلى اتفاقات أبراهام المبرمة عام 2020 بواسطة أمريكية والتي طبّعت بموجبها جارتا المملكة الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل. وحذا المغرب والسودان بعد ذلك حذو الدولتين الخليجيتين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي التقى بلينكن في الرياض  من جهته "إننا قريبون جدًا" من اكتمال الاتفاقات الأمريكية السعودية، مضيفًا "لقد تمّ بالفعل إنجاز معظم العمل". لكنّه شدّد على أن الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية هو "المسار الوحيد الذي سينجح".

ورغم دعمها لإسرائيل، تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية،  الأمر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المنطقة. وتصرّ الرياض على أن الاعتراف بإسرائيل مرتبط بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية والحصول على ضمانات أمنية من واشنطن.

ولطالما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر ترى واشنطن أنه الحلّ الوحيد على المدى الطويل.

وحتى لو توصلت إدارة بايدن إلى اتفاق مع السعودية، يبقى السؤال ما إذا كان الكونغرس سيصادق عليه، إذ إن البرلمانيين وخصوصاً الديموقراطيين، ينتقدون بشدة سجل المملكة الحقوقي. وأكثر ما أثار جدلًا هو مطالبة الرياض بالحصول على مساعدة واشنطن لتطوير برنامج نووي مدني قادر على تخصيب اليورانيوم، ما دفع منتقدين إلى التحذير من سباق تسلح محتمل مع إيران.

وهذه الزيارة هي السابعة لبلينكن الى الشرق الأوسط منذ شنّت حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً إرهابيا غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ  بحملة عسكرية متواصلة في قطاع غزة . وتزداد الضغوط والمساعي من أجل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس  الإسلاموية الفلسطينية المسلحة، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

 

كذلك هي رحلة بلينكن الأولى إلى المنطقة منذ تحولت المواجهة غير المباشرة المستمرة منذ عقود بين إسرائيل وإيران  إلى مواجهة مباشرة منتصف الشهر الجاري.

وقال مسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة إنهم يتوقعون أن تنتهي دورة التصعيد في الوقت الحالي، إذ أوضح كلا الخصمين موقفه من دون إلحاق أضرار جسيمة أو خسائر بشرية.

وأشار بلينكن، الذي ناقش المسألة الأسبوع الماضي مع قادة الصين التي تقيم علاقات وثيقة بإيران، إلى أن الدبلوماسية أتاحت وقف دوامة الانتقام. وقال "اقتربنا للغاية من التصعيد أو توسّع الصراع، وأعتقد أنه بفضل الجهود المركّزة والحازمة للغاية، تمكننا من تجنّب ذلك".

وفي وقت سابق الاثنين، أكد بلينكن أمام وزراء مجلس التعاون الخليجي أن "هذا الهجوم (الإيراني على إسرائيل) يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل". وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستجري محادثات في الأسابيع المقبلة مع دول المجلس الست حيال دمج الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز الأمن البحري.

وقال بلينكن إن المنطقة أمامها خيار بشأن مستقبلها، بما في ذلك "مستقبل مليء بالانقسامات والدمار والعنف وعدم الاستقرار الدائم". وأضاف أن دول الخليج العربية اختارت من خلال اجتماعها مع الولايات المتحدة "تكاملاً أكبر" و"سلاماً أكبر".

وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات عسكرية وثيقة مع كافة دول الخليج.

ف.ي/ع.ج.م/ه.د  (رويترز، ا ف ب)

تدخلت الشرطة في جامعة السوربون في باريس لتفريق عشرات المتظاهرين الذين اعتصموا في باحة داخل الجامعة، الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024)، احتجاجا على الحرب في غزة. وجاءت المظاهرة بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات في جامعة العلوم السياسية المرموقة في باريس،  وفي أعقاب مسيرات في جامعات عدة في الولايات المتحدة احتجاجا على الحرب في غزة.

وأخرج حوالي خمسين متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية، بعد أيام من تحرك مماثل شهد توترات في جامعة أخرى مرموقة في العاصمة هي جامعة سيانس بو.

وقال مصدر في الشرطة أنهم تدخلوا لإخلاء باحة جامعة السوربون، وقال المصدر "استغرقت عملية (الإخلاء) بضع دقائق فقط وجرت بسلام دون وقوع أي مشكلة"، وأحجم عن الرد على أسئلة حول الطريقة التي اتُبعت لإخراج الطلاب.
 

وقال ريمي ( 20 عاما) وهو طالب في التاريخ والجغرافيا، لفرانس برس "كنا حوالي خمسين شخصا عندما وصلت الشرطة مسرعة إلى الحرم الجامعي. وكانت العملية عنيفة للغاية حيث تم سحب حوالي عشرة أشخاص على الأرض دون اعتقالات". وأضاف "لقد رافقونا نحو المخرج ثم جعلونا نسلك شارع سان جاك ضمن مجموعات".

وتجمع عشرات الطلاب ظهرا أمام جامعة السوربون  وداخل المبنى حيث نصبوا حوالي 12 خيمة بحسب إدارة الجامعة، وبين 20 و30 بحسب أحد المتظاهرين. وأشارت ادارة الجامعة إلى أنه "تم إفراغ المدرجات ظهرا" وتقرر إغلاق جامعة السوربون بعد ظهر الاثنين. وتجمع نحو 150 شخصا أمام جامعة السوربون بحضور ثلاثة نواب من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد.

ونظم الجمعة  يوم تعبئة تخللته توترات في جامعة سيانس بو بباريس  بحضور العديد من نواب الحزب نفسه.

وقال طالب يدعى ليونارد خلال تجمع آخر خارج بوابات جامعة السوربون "الأسباب التي تدفعنا للاحتجاج في الجامعة وكذلك الاحتجاجات في جامعات ييل وكولومبيا والعلوم السياسية هي إدانة ما يحدث (في غزة)".

وأغلقت السوربون، وهي إحدى أقدم الجامعات في العالم، مبانيها طوال اليوم خلال الاحتجاجات السلمية. وهتف الطلاب "فلسطين حرة" في مسعى لحث الجامعة على إدانة إسرائيل.

ودعا العديد من السياسيين الفرنسيين، منهم ماتيلد بانو رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في الجمعية الوطنية، أنصارهم للانضمام إلى احتجاجات السوربون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ف.ي/ع.ج.م  (رويترز، ا ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية اليوم الإثنين (29 أبريل/نيسان 2024) في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة شكل الحكم في قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.

وسيتوجه بلينكن إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

ووفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض بكبار القادة السعوديين وأن يعقد اجتماعا أوسع مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من المناقشات حول الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

ومن المتوقع أيضاً أن يجمع بلينكن بين ممثلين لدول عربية وأوروبية لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد بها أوروبا في جهود إعادة بناء قطاع غزة الذي حول القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر معظم مناطقه إلى ركام.

وبدأت محادثات حول إعادة بناء غزة وطريقة إدارتها قبل أشهر دون أن تظهر في الأفق آلية واضحة بعد.

وتتفق الولايات المتحدة مع إسرائيل في هدفها بأن هناك حاجة للقضاء على حركة حماس وأنه لم يعد من الممكن أن تلعب الحركة دوراً في مستقبل غزة، إلا أن واشنطن تعارض قيام إسرائيل بإعادة احتلال القطاع. وتتطلع بدلاً من ذلك إلى إطار يتضمن إصلاح السلطة الفلسطينية بدعم من دول عربية.

وأعرب بلينكن عن أمله في أن توافق حركة "حماس" على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه  "سخيّ جدًا". وقال: "أمام حماس اقتراح سخي جدًا من جانب إسرائيل"، مضيفًا: "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

التطبيع مع إسرائيل

كما سيناقش بلينكن مع القيادة السعودية الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل، في صفقة ضخمة تتضمن إبرام واشنطن اتفاقيات مع الرياض بشأن التزامات دفاعية وأمنية ثنائية فضلاً عن تعاون نووي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيُعرض عليها في حال قمت بالتطبيع مع إسرائيل. وأضاف: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال".

وفي المقابل، ستدفع دول عربية وواشنطن إسرائيل للموافقة على مسار لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر أكد نتنياهو مراراً رفضه.

وسيتوجه بلينكن بعد الرياض إلى الأردن وإسرائيل حيث سيتحول تركيز الرحلة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالوضع الإنساني المتردي في غزة.

وفي عمان، سيجتمع بلينكن مع كبار المسؤولين الأردنيين والمنظمات  الإنسانية للوقوف على تطورات جهود الإغاثة والخطوات التي لا يزال من الممكن القيام بها، قبل أن يعود لاحقا إلى الإسرائيليين بما جمعه من مواقف.

ع.ح/ح.ز (رويترز، د ب أ)

 

يمثُلُ ضابطٌ ألماني سابق الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024) أمام قضاء بلاده بتهمة التجسس لصالح موسكو، مع تزايد القضايا المتعلقة بالنفوذ الروسي في ألمانيا منذ الحرب في أوكرانيا.

أوقف الرجل الذي عُرّف عنه باسم توماس إتش في تموز/يوليو في مدينة كوبلنز، بحسب الادّعاء العام. وتجري محاكمته في دوسلدورف بتهمة نقل معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الروسية أثناء عمله في قسم شراء الأسلحة الفائقة التطور التي تتزود بها النخبة في القوات الخاصة للجيش الألماني.

وازداد عمل هذا القسم الذي يعمل فيه حوالى 12 ألف موظف، بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، إذ أن ألمانيا هي أحد موردي المعدات العسكرية الرئيسيين لأوكرانيا لصد القوات الروسية.

في أيار/مايو 2023، اتصل توماس إتش بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين و"عرض تعاونه"، بحسب النيابة العامة. "وأثناء ذلك، مرّر معلومات حصل عليها خلال أنشطة عمله كي تُمرّر إلى جهاز استخبارات روسي"، وفق المصدر نفسه. وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن الضابط حصل على معلومات حساسة، وخصوصاً في ما يتعلق بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبحسب موقع مجلة "دير شبيغل" الالكتروني فإن الموقوف كان نقيبًا في الجيش ومسؤولًا عن شراء معدات حربية إلكترونية تستخدم بشكل خاص لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

والرجل متهم بأنه عميل استخبارات وبأنه انتهك اسرار الدولة. ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع حتى نهاية حزيران/يونيو.

وفي العام الماضي، حذرت أجهزة الاستخبارات الألمانية من تزايد عمليات التجسس لصالح روسيا بعد غزو أوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الغرب وموسكو.

وفي أحدث مثال يعود إلى 18 نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الألمانية  توقيف شخصين يُشتبه بأنهما كانا يتجسسان لصالح روسيا ويخططان لأعمال تخريب ضد المساعدة المقدمة لأوكرانيا.

ويُحاكم عميل سري ألماني سابق حاليًا في برلين بتهمة نقل معلومات سرية إلى أجهزة الأمن الروسية في خريف العام 2022، وهي تهمة ينفيها بشكل قاطع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حُكم على ألماني بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة نقل معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الروسية أثناء عمله كضابط احتياط في صفوف الجيش الألماني. وتعهدت السلطات الألمانية باتخاذ موقف متشدد حيال تزايد هذه القضايا. وأكد المستشار أولاف شولتس أنه "لن نقبل أبداً حدوث أنشطة تجسس في ألمانيا".

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، طردت ألمانيا العديد من الدبلوماسيين الروس المتهمين بتشكيل تهديد على أمن البلاد. وأغلقت برلين أربع قنصليات روسية من الخمس الموجودة على أراضيها، رداً على القيود التي فرضتها موسكو على بعثتها الدبلوماسية في روسيا.

ع.ح/ح.ز (أ ف ب) 

قال مصنعو السيارات في أوروبا اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024) إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى محطات لشحن المركبات الكهربائية وأن عمليات الانشاء لا تتماشى مع حجم مبيعات المركبات.

ونمت مبيعات السيارات الكهربائية بثلاثة مرات أسرع من إنشاء محطات الشحن من عام 2017، وفقاً لتقرير صدر اليوم الاثنين عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وقالت الرابطة إن التكتل سوف يحتاج إلى إنشاء المزيد من محطات الشحن الحالية بثمانية أضعاف كل عام حتى عام 2030.

وفي ظل اقتصاد متطور مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التخلص من الوقود الأحفوري من أجل خفض غازات الاحتباس الحراري، فإن صناعة السيارات تراهن بشكل مكثف على المركبات الكهربائية بصفتها بديل عن محركات الاحتراق الداخلي.

وقالت المديرة العامة لرابطة مصنعي السيارات في أوروبا، سيغريد ديفريزفي بيان صحفي: "نحتاج إلى تبني السوق الشامل للسيارات الكهربائية في  جميع دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق الطموح الأوروبي بشأن أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون، وهذا لن يحدث دون انتشار البنية التحتية للشحن على نطاق واسع في أنحاء المنطقة".

وتقدر المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 3.5 مليون محطة شحن بحلول 2030 ووفقاً للرابطة فإن تحقيق هدف 3.5 مليون محطة يعني إنشاء 8 آلاف محطة أسبوعياً حتى ذلك التاريخ، والذي يمثل ثلاثة أضعاف معدل الانشاء الحالي.

ولكن الرابطة دفعت أيضاً بأن رقم 3.5 مليون محطة لن يكون كافياً. ووفقا لها فإن التكتل يحتاج إلى 8.8 مليون محطة بحلول 2030، والذي يعني إنشاء 22 ألف محطة أسبوعياً وهو ما يعني ثمانية أضعاف المعدل الحالي.

ع.ح/ح.ز (د ب أ)

تبدأ اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024) محاكمة تسعة أعضاء مشتبه بهم في جماعة يمينية متطرفة يرأسها الأرستقراطي الألماني هاينريش الثالث عشر برينتس رويس في شتوتغارت بتهم الإرهاب والخيانة العظمى.

ينتمي الأعضاء التسعة المشتبه بهم إلى حركة (مواطني الرايخ)، وهي جماعة ترفض شرعية الدولة الألمانية الحديثة. ويواجه التسعة اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية و"الإعداد لعملية خيانة".

ويواجه أحد المتهمين تهمة إضافية بالشروع في القتل فيما يتعلق بإطلاق النار على أحد أفراد الشرطة أثناء تفتيش منزله في مدينة رويتلينغن جنوب شتوتغارت في آذار/مارس عام 2023، وأصيب الشرطي بجروح.

والمحاكمة التي ستُجرى أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت هي الأولى من بين ثلاث محاكمات للمجموعة التي تدور حول رويس، وهو رجل أعمال ذو أصول مَلَكِية، ولفت انتباه الرأي العام بعد مداهمات ضد المجموعة في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها في كانون الأول/ديسمبر .2022

ويواجه إجمالاً 27 فرداً اتهامات بالتآمر لإطاحة الحكومة الألمانية عن طريق العنف، مع قبول موت محتمل لمواطنين. وكانت الخطة هي تثبيت رويس على رأس شكل جديد من الحكومة.

ومن بين المتهمين جنود سابقون وقاضٍ سابق في برلين وعضوة في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ومن المقرر أن تركز محاكمة شتوتغارت على الجناح العسكري للجماعة والمتهم بمحاولة قلب نظام الدولة بقوة السلاح. وبحسب الاتهامات، فقد بدأت الجماعة بتشكيل 280 وحدة مسلحة.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 42 و60 عاما، ويُزعم أنهم انضموا إلى الجماعة خلال عام 2022 ونشطوا في أدوار مختلفة للجناح العسكري. وهم حالياً رهن الاحتجاز.

ومن المقرر أن تتبع ذلك محاكمتين أخريين هذا العام، أحدهما في فرانكفورت لزعماء الجماعة المزعومين، والأخرى في ميونخ لأعضاء آخرين.

ع.ح/ح.ز (د ب أ)

تتكثّف الجهود الدبلوماسيّة للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزّة تشمل الإفراج عن رهائن، قبل هجوم إسرائيلي مزمع على مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأكّد مسؤول رفيع في حركة حماس لوكالة فرانس برس أنه "لا قضايا كبيرة" في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدّم من إسرائيل ومصر حول اتّفاق لوقف النار في القطاع.

ومن المقرّر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس التي يرأس وفدها خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزّة. 

وقال المسؤول لرويترز "لدى حماس بعض التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على مبادرة الحركة، الذي تسلمته من الوسطاء يوم الجمعة". وتشير تلك التعليقات إلى أن حماس قد لا تقدم ردا فوريا للوسطاء بشأن الاقتراح الإسرائيلي الأخير.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

أجواء إيجابية

وقال وزير الخارجيّة الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقناة "إن 12" الإسرائيلية السبت، "إذا كان هناك اتّفاق (هدنة)، سنعلّق العمليّة في رفح". وأضاف "الافراج عن الرهائن أولوية قصوى لنا. إذا كان ثمة إمكانية لابرام اتفاق سنفعل ذلك".

وعجزت مصر وقطر والولايات المتحدة حتّى الآن عن إقناع طرفَي النزاع بوقف القتال. لكن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أتاحت هدنة دامت أسبوعا إطلاق سراح 80 رهينة كانت حماس تحتجزهم في مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا في السجون الإسرائيليّة.

وقال المسؤول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته "الأجواء إيجابيّة ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمّنه الردّ" الإسرائيلي. وأضاف المسؤول أنّ وفدا من حماس برئاسة خليل الحية سيقدّم ردّ الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريّين وقطريّين في القاهرة الإثنين.

وذكر المصدر أن المقترح يشمل اتفاقاً لقبول إطلاق سراح أقل من 40 رهينة مقابل الإفراج عن فلسطينيين في سجون إسرائيلية، ومرحلة ثانية من هدنة تشمل "فترة هدوء مستدام"، وهو رد إسرائيل على مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار. وبعد المرحلة الأولى ستسمح إسرائيل بحرية الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وكانت حماس أعلنت السبت أنّها "تدرس" الاقتراح، موضحة أنها ستُسلّم ردّها "حال الانتهاء من دراسته".

ولم تُسرّب تفاصيل عن الاقتراح الإسرائيلي الجديد بشأن الهدنة، لكنّ موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين إسرائيليّين أنه يتضمّن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة. وبحسب الموقع، هذه أوّل مرّة منذ بداية الحرب يشير القادة الإسرائيليّون إلى أنّهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.

وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات. وعرض المقترح الجديد بعدما أصرّت حماس في منتصف نيسان/أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

ضغوط على نتنياهو

توازيًا، تتزايد الضغوط الداخليّة على حكومة بنيامين نتنياهو. فقد تجمّع آلاف المتظاهرين مساء السبت في تلّ أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المخطوفين منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهتف المتظاهرون في تلّ أبيب مساء السبت "اتفاق الآن"، مطالبين حكومة نتنياهو بالاستقالة.

قبيل ذلك، نشرت حماس مقطع فيديو يُظهر الرهينتَين كيث سيجل (64 عاما) وعمري ميران (47 عاما). وهذا ثاني فيديو تنشره الحركة خلال أيّام. وفي التجمّع الحاشد في تل أبيب، حضّ والد ميران حماس على "إظهار حسّ إنساني"، طالبًا منها أيضًا "اتّخاذ قرار الآن".

وتباحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحادثات الجارية والرامية إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وفق البيت الأبيض. 

وأشار البيت الأبيض إلى أن الحليفين "تباحثا في المحادثات الجارية لضمان الإفراج عن رهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وأضاف أنهما ناقشا أيضا زيادة وتيرة توصيل المساعدات بما في ذلك تجهيزات فتح معابر جديدة إلى غزة.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أكد أيضاً موقفه الواضح بخصوص اجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح في جنوب غزة. وقالت واشنطن إنها لا يمكنها أن تدعم عملية في رفح بدون خطة إنسانية ملائمة وموثوقة.

العمليات العسكرية مستمرة

في الأثناء، لم تهدأ التحرّكات العسكريّة في القطاع الصغير المحاصر الذي تحكمه حماس منذ عام 2007. وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قصف "عشرات الأهداف الإرهابيّة" في وسط غزّة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد أنّه "خلال 24 ساعة حتى صباح الأحد، وصل 66 شهيدا و138إصابة إلى المستشفيات" في قطاع غزّة.

في الوقت نفسه، تستعدّ إسرائيل لشنّ هجوم برّي في رفح التي تضمّ نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم نازحون. وتخشى عواصم ومنظّمات إنسانيّة سقوط ضحايا كثر في هذه المدينة التي تتعرّض أساسا لقصف منتظم من الجيش الإسرائيلي.

وذكر مراسل لفرانس برس أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوّية وعمليّات قصف مدفعي في عدد من المناطق في قطاع غزّة، ولا سيّما في مدينتي خان يونس ورفح بجنوب القطاع، وكذلك في مدينة غزّة (شمال).

وفي سوق في رفح، قال متسوّقون إنّ أسعار الخضار والفاكهة ارتفعت إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وإضافة إلى الدمار والخسائر البشريّة الفادحة، سبّبت الحرب كارثة إنسانيّة في قطاع غزة الذي تعيش فيه 2,4 مليون نسمة. أما المساعدات الإنسانيّة التي تخضع لتدقيق إسرائيلي صارم، فهي ليست كافية.

والأحد، أعلن البيت الأبيض أنّ الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزّة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع قليلة، لكنّه لن يكون بديلًا من الطرق البرّية التي تُعدّ السبيل الأفضل لإدخال أغذية إلى القطاع.

تحركات دبلوماسية دولية

ومن السعودية، حيث يُعقد اجتماع خاصّ للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمرّ يومين في الرياض ويشارك فيه قادة عرب وغربيّون، دعا رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس الولايات المتحدة إلى منع اجتياح برّي لمدينة رفح. وقال إنّ العمليّة، إذا حدثت، ستكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والأردن في جولة تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية، في أعقاب مكالمة بايدن ونتنياهو.

وتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض حيث سيناقش "الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن". كما "سيركز على أهمية منع توسع" إقليمي للحرب، وفق ما قالت الخارجية الأمريكية السبت.

من جهته، قال وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان خلال إحدى جلسات المنتدى "الوضع في غزّة يمثّل بوضوح كارثة بكلّ المقاييس ... إنسانيّة، لكنّه أيضا فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة".

وشدّد على أهمّية "التزام حقيقي بحلّ الدولتين، وهو طريق ذو مصداقية ولا رجعة فيه، وهذا هو الحلّ الوحيد المعقول والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار إلى العودة إلى نفس الوضع بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام"..

ودعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأحد من بيروت إلى وضع حد للتصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل تجنبا لـ"السيناريو الأسوأ" على حد تعبيره. وقال سيجورنيه "نحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان (...) لا مصلحة لأحد بأن تواصل إسرائيل وحزب الله هذا التصعيد. حملتُ معي هذه الرسالة إلى هنا (...) وسأحمل هذه الرسالة نفسها إلى إسرائيل الثلاثاء".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ح/ح.ز (أ ف ب ، رويترز)

 

 

تباحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024) في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحادثات الجارية والرامية إلى الإفراج عن رهائن خطفتهم حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الحليفين "تباحثا في المحادثات الجارية لضمان الإفراج عن رهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، في حين تتكثف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لهدنة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان للبيت الأبيض تضمن عرضا لما دار في المكالمة الهاتفية أن الزعيمين ناقشا مسألة شن إسرائيل هجوما محتملا في رفح وأن بايدن "أكد من جديد موقفه الواضح".

ولم يوضح بيان البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل، لكن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها لا تستطيع دعم أي عملية لا تضمن الحماية الكاملة لنحو مليون فلسطيني يحتمون في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي مدينة غزة، ولا تعتقد أن إسرائيل ستكون قادرة على إخلاء هؤلاء بأمان وتوفير الرعاية لمثل هذا العدد الكبير من المدنيين.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو "تباحثا أيضا في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك من خلال تحضيرات لفتح معابر شمالية جديدة اعتبارا من هذا الأسبوع". وتابع البيان "لقد شدّد الرئيس على ضرورة أن يكون هذا التقدّم مستداما وأن يتم تعزيزه بالتنسيق الكامل مع منظمات إنسانية".

ومع إطلاق وكالات إنسانية مزيدا من التحذيرات من كارثة في غزة، تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة، دوليا ومن الولايات المتحدة خصوصا، لإتاحة دخول كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع.

ناقش الزعيمان أيضا المفاوضات الجارية بشأن الرهائن، بينما ينتظر الجانبان رد حماس على اقتراح صفقة الرهائن الأخير، والذي من المفترض أن يأتي في الأيام المقبلة. 

وتتعرّض الحكومة الإسرائيلية لضغوط كبيرة من حلفائها الدوليين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وكذلك من محتجين في الدولة العبرية يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم الحركة الفلسطينية في هجومها الذي أشعل فتيل الحرب.

وتبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود وساطة من أجل التوصل لهدنة جديدة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

المطبخ المركزي العالمي يستأنف عمله

وفي السياق الإغاثي، قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"(المطبخ المركزي العالمي) اليوم الأحد إنها ستستأنف عملياتهما في قطاع غزة بعد أربعة أسابيع من مقتل سبعة من موظفيها في هجوم جوي إسرائيلي. 

وقال المطبخ المركزي العالمي في بيان صدر اليوم الأحد "لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار: التوقف عن تقديم المساعدات الغذائية تماما خلال واحدة من أسوأ أزمات الجوع على الإطلاق وإنهاء عمليتنا التي شكلت 62% من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية، أو الاستمرار في التغذية مع إدراك أن عمال الإغاثة والمدنيين يتعرضون للترهيب والقتل".

وكان سبعة من موظفي المطبخ المركزي العالمي قد قتلوا في أول نيسان/أبريل الجاري عندما هاجمت مسيرات إسرائيلية ثلاث مركبات تقل موظفين كانوا قد غادروا مستودعا في دير البلح بوسط قطاع غزة. 

ووصف الجيش الإسرائيلي الضربات التي شنتها المسيرات بأنها "خطأ فادح" ناتج عن خطأ في تحديد الهوية.

وقال المطبخ المركزي العالمي إنها ستستمر في المطالبة بتقديم أجوبة والضغط من أجل التغيير لحماية العاملين في المنظمة وغيرهم من العمال مؤكدا "أن " مطلبنا بإجراء تحقيق محايد ودولي لا يزال قائما". وأضاف المطبخ المركزي العالمي أنه سيواصل العمل لإدخال أكبر قدر ممكن من الغذاء إلى غزة سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر. وأوضح أن لديه 276 شاحنة تتألف من 8 ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح في جنوب القطاع، بالإضافة إلى شاحنات من الأردن، وأنه يستكشف إمكانية تقديم مساعدات عبر البحر.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه من المقرر أن يتم احتجاز طالبي اللجوء في جميع أنحاء بريطانيا استعدادا لترحيلهم إلى رواندا اعتبارا من يوم غد الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2024) كجزء من عملية مفاجئة من قبل وزارة الداخلية.

وستشمل هذه العملية التي ستستمر لمدة أسبوعين احتجاز بعض اللاجئين الذين يحضرون اجتماعات روتينية في مكاتب خدمات الهجرة واحتجازهم على مستوى البلاد، ثم سيتم نقلهم إلى مراكز احتجاز واحتجازهم ليتم بعدها وضعهم على رحلات جوية لرواندا، وفقا للصحيفة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، يأتي إطلاق العملية قبل أيام فقط من انتخابات المجالس المحلية في إنجلترا، مما يعزز تصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان إن الحكومة تدخل المرحلة النهائية من تفعيل مبادرة رواندا. وذكرت وزارة الداخلية: "في مرحلة ما سيشمل ذلك حتما احتجاز أشخاص استعدادا للرحلة الأولى التي من المقرر أن تقلع إلى رواندا في غضون 12-10 أسبوعا". وأضافت: "سيكون من غير المناسب التعليق أكثر على النشاط التشغيلي".

سوناك: تأثير الردع

وفي نفس السياق، قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن المهاجرين الذين يتوجهون إلى أيرلندا بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يعد علامة على أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا تعمل بالفعل كرادع.

وكان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قد قال، أمس الأول الجمعة، إن تهديد المهاجرين بالترحيل إلى رواندا تسبب في اندفاعهم نحو عبور الحدود من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا.

وفي مقابلة مع برنامج سكاي صنداي مورنينغ مع تريفور فيليبس، والتي ستبثها بالكامل قناة سكاي نيوز غدا الساعة 30ر8 صباحا طُلب من سوناك التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي فرد قائلا أنها توضح أن "الردع ... له تأثير بالفعل". وذكر أن "المهاجرين قلقون بشأن المجيء إلى هنا وهذا يوضح بالضبط ما أقوله". وأضاف، خلال المقابلة: "إذا جاء المهاجرون إلى بلادنا بشكل غير قانوني، وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من البقاء هناك، فإن احتمال مجيئهم سيقل كثيرا جدا، ولهذا السبب فإن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا مهمة للغاية".

وأشارت قناة سكاي نيوز أن مكتب رئيس الوزراء فى داونينج ستريت نفي أمس الأول الجمعة مزاعم بأن خطة رواندا تؤدي بالفعل إلى دخول اللاجئين إلى أيرلندا، قائلا إنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن تأثيرها.

 وأضاف سوناك أن تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي توضح أيضا "أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا عالميا". وتابع: "لهذا السبب نرى أن العديد من الدول تتحدث عن إقامة شراكات مع بلدان ثالثة، وتبحث عن طرق جديدة لحل هذه المشكلة، وأعتقد أنها ستحذو حذو التوجه الذى سلكته المملكة المتحدة."

وتريد أيرلندا تعديل القانون لتتمكن من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" (RTE) الأحد، بعد تدفقهم عبر الحدود مع إيرلندا الشمالية. وقالت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور لندن الإثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع إنها تقدر بثمانين بالمئة نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.

وتجاوز مشروع قانون رواندا في المملكة المتحدة العقبة البرلمانية الأخيرة الاثنين الماضي بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان. ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

أقر رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024) بأن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عدة. 
وجاء في منشور للجنرال سيرسكي على "فيسبوك" أن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقّق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".
 وتابع "في محاولته لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز العدو جهوده في مناطق عدة، ما خلق تفوقاً كبيراً من حيث القوات والقدرات". 
 وأكد سيرسكي وقوع "معارك عنيفة" على خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثاً عن وضع "ديناميكي" مع سيطرة أحد الطرفين على بعض المواقع ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك لعدة مرات خلال يوم واحد.

وأفاد بأنّ القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق. وقال الجنرال سيرسكي إن كوبيانسك في شمال شرق البلاد من بين المناطق التي يشتد فيها القتال وحقق فيها الروس "نجاحات جزئية، لكن تم إيقافهم".

وفي منطقة كراماتورسك (شرق)، تشن القوات الروسية هجوماً للسيطرة على بلدة تشاسيف يار. لكن سيرسكي قال إن "الوضع الأكثر تعقيداً" هو في منطقة بوكروفسك وكوراخوف حيث "يستمر القتال العنيف". واعترف بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخايليفكا. وأشار القائد الأعلى للقوات الأوكرانية إلى أنه "بهدف تعزيز الدفاع في هذه القطاعات، يتم نشر الألوية التي استعادت قدرتها القتالية لتحل مكان الوحدات التي تكبدت خسائر". كما تحدث عن "وضع متوتر" في جنوب البلاد.

وتواجه القوات الأوكرانية التي تفتقر إلى الرجال والذخيرة، تقدّماً روسياً بطيئاً منذ سيطرت موسكو على مدينة أفدييفكا في شباط/فبراير.

روسيا تحذر الغرب 

وفي سياق الحرب في أوكرانيا، هدد مسؤولان روسيان الغرب اليوم الأحد برد "قاس" في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعهدا بأن يواجه الغرب تحديات قانونية وإجراءات مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تتنازل مطلقاً عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة. وأضافت في منشور على تيليغرام "وطننا ليس للبيع". وقالت "يتعين عدم المساس بالأصول الروسية، وإلا سيكون الرد قاسياً على لصوصية الغرب. يدرك كثيرون في الغرب ذلك بالفعل لكن ليس جميعهم للأسف".

وفي نفس الاتجاه، ذهب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مؤكداً أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل. وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024) إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

وتقول واشنطن إنها لن تدعم عملية في رفح دون وجود خطة إنسانية مناسبة يعتد بها.

وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) "لقد أكدوا لنا أنهم لن يدخلوا رفح حتى تتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض حيث سيناقش "الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن". كما "سيركز على أهمية منع توسع" إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت.

فيما قال كيربي إن بلينكن سيواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار تريد واشنطن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ما نأمله هو أنه بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما نتمكن من تحقيق شيء أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى شمال غزة بدأ في التزايد. وأضاف "بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب الرئيس (الأمريكي جو) بايدن منهم الوفاء بها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فإن واشنطن قد تقيد دعمها لإسرائيل في الحرب على حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

حماس تقدم ردها على مقترح إسرائيلي

ومن جانبه، أكد مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأحد أن الحركة ستقدم الإثنين في القاهرة ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر غدا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة" على الاقتراح الاسرائيلي.

وكانت مصر التي تلعب دور الوسيط، أرسلت وفدا إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستئناف المفاوضات المتوقفة وسط احتدام القتال في قطاع غزة.

ويحاول الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بعد الاتفاق الأول الذي استمر لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وشهد أول اتفاق هدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية مقابل 240 أسيرا فلسطينيا معتقلين لدى إسرائيل.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المقترح الإسرائيلي الأخير يتضمن استعدادا لمناقشة "استعادة هدوء مستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وبحسب الموقع نفسه، هذه هي المرة الأولى منذ الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.

مقترح مصري، ما هو؟

من جهة أخرى، قال المسؤول نفسه في حماس إن الوفد سيناقش "اقتراحا مصريا جديدا لوقف النار وتبادل الأسرى". وأوضح مصدر آخر في حماس قريب من المفاوضات أن الحركة "منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بإيجابية وتحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وعودة حرة للنازحين وصفقة مقبولة للتبادل (الأسرى) وضمان إنهاء الحصار (غزة) وإعادة الإعمار".

وقال المصدر القريب من المفاوضات إن المقترح المصري حقق "بعض التقدم". وينص المقترح المصري على ضمان غياب القوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد الذي يمثل شريان تنقل رئيسيا في القطاع، عند عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله. كما ينص على ضمان إبقاء القوات الإسرائيلية على بعد 500 متر من طريق صلاح الدين وضمان عدم تعرض المدنيين لإطلاق نار أو اعتقال أو احتجاز أثناء العودة.

وتحدثت قناة القاهرة الإخبارية المرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية عن "تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر" بين الوفدين المصري والإسرائيلي.

التعويل على الموقف الأوروبي

ومن جهته، أكد وزير  الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد ، تعويل بلاده على بلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة . جاء ذلك خلال لقاء جمع شكري مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وحرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.  وذكر المتحدث أن الجانبين أعادا التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر أبوزيد.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

دعت وزيرة التعليم والبحث الألمانية، بيتينا شتارك-فاتسينغر، الجامعات إلى التدقيق في أي مشاريع مشتركة مع الصين، وذلك في ضوء الاعتقالات الأخيرة التي تمت على خلفية مزاعم التجسس. وقالت السياسية الليبرالية لمجلة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية الإخبارية (28 أبريل / نيسان 2024) "إن اعتقال ثلاثة ألمان للاشتباه في تورطهم في أعمال تجسس، يوضح مجددا بصورة جلية، أننا يجب ألا نكون ساذجين في تعاملاتنا مع الصين".

وأضافت "إننا نحتاج إلى تقييم مخاطر وفوائد التعاون بقدر أكثر عناية، ولا سيما في العلوم والجامعات. ويتضمن ذلك مراجعة العلاقات التعاونية القائمة." وكانت السلطات الألمانية اعتقلت قبل أسبوع، زوجين ورجل آخر في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورغ بغرب ألمانيا، للاشتباه في تجسسهم وحصولهم على معلومات بشأن التكنولوجيا العسكرية، من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية.

من جهتها، أكّدت بكين الجمعة أنّ اتهامات برلين بالتجسس هي "محض افتراء". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إنّ "ما يسمى قضية التجسسالصيني محض افتراء"، مضيفاً أنّ "الصين اتخذت خطوات حازمة لدى الجانب الألماني بشأن اتهامات ألمانيا التي لا اساس لها".

وقالت سفيرة ألمانيا لدى بكين الخميس إنّ السلطات الصينية استدعتها بسبب إلقاء القبض على أربعة ألمان للاشتباه في تجسّسهم لحساب الصين. ويواجه ثلاثة أشخاص أوقفوا في غرب ألمانيا الإثنين، اتهامات بنقل معلومات تتعلّق بتكنولوجيا بحرية سرّية إلى الصين.

والثلاثاء، أُلقي القبض على مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي، للاشتباه في أنّه كان يشارك معلومات مرتبطة بالبرلمان الأوروبي مع جهاز استخبارات صيني والتجسس على شخصيات صينية معارضة في ألمانيا. وقال وانغ "الصين تعارض بشدّة أيّ تشهير او افتراء ضدّ بكين".

وأضاف أنّ بكين "تطلب من ألمانيا أن تكون يقظة ازاء محاولات الإضرار بالعلاقات الثنائية... وأن توقف المهزلة السياسية المناهضة للصين".

ع.ش / ح.ز (أ. د.ب.أ /  ف.ب )

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباساليوم (الأحد  28 أبريل / نيسان 2024) أنّ الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والذي اعتبر أنه سيكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" في حال حدوثه. وقال عباس خلال كلمة أمام منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض "نناشد الولايات المتحدة الأميركية بالطلب من إسرائيل أنّ تتوقف عن عملية رفح لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة أنّ تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة"، في المدينة التي تضيق بالمدنيين النازحين بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.

وقال عباس "ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به اسرائيل من اجتياح مدينة رفح"، وتابع "جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقي ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا (..) وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني". وأضاف "نأمل ان تتوقف اسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم".

وأردف الرئيس الفلسطيني أنّ "الوضع في غزة مؤسف للغاية ولابد من وقف القتال وان يمد أهل غزة بالمواد الإنسانية وان نحذر حذرا شديدا من تهجير جديد 2,2 مليون فلسطيني خارج فسطين هذا يعني نكبة جديدة".

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل / أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضدّ إسرائيل أدّى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخلال هجوم حماس، خُطف أكثر من 250 شخصًا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزّة، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردًّا على ذلك، تعهّدت إسرائيل تدمير حماسوهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وأسفرت الحرب المدمرة في قطاع غزّة عن مقتل 34388 شخصا، معظمهم مدنيّون من النساء والأطفال، حسب حصيلة السلطات الصحية التابعة لحماس.

ع.ش / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)

انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية في بيان اليوم (28 أبريل / نيسان 2024) قانونا عراقيا يجرم العلاقات المثلية. وأقر البرلمان العراقي أمس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحد أقصى، وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية. لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق. هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".

 بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاءلعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية. ويمنع "تغييرالجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثليّة الجنسيّة، ويتعرّض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرّر لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات" على يد مجموعات مسلّحة تحظى "بإفلات من العقاب"، على ما ذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادّة تنصّ على "السجن المؤبّد أو لسنوات عدّة بتهمة الشذوذ الجنسي".

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان / أبريل قد أرجئ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة". وقال "ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثليّة)، لكنّ هناك ترويجا وتعمّدا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".

ع.ش / ح.ز (رويترز/ أ.ف.ب)

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض انتقد فيه منافسه دونالد ترامب بينما نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة. واستغل بايدن الحدث الرسمي السنوي مساء أمس (السبت 27 أبريل / نيسان 2024) لانتقاد ترامب ووصفه بعدم النضج وسخر من تقدم عمره هو شخصيا وقال "نعم، فعلا السن مشكلة. أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره". وأضاف بايدن (81 عاما) بعد ذلك عن ترامب (77 عاما) "السن هو العامل الوحيد المشترك بيننا".

وتجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي. وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأمريكية عند وصولهم للمكان.

وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار.

ووجه بايدن جزءا من خطابه للمؤسسات الصحفية وقال "لست أدعوكم للتحيز لطرف ما حقا. بل أطلب منكم أن تكونوا على قدر جدية اللحظة. تجاوزوا مسألة السباق الشكلية... والأمور التي تشتت والعروض الجانبية التي باتت تهيمن على مشهدنا السياسي وركزوا على ما هو حقا على المحك".

ونظمت حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل من أحد المتنزهات القريبة. وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني "وسائل الإعلام الأمريكية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية".

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزةهذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في مارس  / آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.

واتسع نطاق نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة ليشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاجها بايدن لهزيمة منافسه الجمهوري ترامب.

ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء. وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي "سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية" رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيلمنذ ستة أشهر ضد حماس في قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألفا وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.

ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وشنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز 253.

ع.ش / ح.ز (رويترز/ أ.ف.ب)

 

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر قالت إنه منخرط في محادثات غزة صباح اليوم الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024) أن حركة حماس ستعرض أعدادا "معقولة" للرهائن الإسرائيليين الذين يمكن أن تطلق سراحهم، مما يشير إلى "تحول إيجابي".

ووفقا للمصدر ذاته، "تضخم حماس عدد الرهائن الذين يمكنها تسليمهم كتكتيك للتفاوض، وهو ما نأمل أن يشير إلى الرغبة في إحراز تقدم في الصفقة". وبينما تحدثت تقارير عن تقديم إسرائيل "تنازلات"، نقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي، لم تكشف عن هويته، أن "إسرائيل لم توافق على وقف القتال أو الانسحاب من غزة".

وتصر حماس على أنها تريد وقفا دائما للحرب، وقد سعى الوسطاء إلى دفع القضية إلى الأمام دون معالجة هذه النقطة على الفور، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. ويعزو العديد من المحللين خطورة ما ستسفر عنه الساعات القادمة إلى ربط إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع بقبول حماس إبرام صفقة تحصل بموجبها على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقد أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صراحة: "إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تعليق العملية العسكرية (المزمعة) في رفح". إلا أنه أضاف أن "هذا (قبول الصفقة) لن يؤثر على الهدف العام للحرب، وهو تدمير حماس".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

نتنياهو أمام اختيار صعب

ويرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يجد نفسه هذه المرة في اختبار هو الأصعب منذ بداية الحرب التي أعلنها على حركة حماس بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الإرهابي، في ظل تزايد الضغوط الداخلية عليه للتجاوب مع جهود الوساطة الرامية إلى إبرام صفقة التبادل من جهة، ودعوات المعسكر المتطرف في ائتلافه الحاكم إلى عدم الالتفات إلى هذه الجهود والمضي قدما في خطة اقتحام رفح من جهة أخرى.

وعلى وقع التطورات الأخيرة، تواصل عائلات الأسرى الذين تحتجزهم حماس التظاهر في مدن إسرائيلية عدة، للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام الصفقة. وتفاعلت هذه العائلات مع مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت لاثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها يتحدثان فيه عن ظروف احتجازهما في غزة، وعقبت عليه بالقول إن "الضغط العسكري (الإسرائيلي) أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وبعد نشر الفيديو، قالت عائلات الرهائن إنه "يتعين على إسرائيل الاختيار ما بين رفح والصفقة". وأضافت أنه "يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن لإعادة المحتجزين". وفي السياق ذاته، هاجم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، ورأى أنه لا يريد الصفقة "لأنه يخشى تفكك ائتلافه الحاكم... هذه الحكومة لا تفعل شيئا سوى التسبب في إلحاق الضرر بصورة إسرائيل في العالم"، حسبما نقلت عنه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. وعلى الجانب الآخر، يضغط أعضاء في الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل على نتنياهو، ولا يريدون وقف الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تخييرهما نتنياهو بين "شن عملية عسكرية في رفح أو حل الحكومة". ورأى سموتريتش أن "أي صفقة تؤدي إلى وقف الحرب ستعني نهاية عمر الحكومة".

المسعى التفاوضي كطوق نجاة

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر تسعى إلى إحداث نقطة تحول في قضية الرهائن ومنع قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح، لاسيما وأن القاهرة لطالما حذرت من تداعيات تنفيذ مثل هذه العملية. ويقول خبراء إنه على الرغم من تغير الكثير من المفاهيم وتبدل المواقف كثيرا على مدار الأشهر الماضية، فإن فشل جهود الوساطة هذه المرة سيفتح الباب أمام "احتمالات صعبة".

فخلال هذه الفترة بذلت العديد من جهود الوساطة الإقليمية والدولية لوقف الحرب، لكن دون جدوى، وينظر حاليا إلى المسعى التفاوضي باعتباره طوق نجاة ربما يحول دون انتقال الصراع إلى نقطة خطيرة تختلف عن الأشهر السابقة جملة وتفصيلا. ومن هنا، فرضت التطورات في غزة نفسها على الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية ست دول عربية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد الاجتماع، الذي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين، مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة، وجهود الوساطة المصرية القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتنسيق المواقف العربية، فضلا عن سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بإنهاء الحرب، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية.

وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التحذير من "مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة". وأكد الوزراء الستة رفضهم القاطع لأية "محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية".

وفي ظل هذه المواقف الرسمية والشعبية والتي تجلت في انتشار المظاهرات الطلابية في العديد من الجامعات الأمريكية والغربية، تثار العديد من التساؤلات بشأن من بيده حسم الأمر والتحرك نحو حل يجنب المنطقة تصعيدا خطيرا، ومن لا يرغب في ذلك ويدفع باتجاه تأجيج الوضع.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)

تبدو قاعات وردهات البرلمان الأوروبي وقد تحولت إلى خلية نحل هذا الأسبوع، حيث قدم المئات من النواب المنتخبين إلى مقر البرلمان للتصويت على عدد قياسي من القوانين قبل الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران. وخارج قاعة الهيئة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في مؤسسة الاتحاد الأوروبي، تدافع الصحفيون للظفر بمكان مناسب من أجل إجراء المقابلات الأخيرة قبل أن يدخل السياسيون معترك الحملة الانتخابية بشكل جدي.

دورة تشريعية استمرت خمس سنوات شهدت عدة تقلبات ومنعطفات سياسية كبيرة، حيث انتقلت أوروبا من أزمة إلى أخرى: بدءا من  خروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي، ثم أتت جائحة كوفيد-19، وبعدها مباشرة بدأت حرب روسيا في أوكرانيا.

ووسط هذه الفوضى، نتساءل ما الذي حققه البرلمانيون؟ وأين فشلوا في التغيير؟ DW تستعرض مسار هذه الدورة التشريعية للبرلمان الأوروبي منذ 2019 وحتى الآن.

 

الاتفاق الأخضر: الوفاء بالوعود لمكافحة تغير المناخ

في عام 2019، أعلنت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذي للتكتل – عن خطة تقضي أنه بحلول عام 2030 ستقوم بخفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 55 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990، وأنها ستصبح محايدة تماما فيما يتعلق بالانبعاثات بحلول عام 2050. جاء ذلك في أعقاب ضغوط، منها تلك التي جاءت من المتظاهرين الشباب من أجل حماية المناخ الذين خرجوا إلى الشوارع. حينها أُطلق اسم "الموجة الخضراء" على فوز عدد قياسي من البرلمانيين الخضر بمقاعد في البرلمان الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، شارك البرلمان الأوروبي في التفاوض على عدد لا يحصى من القوانين المصممة للوفاء بهذا التعهد - بما في ذلك خطط لحظر السيارات ذات محركات الاحتراق في العقد المقبل وفرض ضريبة على بعض الواردات كثيفة الكربون في محاولة لجعل من يلوثون المناخ يقومون أيضا بتحمل التكلفة.

"لقد برهن البرلمان الأوروبي أنه مُشرّع محنك عندما يتعلق الأمر بالسياسة البيئية"، تقول بيجي كورلاند، رئيسة مكتب بروكسل لمؤسسة روبرت شومان، في حديث لـ DW.

لكن في هذه الأيام، تشير استطلاعات الرأي إلى  تراجع في شعبية الموجة الخضراء.  فالاحتجاجات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي هذا العام دفعت بروكسل إلى تخفيف بعض قواعد الزراعة الخضراء، في محاولة لتخفيف الأعباء على المزارعين.

وقد انتقد نشطاء المناخ تخفيف قوانين حماية البيئة، معتبرين ذلك نكوصا عن الوعود المناخية السابقة.

 

القواعد الأولى في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي وعمالقة التكنولوجيا

منذ عام 2019، أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة من القوانين التي تهدف إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا العملاقة. ففي العام الماضي، بدأ تطبيق قواعد بروكسل الجديدة التي تلزم المنصات عبر الإنترنت بمراقبة المحتوى الضار بشكل نشط. ويستعرض الاتحاد الأوروبي صلاحياته الرقمية الجديدة من خلال العديد من التحقيقات في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات التي دفعت، مؤخرا، "تيك توك لايت" TikTokLite إلى إلغاء أجزاء من خطة المكافآت المثيرة للجدل.

أندريا ريندا، باحثة بارزة في مركز دراسات السياسة الأوروبية، تقول لـDW: إن البرلمانيين لعبوا أيضا "دورا فعالا" في سن القوانين الأولى من نوعها، التي تنظم الذكاء الاصطناعي، مضيفين آلاف التعديلات القانونية التي تتعلق بـ"التوسع بشكل هائل" في استخدامات الذكاء الاصطناعي. وباتت هذه تخضع لرقابة أكثر صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تحذر ريندا من أن التكتل يواجه الآن "مشكلة إنفاذ هائلة" (أي تطبيق هذه القوانين)، حيث أن كل تشريع مليء بإجراءات مختلفة. وتضيف لـDW: "هناك مجهود هائل يجب القيام به لتبسيط تطبيق" هذه القوانين.

 

إصلاح نظام الهجرة واللجوء: أخيرا انتهى الطريق المسدود

لقد كان لفترة طويلة أحد أكثر المواضيع الخلافية داخل الاتحاد الأوروبي: سياسة الهجرة واللجوء. لذلك جرى وصف الأمر بأنه نجاح كبير، عندما  أقر المشرعون في البرلمان الأوروبي،  وقت سابق من هذا الشهر، الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالهجرة، بعد عقد من النقاشات والمفاوضات.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على كل دول من دول الاتحاد الأوروبي أن تستقبل حصة أكثر إنصافا من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ وحدود الاتحاد الأوروبي، أو أن تدفع تعويضات للدول الأخرى. كما سيجري العمل على تسريع عمليات الترحيل، من خلال فصل طالبي اللجوء وفقا لمدى احتمال الموافقة على طلبات لجوئهم.

"من منظور تشريعي، وبالنظر إلى الفترة التي سبقت النتيجة التي رأيناها الآن، يمكن اعتبار ذلك نجاحا"، تقول هيلينا هان، محللة شؤون الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، في لقاء مع DW.

ولكن هان ترى أن النتيجة، التي انتقدها مدافعون عن حقوق اللاجئين بشدة، أصابت أيضا العديد من نواب البرلمان الأوروبي بخيبة أمل. وتشرح ذلك بالقول: "السبب وراء إعطاء أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر في نهاية المطاف هو الحسابات البسيطة القائلة بأنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق من عدمه. ومن المحتمل أن يؤدي عدم إقرار الإصلاحات إلى خسارة كبيرة في الانتخابات القريبة. ولذلك لم ترد أحزاب الوسط ويسار الوسط أن تعاني في الانتخابات"، فوافقت على الإصلاحات.

 

جواسيس في بيت الديمقراطية؟

ما زالت سلسلة من الفضائح المتعلقة بمحاولات تدخل من قبل قوى خارج الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على البرلمان. في عام 2022 فتح الادعاء العام البلجيكي تحقيقا في مخطط مزعوم عن تلقي أموال مقابل النفوذ، فيما أطلق عليه اسم "قطر غيت" - رغم أن الدولة الخليجية تنفي أي تورط لها.

ثم ظهرت في تتابع سريع هذا الشهر، عدة تقارير عن  عملية دعائية روسية  من خلال نواب في البرلمان. وأخيرا جاء  اعتقال أحد الموظفين في البرلمان للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

"أنا أتساءل ما هو التالي؟" تقول النائبة الألمانية من يسار الوسط غابرييله بيشوف، في حديثها لـDW، وتضيف "من المهم جدا أن نجعل ديمقراطيتنا أكثر مقاومةً في مواجهة التدخلات الأجنبية".

وعلى مدى العام الماضي، تحرك البرلمان من أجل تعزيز الحماية لمن يبلغون عن المخالفات، ومن أجل تشديد قواعد الشفافية الخاصة بأعضاء البرلمان الأوروبي.

 

دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا

يرى عضو البرلمان الأوروبي، النائب الأيرلندي الوسطي بيلي كيلر، في لقاء مع DW في ستراسبورغ، أن البرلمانيين استخدموا أيضا نفوذهم الناعم لدفع حكومات بلدانهم من أجل خفض الاعتماد على الغاز الروسي وتعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي.

و"فيما يتعلق بمسألة العقوبات أيضا، كان البرلمان في المقدمة من أجل الضغط لزيادة قائمة العقوبات ضد روسيا لتقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا"، يضيف يكيلر، وهو واحد من بين عدة أعضاء في البرلمان الأوروبي ممن زاروا أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

ولكن في نهاية المطاف، لا يملك البرلمان سوى القليل من السلطة الملموسة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية - فصناعة القرار هي من اختصاص حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وكثيرا ما يقول البرلمانيون إنهم يستحقون نفوذا أكبر بهذا الخصوص، لأنه يتم انتخابهم بشكل مباشر من المواطنين.

لكن تعزيز النفوذ البرلماني لا يشكل أولوية بالنسبة لجميع السياسيين، كما يرى نيكولا بروكاتشيني، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة ECR اليمينية القومية، في حديثه لـDW، ويضيف: "يجب أن نحترم قرارات الحكومات الوطنية لأنها هي الممثل الحقيقي للشعب".

ومن المتوقع، بموجب استطلاعات الرأي، أن يحقق حزب بروكاتشيني، حاله كحال تياري الوسط واليمين المتطرف، مكاسب في شهر يونيو/حزيران المقبل على حساب قوى الوسط واليسار.

أعده للعربية بتصرف: ف.ي

منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، تعرضت إيران، التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام والغاز في العالم، لعقوبات متكررة. وفي ضوء  هجماتها الأخيرة بطائرات مسيرة على إسرائيل،  شددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي  مرة أخرى عقوباتهما ضد طهران. فكيف جرى تنفيذ العقوبات المتعددة حتى الآن؟

 

حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والولايات المتحدة

ادعاء: "وافق بايدن على إنهاء عقوبات الأمم المتحدة على الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية"، كما كتبت المعلقة التلفزيونية الأمريكية مورغان أورتاغوس على منصة إكس. وكانت أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، بين عامي 2019 و2021.

تحقيق DW: خطأ.

انتهى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020. أي قبل بدء ولاية الرئيس جو بايدن في منصبه، فبايدن تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

انتهى الحظر بعد خمس سنوات بالضبط من اعتماد  الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وكجزء من الاتفاق، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 يوليو/تموز 2015 (القرار 2231) أنه ينبغي تخفيف حظر الأسلحة الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، والذي كان ساريا حتى ذلك الحين.

ولكن تخفيف العقوبات لا يبدأ إلا بعد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن إيران اتخذت التدابير المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وفي عهد ترامب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/أيار 2018. وفي 6 أغسطس/آب 2018، أعادت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو في سبتمبر/أيلول 2020 أنه سيتم التراجع عن التخفيف وإعادة فرض العقوبات على إيران المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

ورفض مجلس الأمن الدولي مبادرة قدمتها الولايات المتحدة في 26 أغسطس/آب 2020 من أجل إعادة العقوبات. سبب الرفض هو أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي ليس لديها سلطة اقتراح تغييرات.

ومنذ ذلك الحين،  شددت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران  عدة مرات. وقام معهد الولايات المتحدة للسلام بجمع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عام 2001، ضمن قائمة واحدة.

 

الهجوم على إسرائيل وتخصيب اليورانيوم بفضل تعليق العقوبات؟

ادعاء: "منذ توليه منصبه، قدم بايدن مدفوعات مباشرة لطهران وخفّف عنها العقوبات. وقد استخدمت إيران هذه الأموال لمهاجمة إسرائيل"، كما يشتكي أحد مستخدمي منصة إكس. ويوافقه على ذلك عضو الكونغرس الأمريكي، الجمهوري بريان ستيل، ويكتب: "قام الرئيس بايدن بتمديد الاعفاء من العقوبات، ومنح إيران حق الوصول إلى 10 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من المستويات النووية، ويقوم وكلاؤها بإطلاق الصواريخ على جنودنا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".

تحقيق DW: ادعاء مضلل.

صحيح أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بتعليق العقوبات عدة مرات خلال فترة ولايته. وهنا بعض الأمثلة.

في فبراير/شباط 2022، حاول بايدن، من خلال السماح بـ"إعفاءات من العقوبات" للشركات الروسية والصينية والأوروبية، دعم المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول إحياء الاتفاق النووي الدولي لعام 2015.

وفي يوليو/تموز 2023، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإفراج عن الأصول الإيرانية في العراق بعد لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين في الرياض. وقد مكن ذلك العراق من سداد جزء من ديونه المليارية كثمن للغاز الطبيعي الذي يستورده من إيران، بعد أن أوقفت إيران توريد الغاز للعراق.

وفي أغسطس/آب 2023، منح الرئيس بايدن النظام في طهران إمكانية الوصول إلى حوالي 6 مليارات دولار من العملات الأجنبية النفطية. وكانت الأموال في حساب مصرفي مجمد في كوريا الجنوبية. وفي المقابل، تم إطلاق سراح خمسة رهائن أمريكيين من إيران.

وفي مارس/آذار من هذا العام، سمحت الحكومة الأمريكية مرة أخرى لإيران بالوصول إلى عشرة مليارات دولار أمريكي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في 15 أبريل/نيسان، دافع المتحدث باسمه جون كيربي عن هذا الإجراء قائلا: "هذه الأموال - التي، بالمناسبة، تم وضعها في حساب بنكي من قبل إدارة ترامب - لا يذهب أي منها مباشرة إلى القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني. ولا يمكن أن تستخدم إلا لأغراض إنسانية".

خبير العقوبات كلود راكيستيس لا يتفق مع هذا الرأي. وهو مقتنع بأن "تعليق العقوبات سهّل على طهران إنتاج وشراء الأسلحة".

في المقابل، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن سياسة العقوبات التي ينتهجها في بيان صدر يوم 18 أبريل/نيسان الجاري. وقال في البيان: "خلال إدارتي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان، بما في ذلك إيران وحلفائها حماس وحزب الله والحوثيين. وسنواصل القيام بذلك، وسنفرض عقوبات إضافية تضعف صناعة الدفاع الإيرانية".

 

تصدير أسلحة ونمو اقتصادي رغم العقوبات

ادعاء: "العقوبات المفروضة على إيران لا معنى لها إذا لم تشمل الصين أيضا"، كتبت الصحفية التلفزيونية الألمانية-الإيرانية ناتالي أميري على إكس. ووصف معلقون آخرون العقوبات بأنها "عديمة الجدوى على الإطلاق"، لأنه لا يتم الالتزام بتطبيقها.

تحقيق DW: ادعاء صحيح.

تؤدي العقوبات إلى تباطؤ النمو وتقليص الاستثمار وتؤدي إلى زيادة البطالة والفقر. يوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ عام 1979 (انظر الرسم البياني) النكسات التي اضطرت إيران إلى قبولها نتيجة للعقوبات المفروضة عليها.

 

وفي عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة التي كان عليها في عام 2004، أي عند 2700 دولار أمريكي. ولكن على الرغم من الإجراءات العقابية الدولية، إلا أن اقتصاد البلاد ليس في حالة خراب.

ويقول تحليل البنك الدولي: "لقد أثبت النمو الاقتصادي مرونته على مدى السنوات الأربع الماضية على الرغم من العقوبات المستمرة وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي".

ويؤكد خبراء آخرون في مجال العقوبات هذا التقييم. ومنهم كلود راكيستيس، من مركز الأمن والدبلوماسية والاستراتيجية في بروكسل، ويضيف في حوار مع DW: "العقوبات الغربية على الطائرات بدون طيار والأسلحة القادمة من إيران لم تنجح، لأن طهران تحصل على الأسلحة أو المكونات من مكان آخر".

حيث تأتي الشحنات بشكل رئيسي من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. أي أنه، بحسب راكيستيس: "هناك تحالف فعال بين هذه الدكتاتوريات الأربع".

أعده للعربية: ف.ي

 

يرى مراقبون أن تونس قد تكون من الناحية النظرية المكان الرئيسي المفضل لاستقبال طالبي اللجوء الذين ترفض بلدان الاتحاد الأوروبي منحهم حق اللجوء وفق التشريعات الجديدة، على غرار "خطة رواندا" الرامية إلى ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط القارة السمراء بعد تصنيفها بلد "آمن" للمهاجرين.

بيد أن الاعتبارات النظرية لا تتوافق مع معطيات أرض الواقع رغم تحول السواحل التونسية منذ فترة طويلة إلى نقاط انطلاق يقصدها المهاجرون القادمون من منطقة شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى في طريقهم إلى البلدان الأوروبية.

يُشار إلى أنه في أبريل/نيسان الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده "أن تكون ممرا للعبور أو مكانا لتوطين" المهاجرين واللاجئين الذين يتم ترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها".

ورغم أن نبرة تصريحات قيس سعيد بشأن اللاجئين ليست الأولى من نوعها،  إلا أن اللافت أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أيدت موقفه في رفض نسخ "خطة رواندا" على الأراضي التونسية.

فخلال زيارتها إلى تونس في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت ميلوني على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا فيما يأتي ذلك رغم أن كلا من الاتحاد الأوروبي وروما يسعيان إلى الحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين انطلاقا من تونس.

بيد أن مراقبين يقولون إن التوجه الإيطالي الجديد يأتي بعد الموافقة على ثلاث اتفاقيات جديدة مع تونس في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا" بقيمة 105 مليون يورو (111.7 مليون دولار) بهدف تنمية الفرص الاقتصادية في القارة السمراء ومنع الهجرة إلى أوروبا.

 

ويقول مراقبون إن هذه الشراكة نجحت في خفض معدلات الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد اعترض قوات خفر السواحل التونسية حتى منتصف  أبريل / نيسان الجاري أكثر من عشرين ألف مهاجر قبل عبورهم صوب السواحل الأوروبية. تزامن هذا مع وصول قرابة 16 ألف مهاجر انطلاقا من تونس بشكل رئيسي وجزئيا من ليبيا والجزائر بما يشكل نصف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

 

تونس ...هل هي آمنة للمهاجرين؟

وفي مقابلة مع DW، قالت كيلي بيتيلو، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس "يرمي إلى إبقاء المهاجرين واللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي وليس تونس".

وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تشير إلى حقيقة مفادها أن تونس لا يمكن أن تكون "دولة آمنة" في ضوء أن قيس سعيد عمد ليس فقط إلى تفكيك معظم المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد استحواذه على السلطة في يوليو / تموز عام 2021، وإنما أيضا إلى استهداف المهاجرين.

وفي تعليقها، أشارت بيتيلو إلى أن "الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تقوض حقوق اللاجئين والمهاجرين" فيما تتفق في هذا الرأي سلسبيل شلالي، مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس.

وقالت سلسبيل إن "المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس يواجهون انتهاكات خطيرة ترتكبها قوات الأمن بما في ذلك الحرس الوطني وخفر السواحل خلال عمليات اعتراضهم في عرض البحر".

وأضافت في مقابلة مع DW إن هؤلاء المهاجرين واللاجئين بمجرد إعادتهم إلى تونس يواجهون سوء المعاملة ويضطرون إلى العيش في كنف الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي"، لكنها قالت إن الأمر لا يرجع فقط إلى الحملة التي قام بها قيس سعيد لاستهداف المهاجرين واللاجئين.

وقالت إن "الأمر يرتبط أيضا بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية التي تمضي قدما في تمويل عمليات مراقبة الهجرة في تونس على حساب قيم وحقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي".

بدورها، أشارت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إلى تفاقم وضع المهاجرين في تونس في الوقت الراهن مقارنة بالفترات السابقة، مضيفة أن  تونس  تفتقر إلى قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. وشددت على أن مثل هذه القوانين من شأنها أن توفر الإطار القانوني لممارسة حق اللجوء.

وأضافت أنه "في الوقت الذي يحق فيه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل طالبي اللجوء واللاجئين في تونس، إلا أن الدعم الإنساني غير كاف فيما يعاني الكثير منهم من وضع معيشي بائس بلا مأوى."

وتشير المفوضية إلى أنه جرى تسجيل أكثر من أثني عشر ألف لاجئ وطالب لجوء في تونس.

وفي السياق ذاته، قالت هايكه لوشمان، مديرة مكتب تونس في مؤسسة "هاينريش بول"، في مقابلة مع DW إن رئيسة الوزراء الإيطالية "تدرك جيدا أن قرابة 80 ألف مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى ينتظرون في مزارع الزيتون جنوب صفاقس على أمل تحسن الطقس".

وميدانيا، قال مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن الوضع في الجدارية بمنطقة جرجيس - جنوب تونس - أصبح سيئا على نحو خاص، مضيفا في مقابلة مع DW أن "المنطقة نائية وتفتقر إلى مرافق المعيشة والعمل. ورغم ذلك، جرى جلب مئات اللاجئين إلى هذه المنطقة حيث تُركوا وشأنهم".

استرضاء التونسيين

ويستبعد المراقبون أن يقدم الرئيس التونسي على التعاطي مع الوضع الإنساني المتردي الذي يئن تحت وطأته المهاجرون في تونس، إذ سيسعى في المقام الأول إلى إنهاء الأزمة الاقتصادية بهدف استرضاء التونسيينقبيل الانتخابات الرئاسية المخططة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مقابلة مع DW، قالت أوتا ستاشيوسكي، التي ترأس مكتب تونس في مؤسسة هانس سايدل الألمانية، "تستند وجهة النظر التونسية على أن الجمهور يجب أن يدرك أن الاتفاقيات والتعاون الثنائي تعزز مصالح البلاد الوطنية".

وأضافت أنه من هذا المنطق، فإن الجانب الأبرز من الاتفاق الإيطالي الذي سيُجرى تسليط الضوء عليه خلال الأشهر المقبلة سيتمثل في أن روما - بموجب الاتفاق - سوف تمنح 12 ألف تصريح إقامة للعمالة التونسية الماهرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بهدف تعزيز الهجرة النظامية.

 

أعده للعربية: محمد فرحان

شهدت بولندا قيام مزارعين غاضبين في مارس/ آذار الماضي بإغلاق طريق سريع رئيسي يربط بولندا بألمانيا بجراراتهم في إطار عشرات الاحتجاجات التي بدأت في فبراير / شباط الماضي للتنديد بإعفاء السلع الأوكرانية من الرسوم الجمركية وخطط انضمام دول من الكتلة الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال تلك الاحتجاجات كان المزارعون يرددون شعار "لم يعد هناك مزارعون ولم يعد هناك خبز". 

وعلى سبيل المثال، خارج بلدة كوك البولندية، على بعد ساعتين بالسيارة من الحدود الأوكرانية، أغلقت مئات الجرارات أحد الشوارع لمنع الحبوب الأوكرانية الرخيصة من دخول البلاد. وبالنسبة للمزارعين هنا، هنالك مصدر قلق كبير آخر: فهم يخشون أن يؤدي انضمام الجارة الشرقية لبولندا إلى الاتحاد الأوروبي إلى تهديد سبل عيشهم. وفي مقابلة مع DW، قال مزارع غاضب: "يجب أن ينسوا الأمر. الأمر ليس سوى فكرة مجنونة".

لأكثر من عقد من الزمان، بدا الاتحاد الأوروبي وكأنه تكتل مغلق تصطف العديد من البلدان من أجل الانضمام إليه. لكن الغزو الروسي  أوكرانيا، أدى إلى تغيير هذا الوضع بشكل جذري، حيث تجلى ذلك في قرار الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل.

ضغوط سياسية

وفي مقابلة مع DW، قال ثو نغوين، الخبير في الشأن الأوروبي ونائب مدير مركز "جاك ديلور" في برلين، إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى خطط التوسع "من منظور أمنى لأسباب واضحة، ورغم النقاش الدائر بشأن الميزانية، إلا أنه قد لا يكون العامل الحاسم".

ويقول خبراء إن الاحتجاجات الأخيرة في بولندا تعد بمثابة تذكير بأن الاقتصاد يلعب دورا رئيسا في القرار الأوروبي وسط مخاوف من أن انضمام دول الكتلة الشرقية من شأنه أن يضع دول الاتحاد الأوروبي ومواطنيها في موقف اقتصادي صعب.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ينفق جُل ميزانيته على التنمية داخل دوله وعلى قطاع الزراعة، فيما تحصل بلدانه الأقل ثراءً على أموال من المفوضية أكبر مما تدفع. يُشار إلى أن الدول الثماني التي تتوق إلى الانضمام إلى الكتل جميعها أفقر من الدول الأعضاء الحالية.

أمل في التحسن الاقتصادي

وترى رائدة الأعمال الشابة ياسنا بيجوفيتش أن انضمام بلدها، الجبل الأسود، إلى  الاتحاد الأوروبي  من شأنه أن يمنحها "المزيد من الشرعية"، مضيفة أن الجبل الأسود أحرز الكثير من التقدم في محادثات الانضمام.

وأشارت إلى أن حوالي 80 في المئة من سكان الجبل الأسود يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الأمر سوف يصب في صالح شركتها الناشئة.

وفي ذلك، قالت إن "المستثمرين دائما ما يقولون إنهم لم يقوموا بأعمال تجارية في السابق مع الجبل الأسود، وعند سؤالهم عمّا سيكون عليه الأمر في حالة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن ردهم يكون أن الأمر سيكون مختلفا بسبب معرفتهم القوية بالاتحاد الأوروبي".

وفي ردها على التداعيات الاقتصادية على ميزانية الاتحاد الأوروبي في حالة الانضمام، قالت بيجوفيتش إن الجبل الأسود بلد صغير مثل باقي دول البلقان، إذ يبلغ عدد السكان أكثر من 630 ألفا، مضيفة: "يمكن القول إن هذا البلد الصغير لن يشكل ضغطا كبيرا على الميزانية الأوروبية".

 من جانبها، قالت ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، إنه إذا انضم الجبل الأسود، "ودفع  الاتحاد الأوروبي  ثمن ذلك، فلن يلاحظ أحد ذلك لأن المخاطر يمكن تحملها"، لكنها قالت إن الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي "لا يحمل في طياته أي ميزة اقتصادية".

وترى ميلا كاساليكا، الخبيرة الاقتصادية من الجبل الأسود، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيعد تحولا لبلدها، مضيفة: "مستويات المعيشة في الجبل الأسود تقترب من مستويات بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 45% و 48 بالمئة. الاقتراب من مستويات المعيشة في الاتحاد الأوروبي يعد أحد الدوافع الرئيسية لرغبتنا في الانضمام إليه".

أوكرانيا .. مشكلة الجميع يتجاهلها

بيد أن المقاربة لا يمكن تطبيقها على أوكرانيا، فهي بلد كبير من حيث المساحة وعدد السكان، فضلا عن أنها تواجه عدوانا روسيا على أراضيها.

وعن ذلك، قالت ناتالي توتشي إن "الملف الأوكراني يعد مختلفا بسبب مساحتها الكبيرة وقطاعها الزراعي الضخم وأيضا متوسط ثرواتها، وقبل كل شيء، أوكرانيا تخوض حربا مع تكلفة إعادة إعمار قد تصل حتى الآن إلى 500 مليار يورو".

ويقول مراقبون إنه في حالة الانضمام، فإن أوكرانيا ستصبح أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي وهو ما يمثل عبئا ماليا على كاهل التكتل.

ويضيف المراقبون أنه في الوقت الذي تزرع فيه دول الاتحاد الأوروبي إجمالا مساحة زراعية تبلغ حوالي 157 مليون هكتار، فإن أوكرانيا سوف تضيف مساحة زراعية تصل إلى 41 مليون هكتار.

ويشير المراقبون إلى أن الدول الأعضاء الحالية لن ترحب بالأمر بسبب أن  المزارعين الأوكرانيين  سيحصلون على نصيب الأسد من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن بولندا تعد من أكبر مصدري المنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي، فيما قال لوكاس تشيك، أحد مربي الخنازير في بولندا، إنه يحصل على جزء من دخله من إعانات الاتحاد الأوروبي.

وأعرب تشيك عن قلقه إزاء تداعيات انضمام كييف إلى  التكتل الأوروبي ، قائلا: "ربما سنعلن إفلاسنا لأنه من السهل أن تغمرنا أوكرانيا بمنتجاتها الرخيصة".

فجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي

وكشف تحقيق أوروبي عن أن فاتورة انضمام كافة الدول الطامحة إلى الانضمام إلى  الاتحاد الأوربي، قد تصل إلى 256 مليار يورو فيما يُتوقع حصول أوكرانيا وحدها على 186 مليار يورو، ولا يشمل ذلك تكاليف إعادة الإعمار.

وفي تعليقه، قال ثو نغوين، نائب مدير مركز "جاك ديلور" في برلين، إن "العبء المالي لن يكون ثقيلا كما تشير بعض الأرقام"، لكنه قال إن حالة من الغموض تكتنف مصادر التمويل الإضافية.

وأضاف: "من الممكن أن تأتي هذه الأموال من خزينة الدول الأعضاء الحاليين. ومن الممكن أن يجمع الاتحاد الأوروبي الأموال من خلال موارد جديدة".

ويشير الخبراء إلى أن وتيرة انضمام دول الكتلة الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي  مذهلة، إلا أن دعم خطط التوسع سوف يعتمد على تركيبة البرلمان الأوروبي التي سوف تتشكل عقب الانتخابات الأوروبية التي ستُجرى من 6 إلى 9  من يونيو/حزيران المقبل.

 

 أعده للعربية: محمد فرحان

من حيث المبدأ كان هناك اتفاق بين ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة في اجتماع عقد عبر دائرة فيديو مغلقة يوم الاثنين (الأول من أبريل/ نيسان 2024) على أنه من أجل الانتصار على حماس، يجب أن تهاجم إسرائيل رفح أيضا . "المجتمعون كانوا متفقين على الهدف المشترك، وهو هزيمة حماس في رفح"، حسب ما جاء في بيان نشر بعد الاجتماع. "الجانب الأمريكي أعرب عن قلقه، ووافق الجانب الإسرائيلي على أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار".
وأشار البيان إلى أن حماس لم تهزم عسكريا بعد. فبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب لا تزال تقاتل الجيش الإسرائيلي، ولا يعرف كم سيدوم ذلك. إذن كم هي قوية حماس. 

من الصعب التحقق من الأرقام
لا يمكن الإجابة بدقة على السؤال عن مدى قوة حماس، يقول المحلل السياسي البريطاني هشام هيلير من المعهد الملكي لدراسات الأمن والدفاع في لندن. فكلا الجانبين (إسرائيل وحماس) لديهما مصلحة في التأكيد على انتصاراتهما. ويقول هيلير "طبعا تريد حماس أن تقول إنها لم تتلق ضربة قوية وأن لديها أسلحة قوية، أو شيئ من هذا القبيل". ويضيف "وعكس ذلك يريد الإسرائيليون القول إنهم كانوا ناجحين جدا في تحقيق أهدافهم. وفي هذا الصدد فإن هناك الكثير من الدعاية لدى الجانبين. وأظن أنه ستكون هناك مبالغة من الإسرائيليين، حيث أنهم شاركوا في الكثير من العمليات التي تطلبت الكثير من الضحايا". 

آثار واضحة جدا
إن  آثار التدخل العسكري واضحة جدا، يقول جيل مورسيانو، المدير التنفيذي لمركز أبحاث "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية". فعدد الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل قد تراجع بشكل كبير ليس في محيط تل أبيب فقط وإنما في المناطق الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة أيضا. وحسب مورسيانو "فإن عدد القذائف والخسائر في هذه المنطقة قد تراجع بشكل كامل تقريبا"، وذلك نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في وسط غزة وتدمير خطوط الإنتاج الرئيسية للأسلحة المتطورة والصواريخ والمسيرات وغيرها من الأسلحة. "وهذه خسارة كبيرة للقدرات العسكرية التي بنتها حماس خلال سنوات طويلة".

ويذكر أن حماس هي منظمة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخر كمنظمة إرهابية.

أما ميشائيل ميلشتاين الضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية والباحث الآن في مركز موشي دايان بجامعة تل أبيب، فيعتقد أنه قد تم تدمير حوالي 70 إلى 80 بالمائة من ترسانة صواريخ حماس، بالإضافة إلى ذلك تفتقد حماس المزيد من المكونات اللازمة، ويقول ميلشتاين "الجزء الأكبر من الإمدادات اللازمة كان يأتي كبضائع مهربة عبر معبر رفح، الذي تتم مراقبته بشكل كبير الآن، لذلك تكاد حماس لا تتلقى إمدادات الآن".
مع العلم أن الأنفاق لا تزال تسبب مشاكل للجيش الإسرائيلي، يقول ميلشتاين، ويضيف "أظن أن حماس لا تزال تحافظ على ما لا يقل عن نصف أنفاقها" وهذا ما يجعل من الصعب التكهن بتحركاتها ويوفر الحماية لمقاتليها.

خسائر بشرية كبيرة في صفوف حماس

من الناحية البشرية لحقت خسارة كبيرة بحماس، حسب ما يراه كوبي ميشائيل، المحلل العسكري في مركز الأبحاث الإسرائيلي "معهد دراسات الأمن القومي". فقد دمر الجيش الإسرائيلي 20 كتيبة من أصل 24 كتيبة لحماس، حتى أواسط مارس/ آذار حسب ما نشره المعهد على موقعه الإلكتروني. كذلك تم تدمير أهداف استراتيجية ومصانع أسلحة تابعة لحماس، لكنها لا تزال قادرة على تجديد نفسها بناء على القدرات المحدودة. وهكذا لا تزال الميليشيات تستطيع أن تؤذي القوات الإسرائيلية "، لكن من دون القدرات الصاروخية المتقدمة التي تم إظهارها خلال هذه الحرب".

وهذا ما يراه مورسيانو أيضا، فصحيح أن حماس يمكن أن تقوم ببعض العمليات ضمن مجموعات صغيرة بموجب تكتيك حرب العصابات، لكنها لم تعد فعالة على مستوى الكتائب. ولا تزال هناك أربع كتائب في رفح "قد أضعفها الجيش الإسرائيلي لكنها لا تزال فعالة".

مع العلم أن إسرائيل تواجه تحديا، يقول ميلشتاين، إذ أن الجيش قتل حوالي ثلث مقاتلي حماس البالغ عددهم 30 ألف، ولا يزال لديها نحو 20 ألف مقاتل، ويمكن لحماس سد هذا العجز بسرعة. ويوضح ميلشتاين "لا تحتاج حماس لفعل الكثير من أجل تجنيد الشباب الفلسطينيين. فهذا لن يشكل أي مشكلة تقريبا، حيث هناك في قطاع غزة شبان كثيرون يريدون الالتحاق بصفوف حماس". 

حاجة لبديل سياسي في قطاع غزة

وهكذا يمكن أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة لفترة طويلة، حسب تقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، والذي جاء فيه "سينشغل الجيش بتحييد البنية التحتية لحماس تحت الأرض" وهذا سيمكن حماس من الاختباء والتعافي ومفاجأة القوات الإسرائيلية من جديد.

لكن يجب عدم السماح بأن تشكل حماس تهديدا كما كان الأمر قبل بضعة أشهر، يقول هيلير ويضيف "لا أظن أن حماس قادرة على شن هجوم مماثل لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وفي هذا السياق ربما تكون قد تعرضت لانتكاسة قوية".

لكن هناك حاجة إلى حملة سياسية، يقول جيل مورسيانو، ويضيف "هناك حاجة لبديل سياسي في قطاع غزة. فإذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن النجاحات العسكرية لا تحقق شيئا في النهاية. يجب منع حصول فراغ سياسي في قطاع غزة. لأن هذا الفراغ سيتم ملؤه عسكريا من جديد".

أعده للعربية: عارف جابو

إيران تعرف ذلك، والصين تعرف ذلك، ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تعرف ذلك أيضا: فعلى الرغم من العقوبات المفروضة ضد صناعة النفط الإيرانية، إلا أنه يجري شحن كميات غير مسبوقة من النفط من إيران إلى الصين.

"لو صدقنا تصريحات الحكومة الصينية، فسنرى أنها لا تستورد النفط من إيران أبدا. ولا برميل واحد. وإنما تستورد الكثير من النفط الخام الماليزي. بل تشير بيانات الجمارك الصينية الرسمية إلى أن الصين تستورد من ماليزيا أكثر من ضعف كمية النفط التي تنتجها ماليزيا فعليا"، يصف خافيير بلاس، المتخصص في مراقبة تجارة المواد الخام، عملية الاحتيال في حوار مع وكالة بلومبيرغ.

ويقول بلاس إنه بخدعة بسيطة يصبح النفط الخام الإيراني ماليزياً. وبحسب تجار النفط، فإن هذه هي "الطريقة الأسهل والأرخص للتحايل على العقوبات الأميركية".  وهكذا أصبحت ماليزيا في العام الماضي رابع أكبر مصدر أجنبي للنفط إلى الصين، بعد السعودية وروسيا والعراق.

وتستخدم إيران الإمارات العربية المتحدة كمركز للتهرب من العقوبات لسنوات عديدة. البضائع المدرجة على قوائم الحظر الطويلة التي تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، غالبا ما تأتي إلى إيران عبر دبي. ولهذا الغرض، يتم ترتيب ومعالجة شحنات النفط المحظورة عبر الإمارات.

وللحصول على المواد المحظور عليها شراؤها، مثل قطع غيار للمركبات أو للطائرات، فقد قامت إيران منذ وقت طويل بتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، بحيث يمكن شراؤها عبر المراكز التجارية والمالية مثل دبي. هذه الطريقة أغلى طبعا من الاستيراد المباشر، ولكنها تتيح الالتفاف على العقوبات الغربية، وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. وهو ما تقوم به إيران منذ سنوات كثيرة.

نقطة الشحن في آسيا الوسطى

روسيا هي الأخرى لديها أيضا نقاط إعادة شحن للسلع الخاضعة للعقوبات.  وفي الحالة الروسية أيضا، لا يكاد يوجد منتج لا يمكنها شراؤه عبر دولة ثالثة: مثل قطع غيار السيارات الألمانية الفاخرة أو المكونات الإلكترونية التي تستخدم للتحكم في الأسلحة. وتلعب الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى دورا رئيسيا. والميزة التي تتمتع بها موسكو هي أن الاتحاد الروسي مرتبط بدول مثل كازاخستان وقيرغيزستان في اتحاد جمركي يسمح بحركة البضائع عبر الحدود بطريقة سهلة للغاية.

وهذا يعني أن المنتجات الخاضعة للعقوبات الواردة من الغرب، والتي أصبحت من المحرمات بالنسبة لروسيا بعد العقوبات، يمكنها عبور الحدود الدولية دون عوائق تقريبا. هل يمكن مراقبة بذلك؟ يكاد يكون الأمر مستحيلا، إذ يبلغ طول الحدود بين الاتحاد الروسي وكازاخستان وحدها حوالي 7500 كيلومتر. وأرمينيا مثال آخر على ذلك: فقد ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية وقطع غيارها إلى أرمينيا بنسبة 1000 تقريبا في عام 2023.

ومنذ فرض  حزمة العقوبات الثالثة عشرة للاتحاد الأوروبي على موسكو في 22 فبراير/شباط 2024، باتت روسيا الدولة التي فُرض عليها أكبر عدد من العقوبات. ومع ذلك، تواصل روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا، والتي تنتهك القانون الدولي، فيما يبدو الاقتصاد الروسي بعيدا تماما عن أي انهيار.

ورفعت الحكومة الروسية للتو توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 2.3 إلى 2.8 في المئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المئة. وهذا المنطق مثير للقلق بالنسبة لمؤيدي العقوبات الغربية، لأن ارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات المتعلقة بالحرب ضد أوكرانيا ستتم تغطيتها من خلال الدخل المرتفع من صادرات النفط، وهذا من شأنه أن يدفع الاقتصاد الروسي للنمو، رغم العقوبات الغربية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

 

حجم العقوبات غير مسبوق

كانت إيران حتى 2022 هي الدولة التي فرض عليها أكبر قدر من العقوبات في العالم. ولكن مع بدء الغزو الروسي تغير الأمر، حيث قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض جولات جديدة من العقوبات. وتخضع روسيا الآن لأكثر من 5000 عقوبة مختلفة، أي أكثر من إيران وفنزويلا وميانمار وكوبا مجتمعة.

وتستهدف العقوبات، المفروضة ردا على حرب بوتين العدوانية، السياسيين والمسؤولين (بما في ذلك بوتين نفسه) والأوليغارشيين والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي العسكري. وتستكمل هذه العقوبات بعقوبات بعيدة المدى في القطاع المالي تعمل على تقييد قدرة البنوك الروسية على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، من خلال استبعادها مثلا من نظام الدفع الدولي سويفت. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القسرية التي يتخذها البنك المركزي الروسي تمنع الوصول إلى احتياطيات العملة وممتلكات الذهب الموجودة في دول مجموعة السبع.

والمشكلة هنا هي أن العقوبات تكون ملزمة للجميع بموجب القانون الدولي، فقط في حال فرضها مجلس الأمن الدولي. فهناك سلسلة كاملة من الدول مثل الهند والبرازيل والصين لا توافق على هذه العقوبات.

هل من بديل؟

فلماذا يستمر الغرب إذن في فرض حزم عقوبات جديدة، حزمة تلو الأخرى، إذا لم يكن من الممكن تحقيق هدفه المتمثل في تغيير سلوك الدول المعاقَبة؟ يقول كريستيان فون سويست، خبير العقوبات من المعهد الألماني للدراسات العالمية ودراسات المناطق (GIGA) في لقاء مع DW: "نحن نعيش في عصر العقوبات. فإذا لم يتم فرض عقوبات، سيكون ذلك بمثابة دعم غير معلن. أو كما لو لم يكن هناك أي رد على الإطلاق على هذا الهجوم الذي ينتهك القانون الدولي".

وبالنسبة لمؤلف كتاب "العقوبات: سلاح جبار أم مناورة عاجزة؟" الذي صدر قبل عام، فإن العقوبات لم تؤد إلى تغيير في سلوك روسيا ولا إيران. ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدد سد بعض الثغرات في العقوبات. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على عدد من البنوك الصينية لاستبعادها من النظام المالي العالمي. تريد من خلال ذلك وقف المساعدات المالية التي تقدمها بكين لإنتاج الأسلحة الروسية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال الأمريكية نقلا عن "مصادر مطلعة".

كما أعاد الاتحاد الأوروبي تنظيم صفوفه من أجل ضمان تطبيق عقوباته بشكل أفضل. ومنذ يناير/كانون الثاني 2023، بات هناك مسؤول عقوبات في الاتحاد الأوروبي، وهو الدبلوماسي الكبير ديفيد أوسوليفان. كما يقول كريستيان فون سوست، موضحا أن "مهمته، مثلا، هي السفر إلى الدول السوفييتية السابقة المجاورة لروسيا وإقناع الحكومات هناك بتطبيق العقوبات بقوة أكبر".

و"هناك الآن أيضا ما يسمى بشرط (لا روسيا)، والذي يهدف إلى إجبار المصدرين على إثبات أن البضائع المسلمة والآلات والمركبات وقطع غيار السيارات لا تذهب إلى روسيا"، يقول خبير العقوبات، الذي يضيف: "ونحن نعرف مثل هذا الشرط الخاص ببلد البقاء النهائي، من قانون مراقبة الأسلحة الحربية".

وهناك ضغوط أيضا في حالة الإمارات العربية المتحدة، التي "أضحت  ملاذا للتحايل على العقوبات الإيرانية والروسية"،  كما يقول مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسيل". ولذلك قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة تنسيق دولية أنشأتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل مكافحة غسيل الأموال، بوضع الإمارات على ما يسمى بالقائمة الرمادية، فالبلدان التي يرى فيها محققو مجموعة العمل المالي خطرا متزايدا في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ينتهي بها الأمر بوضعها على هذه القائمة.

التقييم أظهر أن هناك مشكلة كبيرة، كما يقول كريستيان فون سويست، ويضيف: الآن وقد "تم الاعتراف بالمشكلة العامة، وهي أن هناك بدائل لكل من روسيا وإيران للتحايل على العقوبات. فما علينا سوى أن نرى ما ستجلبه التدابير الجديدة المختلفة".

أعده للعربية: ف.ي

لم يتبق سوى ستة أسابيع على عقد انتخابات البرلمان الأوروبي فيما يقول خبراء إن فضائح التجسس المزعومة داخل الهيئة التشريعية للتكتل الأوروبي لن تؤثر كثيرا على ثقة الناخب الأوروبي. يشار إلى أن الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدت سلسلة من فضائح عن محاولات دول أجنبية للتدخل في البرلمان الأوروبي في شبهات فساد طالت مشرعين أوروبيين.

وكانت بداية سلسلة الفضائح في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 مع الكشف عن اتهام أعضاء في البرلمان الأوروبي وبعض الموظفين بالحصول على أموال من قطر والمغرب  وموريتانيا مقابل التأثير على صنع القرار داخل الهيئة التشريعية الأوروبية. ونفت هذه الدول تورطها. 

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل في مطلع العام الجاري، قالت صحيفة "ذا إنسايدر" الاستقصائية أن السياسية اللاتفية تاتيانا زدانوكا، عضو البرلمان الأوروبي، كانت تتعاون مع الاستخبارات الروسية لسنوات.

وفي هذا السياق، قامت السلطات الأمنية في لاتفيا في منتصف الشهر الماضي بإجراءات جنائية ضد زدانوكا فيما قالت التقارير الصحافية إن النائبة في البرلمان الأوروبي تم تكليفها من قبل  الاستخبارات الروسية لتعزيز المشاعر المؤيدة للكرملين في دول البلطيق.

تزامن هذا مع فرض السلطات التشيكية الشهر المنصرم عقوبات على موقع "صوت أوروبا" بسبب ارتباطه  وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن  روسيا تواصلت مع بعض نواب في البرلمان الأوروبي  حيث تلقوا أموالا للترويج للرواية الروسية.

وقبل أيام، أعلن الادعاء في برلين عن  توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين . وأضاف الادعاء أن الشخص الموقوف جرى تعريفه باسم "جيان غ" حيث اُتهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الاستخبارات الصينية.

وكشفت التقارير الإعلامية عن أن جيان غو هو أحد مساعدي ماكسيميليان كراه، النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والذي يعد ابرز مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي.

ونفى كراه تقارير صحافية تشيكية وألمانية أشارت إلى أنه حصل على أموال لنشر رسائل مؤيدة لروسيا، مؤكدا أنه عازم على خوض سباق انتخابات البرلمان الأوروبي، لكنه قال إنه قرر إقالة مساعده جيان غو. وبعد ساعات من الكشف، أعلن الادعاء الألماني فتح تحقيق في هذه القضية.

يشار إلى أن ماكسيميليان كراه من أكثر دعاة تحسين العلاقات بين ألمانيا من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.

تشويه الديمقراطية

وعلى وقع ذلك، حذر نواب في البرلمان الأوروبي من تأثير هذه المزاعم على الناخبين. وفي مقابلة مع DW، قال تيري رينتكي، المرشح البارز عن حزب الخضر للانتخابات الأوروبية، إنه يتعين على "البرلمان توضيح ما حدث ومن ثم تحمل العواقب. أعتقد أنه يجب انجاز هذا التحقيق قبل إجراء الانتخابات الأوروبية".

وبحسب مشروع قرار اطلعت عليه DW، أبدى أعضاء في البرلمان الأوروبي "غضبهم إزاء ظهور بعض أعضاء في البرلمان الأوروبي في موقع صوت أوروبا الإعلامي الموالي لروسيا في وقت تقود روسيا عدوانا ضد أوكرانيا".

وأشارت المسودة إلى أن "روسيا حافظت بشكل منهجي على اتصالات مع أحزاب من طيف اليمين المتطرف واليسار المتطرف وشخصيات وحركات أخرى للحصول على دعم من جهات مؤسسية فاعلة داخل الاتحاد بهدف إضفاء الشرعية على أعمالها غير القانونية والإجرامية".

ويُتوقع التصويت على مشروع القرار الخميس (25 أبريل / نيسان).

أوروبا في حالة تأهب

ويقول مراقبون إن البرلمان الأوروبي ليس وحده المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي باتت في  عين العاصفة  إذ جرى اعتقال خمسة أشخاص في المانيا والمملكة المتحدة للاشتباه بأنهم يتجسسون لحساب الصين التي نفت الاتهامات واعتبرتها ذات دوافع سياسية.

ورغم ذكر اسم الصين، إلا أن التجسس لصالح روسيا يشكل الهاجس الأكبر خاصة عقب نشر تحليل قامت به الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع كشف عن أن روسيا وراء معظم حالات التجسس التي طالت نواب في البرلمان الأوربي بين عامي 2010 و2021.

وقال مايكل جونسون، الخبير في الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع، في تقرير نُشر في منتصف عام 2022 إن "نشاط أجهزة المخابرات في مختلف البلدان يزداد في وقت التوترات الجيوسياسية".

يُشار إلى أنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير / شباط عام 2022، قامت دول أوروبية بطرد مئات الدبلوماسيين الروس بلغ عددهم 490 دبلوماسيا روسيا في أول إحدى عشر شهرا من الحرب.

وقالت إلزبيتا كاكا، الباحثة في المعهد البولندي للشؤون الدولية، إن التحليل الذي قامت به في يناير / كانون الثاني العام الماضي كشف عن أن غالبية الدبلوماسيين الروس الذين جرى طردهم كانوا عناصر استخباراتية.

وأضافت كاكا أنه جرى توثيق أنشطة تجسس روسية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكن "هذه الأنشطة تزداد في العواصم الأوروبية التي تستضيف مقرات تابعة لحلف الناتو ومؤسسات دولية أخرى".

تدابير الحماية

وفي ضوء ذلك، تعد بلجيكا الهدف الرئيسي بسبب أنها تستضيف معظم مؤسسات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي فيما أكد رئيس وزراء بلجيكا دي كرو مؤخرا على مسؤولية بلاده وذلك بعد إعلان الإدعاء البلجيكي عن فتح تحقيق بشأن تدخل روسي في البرلمان الأوروبي.

وفي تغريدة على موقع "إكس"، قال دي كرو إن "التدخل الروسي في العمليات الانتخابية في جميع أنحاء أوروبا يحدث ونحن نتحدث اليوم، إنهم يهدفون تعطيل مسار ديمقراطيتنا".

وفي بيان مشترك، دعا دي كرو ونظيره التشيكي بيتر فيالا، الاتحاد الأوروبي إلى الخروج بتدابير عقابية  جديدة، قائلا: "هذا هو الوقت المناسب لتأسيس نظام جديد يمهد الطريق أمام اتخاذ إجراءات داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأنشطة الروسية الخبيثة."

وفي ضوء رئاستها الحالية الدورية للاتحاد الأوروبي، دشنت بلجيكا آلية للتعامل مع الأزمة بما يشمل تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الآلية ستكون "بمثابة منصة تجمع جميع المعلومات ذات الصلة وجميع الإجراءات الجارية بهدف دعم الاستعداد والاستجابة السريعة والمنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

التعاون الأوروبي ضرورة ملحة

ورغم تزايد التعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن الاستخبارات تظل واحدة من مجالات السياسة التي تعتبرها الدول الأعضاء شأنا داخليا.

من جانبها، شددت إلزبيتا كاكا، الباحثة في المعهد البولندي للشؤون الدولية، على أن هناك بعض المجال للتحسن، قائلة "تمتلك العديد من الدول الأعضاء قدرات عملياتية محدودة ضد التجسس، لكن التعاون على مستوى  الاتحاد الأوروبي يواجه عقبات بسبب الاختلافات في تصورات التهديد والافتقار إلى الثقة المتبادلة".

واقترحت الباحثة أن تقوم دائرة العمل الخارجي الأوروبي التي تعد الذراع السياسي الخارجي للاتحاد الأوروبي، بجمع التقارير ذات الصلة.

الشفافية...بداية الطريق

وفيما يتعلق بعمل البرلمان الأوروبي ، قال متحدث إن الهيئة التشريعية تعتمد على التحقيقات التي تجريها الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء، مضيفا "يأخذ البرلمان على محمل الجد المزاعم القائلة بأن السياسيين في أوروبا يعملون على تضخيم الدعاية الروسية بما يشمل خدمة مصالح الكرملين فيما يدخل في هذا النطاق لجوء الصين إلى هذا التدخل".

واستشهد في ذلك بقيام البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية عقب ما أطلق عليه من الصحافة بـ فضيحة " قطر غيت". 

ورغم ذلك، قال نيك أيوسا، الباحث في منظمة الشفافية الدولية، إنه لا يعتقد أن البرلمان "يرتقى إلى مستوى المسؤولية في حمايته من خلال حزمة الإصلاحات المقترحة".

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن البرلمان  "في حاجة إلى رقابة مستقلة يفتقرها في الوقت الراهن. البرلمان في حاجة إلى مراقبة أنشطته الخارجية وفي حاجة إلى الكشف عما يفعله الأعضاء ومن يدفع لهم. يتمثل أسلم طرق مواجهة أي تأثير خبيث على أي مؤسسة تتسم بالديمقراطية، في تطبيق أقصى تدابير النزاهة على أعضاء وموظفي هذه المؤسسة".

 أعده للعربية: محمد فرحان

بعد أسبوع واحد فقط من الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، خرج الرئيس السوري بشار الأسد إلى شوارع العاصمة حيث أدى صلاة عيد الفطر.
ويقول مراقبون إن الأسد بدا وكأنه رابط الجأش رغم قيام دولة أجنبية قبل أيام قليلة بشن هجوم أسفر عن مقتل عسكريين كبار داخل عاصمة بلاده. وفي ذلك، يرى حايد حايد، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز "تشاتام هاوس" البحثي في ​​لندن، أن الرئيس السوري كان متعمدا في الظهور علنا بهذا الشكل.
وخلال حلقة نقاشية نظمها المركز قبل أيام، قال حايد إنه لم يتم "التقاط صور للأسد (خلال العيد) بشكل عرضي لأن الأمر يعد جزءاً من حملة أوسع لإظهار أن العمل يسير كالمعتاد. الأسد رغب في بعث رسالة مفادها أن سوريا لن تكون جزءا من أي رد انتقامي على  الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية وأيضا للتأكيد على أن الأراضي السورية لن تكون مسرحا لهذا الرد".
وأشار الباحث إلى أن أسلوب الأسد ليس مفاجئا، مضيفا "ظل الرئيس السوري منذ بداية الحرب في غزة ينأى بنفسه عن التصعيد الإقليمي ويصور نفسه على أنه طرف محايد".
ويعزو الباحث ذلك إلى عدة اسباب أبرزها عدم جاهزية الجيش السوري للرد بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011 وأيضا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا. ويقول الباحث إن الحياد السوري المزعوم يمكن أن يخدم أجندة الأسد الخارجية.

سوريا ممر إيران إلى لبنان

ويأتي موقف دمشق هذا رغم الهجمات المنسوبة لإسرائيل ضد مواقع داخل الأراضي السورية منذ أكثر من عشر سنوات عقب انخراط إيران في الأزمة السورية بداية من عام 2021 لترجيح كفة النظام السورية في مواجهة المعارضة.
 في المقابل، استفادت طهران من انخراطها في القتال بسوريا حيث باتت الأخيرة بمثابة ممر بري لنقل المعدات والمقاتلين إلى لبنان، حيث يتمركز حزب الله. ويقول خبراء إن ميليشيا حزب الله باتت الآن تلعب دور وكيل إيران الرئيسي في لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني -أو جناحه العسكري- منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".
وإسرائيليا، آثار الوجود الإيراني  المتزايد في سوريا قلق الجيش على وقع مخاوف من تمركز عناصر وبنية تحتية إيرانية قرب الحدود الإسرائيلية وهو ما دفع تل أبيب إلى استهداف مواقع داخل سوريا بانتظام.

وفي تعليقها، قالت مجموعة الأزمات الدولية إن "مصلحة إسرائيل الأساسية في سوريا تتمحور في منع تحول النفوذ الإيراني إلى وجود عسكري استراتيجي في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك إنشاء بنية تحتية عسكرية. لقد نفذت إسرائيل أكثر من 100 غارة على قوافل ومستودعات تخدم خطوط الإمداد السورية إلى حزب الله"، حسب مجموعة الأزمات. وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه منذ عام 2017، تزايدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية فيما رجح بعض المراقبين حدوث هجمات إسرائيلية بشكل شبه أسبوعي.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. 

لماذا لا ترد سوريا؟

ويقول مراقبون إن النظام السوري ليس في وضع يسمح له بالرد على إسرائيل بسبب استمرار الحرب الأهلية واهتمام النظام أكثر ببقاء الأسد على سدة الحكم.
وذهب بعض المحللين إلى أنه حتى في حالة قيام النظام السوري بالرد، فإن الأمر لم يكن ليتعدى إطلاق صواريخ على أرض فارغة فيما يبدو أن إسرائيل تستهدفأهدافا إيرانية  في سوريا بمعنى أنها لا تستهدف في الغالب مواقع تابعة للنظام السوري.

 

بيد أنه عقب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تزايدت وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا، حيث كانت إسرائيل تتجنب في السابق بشكل رئيسي قتل عناصر إيرانية أو أخرى تابعة لحزب الله، لكن الأمر تغير الأن، بحسب حايد هايد.
وأضاف الباحث أن التغير تحول من "استهداف شركات تابعة لإيران إلى القضاء المباشر على قيادات إيرانية في سوريا فيما كان الأمر مدفوعا بسبب  هجوم حماسوالاستياء الإسرائيلي من إخفاقات استراتيجيتها". 
يذكر أن حماس وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أشار أواخر الشهر الماضي إلى احتمالات اتساع دائرة التصعيد مع حزب الله، قائلا: "أينما كان حزب الله نذهب، وينطبق هذا على بيروت وبعلبك وصور وصيدا والنبطية وكامل القطاع، وينطبق أيضا على أماكن أبعد بكثير مثل دمشق وغيرها، حيثما نحتاج إلى التحرك.. سنتحرك".
ويقول مراقبون إن الأمر بلغ ذروته مع قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم سبعة قادة عسكريين كبار في الحرس الثوري الإيراني. وألقت إيران باللوم في هذا الهجوم على إسرائيل  رغم أن الأخيرة لم تؤكد أو تنف قيامها بالهجوم. وبعد الهجوم بأسبوعين، شنت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل .

ورغم التصعيد الأخير، إلا أن خبراء يرجحون استمرار الهجمات غير المباشرة بين إسرائيل وإيران.

وفي تعليقها، قالت دارين خليفة، المحللة البارزة للشأن السوري في مجموعة الأزمات الدولية، إن "الحكمة السياسية التقليدية تشير إلى أن الهجمات في سوريا منخفضة التكلفة"، في إشارة إلى حقيقة مفادها أن النظام السوري لا يقوم بالرد. وأضافت "اعتقد أننا سنستمر في رؤية سوريا كمنصة انطلاق لشن هجمات ينفذها وكلاء إيران في سوريا التي ستظل بمثابة قاعدة خلفية، فيما ستستمر إسرائيل  في استهداف المواقع الإيرانية في سوريا".

وحذرت الخبيرة من خطورة تحويل سوريا إلى ساحة معركة بين إيران وسوريا، مشيرة إلى أن الأمر قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي. وفي ذلك، قالت "ما نشهده يتمثل في تصعيد تدريجي على المستوى الإقليمي. لقد قام كل طرف بزيادة هجماته على الطرف الآخر سوءاُ بالكم أو بالكيف. الاعتقاد بأن مثل هذه [الهجمات] ستظل منخفضة التكلفة، لا يعني أن الطرف الأخر يرى ذلك أيضا فضلا عن أن هناك احتمالات بحدوث هامش ضئيل للخطأ أو سوء التقدير".

أعده للعربية: محمد فرحان

 

"ليست الأمور سوداء وبيضاء - بل تقع  تركيا في منطقة رمادية داخل حلف شمال الأطلسي". بهذه الكلمات، وصفت الباحثة في العلوم السياسية سيلين ناسي من مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن دور تركيا في حلف شمال الأطلسي. حقيقة أن تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين في السنوات الأخيرة دفع إلى تساؤل حول ولاء أنقرة لحلف شمال الأطلسي. وأثارت العديد من الخطوات الفردية التي قامت بها تركيا، مثل التدخل العسكري في شمال سوريا عام 2018 أو تأخيرانضمام فنلندا والسويد للحلف، نقاشات في الغرب حول ما إذا كانت تركيا جزءًا من الحلف أم لا.

ثاني أكبر جيش في الحلف

أُجبرت تركيا، مثل العديد من الدول الأخرى، على التخلي عن حيادها التقليدي بسبب التهديد السوفيتي فعندما طالب ستالين بأراض تركية، لجأت أنقرة إلى حماية حلف شمال الأطلسي وأصبحت عضوًا فيه في عام 1952،  "تركيا هي دولة ذات أهمية لا مثيل لها بالنسبة للتحالف"، يقول زاور غاسيموف الباحث في جامعة ماينز.

وتمتلك  تركيا ، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر جيش في الحلف وتؤمن الجبهة الجنوبية الشرقية وتضم مواقع جوية بارزة لحلف شمال الأطلسي مثل إنجيرليك وقونية. ويقول غاسيموف: "تمتلك القوات المسلحة التركية خبرة مباشرة في المعارك، وهي واحدة من القليل من الجيوش في حلف شمال الأطلسي التي تمتلك هذه الخبرة. وأصبحت تركيا شريكًا أقوى باستمرار من خلال التقنيات العسكرية الخاصة بها. وهذا شيء يجري فهمه بشدة الآن في الدول الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي". 

اتجاه عالمي

من المعروف أن أنقرة تتبع طريقها الخاص بشكل متكرر  - مما يثير السؤال التالي: هل تتوافق هذه الخطوات المنفردة مع عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي؟ وفقًا للخبراء: نعم - ضمن إطار اتجاه عالمي. "الاستقلالية الاستراتيجية هي مصطلح يعجب أنقرة كثيرًا. والحقيقة هي أن تركيا أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر استقلالية في السياسة الخارجية، وسيستمر ذلك"، كما تقول ناسي. وتضيف: "تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ قراراتها بشكل متزايد بشكل مستقل. هذا نتيجة للتغيرات العالمية وتحول القوة من الغرب نحو الشرق. ولذلك، تنطبق هذه الحقيقة على جميع حلفاء الولايات المتحدة".

ويلاحظ غاسيموف "تحررًا" في السياسة الخارجية التركية منذ عقدين من الزمن - إذ انتهت "فترة اختيار إما هذا أو ذاك"، "وتشير الديناميات في العلاقات الدولية إلى أن الناس يفكرون بشكل أكثر في فئات هجينة. يمكن لتركيا أن تعمل بجانب عضوية نشطة في حلف شمال الأطلسي أيضًا على تعميق التعاون مع روسيا. لا أرى أي علامات على عدم نجاح ذلك".

ناسي تؤكد أن الغرب يستفيد في الواقع من العلاقات الجيدة لتركيا مع روسيا، على الرغم من أن هذه العلاقات تتعرض للانتقاد، وتوضح بالقول: "يجب التواصل أيضًا مع أولئك الذين لا نحبهم. ولهذا الغرض، تحتاج إلى وسطاء. وبفضل تركيا تحقق اتفاق الحبوب الذي يعتبر أيضًا مهمًا لأوروبا".

دور أردوغان

طريقة التواصل التي تتبعها أنقرة تلعب دورا في تصور تركيا كحليف، "على سبيل المثال، فإنّ الجدل حول انضمام السويد وفنلندا للحلف  تم التعامل معه من قبل الجانب التركي بطريقة إشكالية للغاية. في النهاية، أُعطِي انطباعٌ بأن تركيا دولة ترى كل مسألة خارجية على أنها مواد تفاوض. هذا أمر محزن للغاية. هذه ليست الطريقة الصحيحة لممارسة السياسة الخارجية"، تقول ناسي، وتضيف: "الأمر متعلق بحكومة يصعب التنبؤ بها". وهذه المشكلة ترتبط بدورها بعمليات اتخاذ القرار في الحكومة التركية، وتوضح ناسي: "جرى تقليص عملية اتخاذ القرارات الخارجية لتصبح بيد أردوغان ومجموعة صغيرة من المستشارين. في النقطة التي نحن فيها الآن، يقرر  أردوغان كل شيء".

لا انفصال في الأفق

 في السنوات الأخيرة، تعالت أصوات – حتى على وسائل التواصل الاجتماعي - تطالب بإقصاء تركيا من حلف شمال الأطلسي. وحتى في تركيا نفسها، لم تعد عضوية حلف شمال الأطلسي بديلًا لا يمكن تجاهله. عبّر أردوغان مرارًا عن استعداده للانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون، وهو ما يهدف، بحسب الخبراء، إلى تقليص تأثير حلف شمال الأطلسي.

لكن الباحثة في العلوم السياسية ناسي تؤكد: "يجب على جميع الأطراف فهم شيء: من غير المصلحة لأي من الطرفين أن تترك تركيا حلف شمال الأطلسي". وتشرح أنه "في الواقع، لا تبتعد تركيا عمليًا عن حلف شمال الأطلسي على الإطلاق. إنها تؤدي جميع مهامها كحليف".

فيما يرى غاسيموف أنه "ليس لدى تركيا نية لمغادرة حلف شمال الأطلسي. إذ سيكون ذلك كارثيًا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي نفسه".

كما توضح ناسي بالكلمات التالية مدى عدم واقعية الانسحاب: "جميع  أنظمة الدفاع في تركيا متوافقة تمامًا مع حلف شمال الأطلسي. جميع الأسلحة، والمواد، والطائرات ... تم دمج تركيا تمامًا في حلف شمال الأطلسي. حتى نحن الأشخاص العاديين نواجه صعوبة عند التحول من (استخدام جهاز) آيفون إلى (جهاز يعمل بنظام) أندرويد. لذا، لا يمكنك ببساطة تغيير نظام دفاعي بأكمله".

أعده للعربية: عباس الخشالي

يكاد لا يوجد تطبيق آخر يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم مثل تطبيق "تيك توك"، ويكاد لا يوجد أيضا تطبيق آخر يثير الجدل أكثر منه. وفي الأيام القليلة الماضية، أثارت منصة الفيديوهات الصينية الغضب مرة أخرى. لمحة عامة عن القضية.

لماذا سيحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان (بالتوقيت المحلي) على مشروع قانون يستهدف فرض تغيير على ملكية التطبيق الصيني في الولايات المتحدة. وبهذا يكون قد تم الموافقة على القانون من قبل المجلس الثاني بالكونغرس، فمجلس النواب الأمريكي سبق وصوت لصالحه في نهاية الأسبوع. وهذا يعني أن قانون بيع "توك توك" مطروح الآن على طاولة الرئيس جو بايدن، الذي سبق وأن أعلن أنه سيصدق عليه بمجرد وصوله إليه.

وبناء على هذا القانون يجب على "تيك توك" الانفصال عن شركة "بايت دانس الصينية للتكنولوجيا" (Bytedance)، وهي الشركة الأم المالكة للتطبيق، في غضون 270 يومًا، وإذا لزم الأمر، يمكن تمديد الموعد النهائي لمدة 90 يومًا آخر. وبخلاف ذلك، سيتعين إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات مثل "أبل ستور" و"غوغل بلاي" وغيرهما، وسيكون هناك على الأقل منع تنزيل التطبيق من جديد.

وتنبع المبادرة البرلمانية ضد "تيك توك" من مخاوف تتعلق بحماية البيانات: حيث يشتبه في أن شركة "بايت دانس" منحت الحزب الشيوعي الصيني إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين. ويبلغ عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 170 مليون شخص. وبالتحديد يُخشى أن يُجبر "تيك توك" على تسليم بيانات المستخدمين. ويمكن للصين أيضًا استخدام الدعاية والمعلومات المضللة  عبر الخوارزميات. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.

لماذا يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق؟

كما اِسْتَهْدَفَ الاتحاد الأوروبي أيضًا تطبيق "تيك توك" مرة أخرى، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة تمامًا عن الولايات المتحدة. ومن خلال إجراء جديد سيتم التحقق مما إذا كانت "وظيفة المكافأة" بالتطبيق الجديد "تيك توك لايت" (TikTok lite) تعرض الصحة العقلية للشباب للخطر وبالتالي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي. والتطبيق الجديد موجود منذ أبريل/ نيسان وهو متاح حاليًا فقط في فرنسا وإسبانيا داخل أوروبا.

منذ أغسطس/ آب 2023 تحتم على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقا) و"إنستغرام" بل و"تيك توك" أيضا تلبية متطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA). ويهدف ذلك القانون إلى منع الأنشطة غير القانونية أو الضارة عبر الإنترنت. ويُحظر أيضًا ما يسمى بـ "الأنماط المظلمة"، أي ممارسات التلاعب لإبقاء المستخدمين على المنصات.

تنتقد مفوضية الاتحاد الأوروبي تطبيق "تيك توك" لتقديمه الإصدار الجديد من التطبيق المسمى "تيك توك لايت" في الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا) دون تقييم المخاطر بشكل مناسب مسبقًا. وكان أمام شركة "بايت دانس" مهلة حتى 18 أبريل/ نيسان لتقديم تقريرها، لكنها في البداية سمحت بفوات الموعد النهائي، فتم منحها مهلة جديدة مدتها 24 ساعة، ووفقًا لتصريحاتها الخاصة، تم تقديم تقييم المخاطر المطلوب للتطبيق الجديد يوم الثلاثاء (23 أبريل/ نيسان).

وهذا يعني أن المنصة، المعروفة بمقاطع الفيديو الراقصة والتي تحظى بشعبية خاصة بين الشباب، تجنبت الغرامة في الوقت الحالي. ولولا ذلك لكان بوسع الاتحاد الأوروبي أن يفرض غرامات تصل إلى واحد في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية. ومن الممكن أيضًا حظر "وظيفة المكافأة" المثيرة للجدل في إصدار التطبيق الجديد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح بالفعل في فبراير/ شباط إجراءً ضد "تيك توك" لأسباب من بينها مزاعم بعدم كفاية الحماية للقاصرين.

هل يسبب "تيك توك لايت" للإدمان بشكل خاص؟

يتضمن "تيك توك لايت" نظام نقاط جديد غير متوفر في نسخة "تيك توك" التقليدية. وأي شخص يشاهد أكبر عدد ممكن من مقاطع الفيديو، أو يعجب بالمحتوى - أي يقيمه بشكل إيجابي - أو يدعو الأصدقاء إلى "تيك توك"، سيحصل على عملات رقمية. ويمكن استبدال هذه العملات بقسائم يتم الشراء بها مثلا من متجر أمازون بالإنترنت. وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هذه الوظيفة تسبب الإدمان بشكل خاص.

ويحظى التطبيق، الذي يحتوي أيضًا على العديد من مقاطع الفيديو للرقص والغناء، بشعبية خاصة لدى الأطفال والشباب. ووفقًا لشروط الاستخدام، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 13 عامًا. وإذا كان المستخدم تحت سن 18 عامًا، فيجب على الوالدين أو الأوصياء القانونيين الآخرين أيضًا تقديم موافقتهم الرسمية. وأوضحت المفوضية أنه ليس من الواضح ما إذا كان يتم التحقق من العمر بشكل فعال.

في العموم، هل "تيك توك" يسبب الإدمان أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟

تعمل خوارزميات تيك توك بشكل مختلف قليلاً عن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي الأقدم منه، وبالتالي فهي (خوارزميات تيك توك) ربما تسبب الإدمان بطريقة أسرع من غيرها. فعلى عكس المنصات السابقة، يعرض تيك توك في البداية أيضًا مقاطع فيديو، وجدها مستخدمون آخرون جذابة، بدلاً من عرض المحتوى الأساسي الذي تقدمه الحسابات، التي تم الاشتراك فيها.

وخوارزميات "تيك توك" ذكية للغاية. وكلما زاد الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة الصينية، أصبحت التنبؤات أكثر دقة حول ما قد يرغبون فيه.

وهذا لا يخلو من العواقب: ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي مستخدمو "تيك توك" الشباب في المتوسط أكثر من 2.5 ساعة أمام التطبيق. ويأتي ذلك من دراسة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" في مارس/ آذار 2023. وتقريبا، تصف واحدة من كل اثنتين من البنات، اللاتي تستخدمن تيك توك، نفسها بأنها مدمنة للتطبيق. والفتيات المصابات بالاكتئاب معرضات للخطر بشكل خاص.

بل إن هناك قسما من الشبان يستخدمون التطبيق دوما، بطريقة أو بأخرى. ووفقًا لمعهد أبحاث الرأي الأمريكي "بيو ريسيرش" (Pew Research)، فإن الوضع في سبتمبر/ أيلول 2023، كان هو أن حوالي 17 بالمائة من الشبان يقضون وقتهم في تصفح التطبيق بشكل شبه مستمر. وهي قيمة عليا مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

أعده للعربية: صلاح شرارة

قبل عدة أسابيع، عقدت السعودية الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب" (LEAP)، التقني، تحت شعار "آفاق جديدة"، بمشاركة أكثر من ألف جهة عارضة من كبريات شركات التقنية في العالم.

وتقول السعودية إنها تهدف من خلال التنظيم المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين مثل غوغل وتيك توك وأمازون وغيرها، إلى تعزيز مكانة المنطقة والعالم في المجال التكنولوجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية. 

هيمنة مزدوجة

وبحسب تقرير مطول لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن الإغراء الذي جمع كبريات شركات التقنية في العالم في السعودية هو محاولة الحصول على مليارات الدولارات من الأموال السعودية، حيث تسعى المملكة لبناء صناعة تكنولوجية تسير جنباً إلى جنب مع هيمنتها النفطية.

وخلال المؤتمر، الذي زاره نحو 200 ألف شخص أعلن آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لقسم الحوسبة السحابية في أمازون، عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية لمراكز البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتحدث أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، عما أسماه وزير سعودي "صداقة مدى الحياة" مع المملكة، فيما ألقى المسؤولون التنفيذيون من شركة "هواوي" وعشرات الشركات الأخرى خطابات في الاتجاه نفسه، فيما قال شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، خلال المؤتمر: "نتوقع أن نستثمر أكثر في السعودية" مبشرا بنمو تطبيق الفيديو في المملكة، وتم إبرام أكثر من 10 مليارات دولار من الصفقات هناك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويقول تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن الجميع في مجال التكنولوجيا يرغبون في تكوين صداقات مع السعودية في الوقت الحالي، حيث تعمل المملكة على أن تصبح لاعبا مهيمنا في الذكاء الاصطناعي وتضخ مبالغ مذهلة للقيام بذلك.

استثمارات بمليارات الدولارات

وأنشأت السعودية صندوقاً بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيا، كما تجري محادثات مع أحد أكبر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون ، ومستثمرين آخرين لضخ 40 مليار دولار إضافية في شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي مارس/آذار، قالت الحكومة إنها ستستثمر مليار دولار في مسرعة أعمال الشركات الناشئة المستوحاة من وادي السيليكون لجذب رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المملكة.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن هذا الإنفاق في مجالات غير نفطية يتسق مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمعروفة باسم "رؤية 2030"، حيث تسابق المملكة الزمن لتنويع اقتصادها الغني بالنفط في مجالات مثل التكنولوجيا والسياحة والثقافة والرياضة.

وقال ماجد علي الشهري، المدير العام للدراسات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي وكالة حكومية تشرف على مبادرات الذكاء الاصطناعي، إن 70 في المائة من الأهداف الاستراتيجية الـ 96 المحددة في رؤية 2030 تضمنت استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. وأضاف: "نحن نرى الذكاء الاصطناعي كأحد عوامل التمكين الرئيسية لجميع القطاعات".

ويرى خبراء أن المملكة تعيد الآن توجيه ثروتها النفطية إلى بناء صناعة تكنولوجيا محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية تأسيس جذور هناك إذا كانت تريد الحصول على الأموال السعودية.

وإذا نجح ولي العهد في مسعاه، فإنه سيضع المملكة وسط منافسة عالمية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا، التي حققت اختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في قلب الصراع الأمريكي - الصيني

وإلى جانب جهود الذكاء الاصطناعي من قبل جارتها، الإمارات العربية المتحدة، فإن خطة المملكة العربية السعودية لديها القدرة على إنشاء مركز قوة جديد في صناعة التكنولوجيا العالمية.

لكن طموحات الأمير - وفق تقرير الصحيفة الأمريكية- قد تبدو حساسة من الناحية الجيوسياسية، حيث تسعى الصين والولايات المتحدة إلى الاستحواذ على النفوذ في مجال الذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل التقنيات الحيوية.

ويقول تقرير نيويورك تايمز إن الكثيرين يشعرون بالقلق في واشنطن من أن أهداف المملكة وميولها "الاستبدادية" يمكن أن تعمل ضد المصالح الأمريكية، خصوصا إذا انتهى الأمر بالسعودية إلى توفير قوة الحوسبة للباحثين والشركات الصينية.

وبالنسبة للصين، توفر منطقة الخليج سوقاً كبيرة، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الأثرياء، وفرصة لممارسة النفوذ في البلدان المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة. وكمثال على ذلك، ذكرت الصحيفة الأمريكية مثالاً وهو دمج نوع من وسائل المراقبة الصينية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أعمال الشرطة في المنطقة.

ويعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي على شيئين رئيسيين تمتلكهما السعودية بوفرة: المال والطاقة، إذ تضخ المملكة أرباح النفط في شراء أشباه الموصلات، وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وجذب المواهب، وبناء مراكز البيانات التي تعمل بالكهرباء الوفيرة. 

 

في عام 2023، وخلال حفل افتتاح مهرجان الفيلم العربي في برلين، المعروف اختصارا باسم "الفيلم" ( ALFILM)، أعلن منظمو الحدث أن "الحديث عن فلسطين في ألمانيا لا ينبغي أن يكون عملاً من أعمال الشجاعة".

ولكن بعد مرور عام، وفي خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، يشكل تنظيم مهرجان سينمائي يسلط الضوء على أصوات فلسطينية تحديًا أكبر: "يبدو الأمر وكأنه مهمة مستحيلة في الوقت الحالي. إنه حتى لا يبدو كعمل من أعمال الشجاعة"، بل يبدو وكأنه: "انتحار بطريقة ما بكل بصراحة"، حسبما تقول مديرة المهرجان باسكال فخري.

ومع ذلك فإن الفريق سيتحمل هذه المخاطرة مرة أخرى في الفترة من 24 إلى 30 أبريل/ نيسان، حيث يقام مهرجان الفيلم العربي، الذي نجح في ترسيخ نفسه، بحسب فخري، "كأكبر منصة سينمائية تمثل الثقافة العربية في ألمانيا"، منذ انطلاقه عام 2009.

وقالت فخري لـ DW: "الجميع في حالة توتر قصوى. وقد ساهم عدد من الحوادث في خلق هذا الجو المشحون".

على سبيل المثال، تقول فخري إن الشرطة استفسرت عن الحدث في أحد أماكن عرض المهرجان، وهي سينما Wedding City Kino، قبل أن يتم وضع البرنامج في السينما. وبعد علمها بأن مهرجانا سينمائيا عربيا سيُقام هناك، لمحت السلطات إلى أنه لابد وأن يكون هناك شيء مشبوه حول الحدث لم يكونوا يعلمون عنه، وفقًا لما ذكرته فخري.

وعندما أبلغ مدير السينما الشرطة بأن خمسة أماكن أخرى في برلين كانت أيضًا جزءًا من مهرجان الفيلم، وأنه يقام منذ 15 عامًا، وأن برنامج المهرجان بأكمله يمكن العثور عليه على الإنترنت، كانت الشرطة "في غاية الحرج"، حسبما قالت منظمة المهرجان السينمائي.

صناع السينما العرب يخشون القدوم إلى ألمانيا

نشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، تقارير عن مدى تضرر القطاع الثقافي في ألمانيا جراء إلغاء أو تأجيل فعاليات تضمنت مشاركين يظهرون الدعم للفلسطينيين أو قالوا تصريحات حول الحرب بين إسرائيل وحماس  والتي اعتبرت أنها تصريحات  معادية للسامية .

ويتزايد عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، مما يساهم أيضًا في زيادة درجة الحذر. وفي هذا السياق، تمت دعوة السياسيين الألمان للرد ورسم خط صارم ضد معاداة السامية، خاصة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية للبلاد نتيجة لجرائم  الهولوكوست .

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أثارت كلمات بعض المخرجين الحائزين على جوائز في مهرجان برلين السينمائي الدولي  ضجة بين السياسيين الألمان . وقال أحد الفائزين بالجائزة، وهو مخرج وناشط إسرائيلي، إنه تلقى تهديدات بالقتل في وطنه بسبب التغطية الإعلامية التي وصفت خطابه بأنه "معادٍ للسامية".

وتشير فخري إلى أنه في مثل هذا السياق، فإن العديد من ضيوف مهرجانه الفيلم "يخافون أن يأتوا إلى ألمانيا... أعني لا أحد منهم يريد أن يكون له رد فعل ثوري فيتم اتهامه بمعاداة السامية".

كلمات مثيرة للضجة في ألمانيا

تقول فخري إن منظمي مهرجان الفيلم عقدوا جلسات تحضيرية مع صانعي الأفلام العالميين، الذين تمت دعوتهم لمناقشة بعض "الكلمات المثيرة للاستياء في ألمانيا"، "لكننا أخبرناهم أيضًا أن هذه المساحة لا تزال حرة وأننا لن نفرض عليها رقابة".

كانت مصطلحات مثيرة للجدل مثل "الإبادة الجماعية"، و"الفصل العنصري"، و"الاستعمار الاستيطاني" قد أثارت ضجة كبيرة في ألمانيا عندما استخدمت لوصف سياسات إسرائيل. وتم تجريم عبارة "من النهر إلى البحر" في ألمانيا من قبل وزارة الداخلية الاتحادية.

"قسم الضوء المسلط" في المهرجان، والذي يتم اختيار موضوعه دائمًا كرد فعل للصراعات الحالية، يحمل هذا العام عنوان: "هنا في مكان آخر: فلسطين في السينما العربية وخارجها". وتقول فخري إن معدي البرامج كانوا شفافين بشأن اختيار الموضوع مع داعميهم الماليين، الذين حافظوا على ثقتهم في الفريق. وهذا، على الأقل، ساعدهم على "الشعور بالأمان" بطريقة ما.

لكن مستقبل الحدث لا يزال غير مؤكد، مع العلم أن حكومة ولاية برلين، التي تمول أيضًا مهرجان الفيلم العربي، حاولت في يناير/ كانون الأول تنفيذ ما يسمى ببند مناهضة التمييز والذي لن يسمح لأي شخص يُنظر إليه على أنه أدلى "بتصريحات معادية للسامية" بالحصول على أموال دعم من المدينة.

وتقول باسكال فخري: "نحن ندرك تمامًا أن ما نقوم به غير مقبول بالنسبة لكثير من الجهات الفاعلة السياسية والثقافية في ألمانيا"، ولكن بالنسبة لفريق الفيلم، فإن تقديم منصة غير خاضعة للرقابة للحوار يبدو أمرا وجوديًا".

"كل قصة فلسطينية سياسية"

تمت دعوة المخرجة الفرنسية الفلسطينية الجزائرية لينا سويلم لافتتاح مهرجان الفيلم العربي بفيلمها الوثائقي "وداعًا طبرية"، وقالت إنها ليست بالضرورة أكثر توترًا لتقديم فيلمها في برلين من أي مكان آخر. "أعني، دائمًا من الصعب التحدث عن هذا الأمر بشكل عام"، حسبما قالت في حديثها لـDW . ولكن بما أن فيلمها الوثائقي يستند إلى قصة عائلتها الشخصية، فإنها تعرف أن هذه "التجارب الحياتية حقيقية وتستحق الوجود".

تدور أحداث فيلم "وداعا طبرية" حول أربعة أجيال من النساء الفلسطينيات القويات. في الفيلم الذي يجمع بين أفلام الوطن واللقطات الأرشيفية والصور الفوتوغرافية وقصص لم الشمل الأسري، تكتشف أن جدة سويلم الكبرى انتهى بها الأمر إلى تربية أطفالها الثمانية بمفردها بعد طرد الأسرة عام 1948 من منزلهم في طبرية، خلال الحرب التي أعقبت قيام دولة إسرائيل. وقد تم تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وطردهم خلال ما يشير إليه الفلسطينيون باسم "النكبة".

شخصية محورية أخرى في الفيلم الوثائقي لسويلم هي والدتها، الممثلة الفلسطينية الشهيرة هيام عباس (التي لعبت دور البطولة في مسلسل "الخلافة" أو "Succession"). غادرت عباس قريتها دير حنا لمتابعة مسيرتها التمثيلية في أوروبا، وهو شكل آخر من أشكال المنفى الذي أثر على هوية المخرجة الشابة، حينما نشأت في فرنسا وهي تتوق إلى فهم أفضل للخلفية التي جاءت منها.

بالنسبة للمخرجة لينا سويلم، فإن استكشاف العلاقات الحميمة في سياق الأسرة الفلسطينية ينقل تلقائيًا التاريخ الجماعي للشعب. وتشير إلى أن "كل قصة فلسطينية هي قصة سياسية في حد ذاتها"، حيث "استمروا ليس فقط في البقاء على قيد الحياة، بل أيضًا في العيش بعد أن عاشوا تجربة التشريد الجماعي والحرمان من هويتهم كفلسطينيين، والتي هي تجربة كل فلسطيني، وتحديدًا منذ عام 1948."

الدور الحيوي لسرد قصص المهمشين

أنهت سويلم فيلمها، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر/ أيلول الماضي وتم اختياره ليكون المدخل الفلسطيني لجوائز الأوسكار لعام 2024، قبل هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى الرد الإسرائيلي في غزة.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ولكن حتى قبل ذلك، أي عندما صنعت سويلم فيلمها، "كان هناك بالفعل تجريد للفلسطينيين من إنسانيتهم، وحرمانهم من الهوية، وإسكاتهم. كل هذه الأشياء كانت بالفعل حقيقة واقعة"، حسبما تقول المخرجة، التي تضيف: "نحن نتحدث دائمًا عن الفلسطينيين ككتلة، كما لو كانوا شعبًا مجردًا. نتحدث عن غزة باعتبارها فكرة مجردة. ولكنها في الواقع أرواح وبشر".

وتتابع سويلم أنها "كانت متحمسة لصنع الفيلم لإعادة التعقيد إلى الفلسطينيين وحياة الفلسطينيين من خلال قصتي الشخصية، لأنه تم تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ووصمهم بشدة".

هدف سويلم من فيلمها الوثائقي يعكس الرسالة المهمة لمهرجان الفيلم العربي في برلين: "في سياق القصص غير المرئية والمهمشة، تصبح الصور وسرد القصص أمرًا حيويًا. لأننا إذا لم نرو قصصنا، يُكتب التاريخ بدوننا"، حسبما تشير مخرجة الفيلم الوثائقي. وتواصل قائلة: "إن القدرة على سرد قصصنا ونقلها هي أيضًا وسيلة للبقاء على قيد الحياة. خاصة في سياق تختفي فيه الأرواح، ستكون السينما موجودة دائمًا لتتذكر هؤلاء الأشخاص، هذه الأرواح التي يتم إفناؤها".

تحرير: سارة هوفمان وتانيا أوت، أعده للعربية: صلاح شرارة

 

تحول حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن من مكان يجتمع فيه الطلاب للدراسة أو تناول بعض المشروبات، إلى نقطة تجمع للمتظاهرين الرافضين للحرب في غزة،  مع امتداد تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل  من الشرق الأوسط إلى الأوساط الجامعية في الولايات المتحدة.

واستدعت رئيسة جامعة كولومبيا نعمات مينوش شفيق الشرطة لدخول الحرم الجامعي لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين  فيما قامت شرطة مكافحة الشغب باعتقال أكثر من مئة طالب نصبوا خياما في الحرم الجامعي في إطار احتجاجهم على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي رسالة عبر البريد إلكتروني، قالت نعمات إنها قررت اتخاذ خطوة استدعاء الشرطة "غير العادية لأن الظروف الراهنة استثنائية"، معبرة عن "أسفها العميق".

وقررت إدارة الجامعة وقف الطلاب الذين جرى اعتقالهم فيما شرع بعض الطلاب في نصب الخيام في أماكن أخرى.

تضامن من أساتذة الجامعة

وفي محاولة لإظهار تضامنهم مع الطلاب و تنديدا بقرار إدارة الجامعة، نظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا الاثنين (22 أبريل / نيسان) إضرابا عن العمل فيما قررت الجامعة استئناف الطلاب للدراسة عن بعد.

وتشهد عدد من الجامعات الأمريكية مظاهرات احتجاجا على  العمليات العسكرية الإسرائيلية  في غزة التي جاءت ردا على هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

يذكر أن  حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

في بيان، قالت المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا "نطالب بسماع أصواتنا الرافضة لأعمال القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة. جامعتنا متواطئة في هذا العنف وهذا سبب احتجاجنا".

احتجاجات في جامعات أمريكية أخرى 

ولم تتوقف المظاهرات على جامعة كولومبيا بل امتدت إلى جامعات أخرى أبرزها جامعتي ييل ونيويورك حيث نصب عدد من الطلاب بعض الخيام، لكن إدارة الجامعة طالبت الجميع بالمغادرة وقالت إن الأمر بات غير منظم ما يفرض استدعاء الشرطة التي قامت باعتقال بعض الطلاب.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن الضباط اعتقلوا 120 شخصا في جامعة نيويورك في وقت متأخر من الاثنين (22 أبريل / نيسان) فيما قال مسؤولو الجامعة إنهم طلبوا تدخل الشرطة لأن المتظاهرين لم يتفرقوا وكانوا "يؤثرون على سلامة وأمن مجتمعنا".

وفي جامعة هارفارد بمدينة بوسطن، جرى إغلاق ساحتها الرئيسية أمام العامة فيما لم يُسمح بدخول الخيام والطاولات إلا بعد الحصول على إذن مسبق. أما في جامعة ييل بولاية كونيتيكت، فقد أقدمت الشرطة على اعتقال أكثر من 60 متظاهرا الاثنين (22 أبريل / نيسان) بعد أن منحتهم "عدة فرص للمغادرة وتجنب الاعتقال"، بحسب الجامعة.

ودعا الطلاب المحتجون في الجامعات الأمريكية إلى دعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة  وأيضا وقف الاستثمارات مع الشركات التي يُزعم أنها تدعم إسرائيل.

وألغت جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية في هومبولت الحضور الشخصي حتى الأربعاء (24 أبريل / نيسان) بعد أن تحصن طلاب في مبنى إداري فيما قالت جامعة ميشيغان إنها ستسمح بحرية التعبير والاحتجاج السلمي في احتفالات التخرج في أوائل مايو /أيار، لكنها ستوقف "التعطيل الكبير" للدراسة.

اتهامات بمعاداة السامية

وفي ردها، قالت إدارة جامعة نيويورك إنه خلال المظاهرات "جرى ترديد هتافات مرعبة مع رصد العديد من الحوادث المعادية للسامية".

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمات مينوش شفيق إن  حرم الجامعة شهد حوادث معادية للسامية ، مضيفة "تزايدت حدة خلافاتنا خلال الأيام الأخيرة حيث جرى استغلال هذه التوترات وتضخيمها من قبل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا وجاءوا إلى الحرم الجامعي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة."

وجاء قرار مينوش شفيق باستدعاء شرطة نيويورك لإخلاء المخيم بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حيث قالت إن المخيم انتهك القواعد المناهضة للاحتجاجات غير المصرح بها.

وأنكر المنظمون مسؤوليتهم عن العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل أو تأييدهم له، غير أن بعض الطلاب اليهود قالوا إنهم يشعرون بعدم الأمان في الحرم الجامعي وبالقلق من الهتافات التي يقولون إنها معادية للسامية .

وشددت المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعة على أن عددا قليلا من "الأفراد ممن حاولوا استغلال الأمر لتنفيذ اجندتهم، تصرفوا بطريقة غير مقبولة."

وأضافت "نرفض بشدة أي شكل من أشكال الكراهية أو التعصب ونقف في يقظة ضد الأفراد من غير الطلاب الذين يحاولون تعطيل التضامن الذي يتم تشكيله من قبل عدد من الطلاب الفلسطينيين والمسلمين والعرب واليهود ومن أصول أفريقية وأيضا الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.. هؤلاء يمثلون التنوع الكامل لدعم الفلسطينيين داخل بلدنا".

غضب إزاء سياسة بايدن 

ويقول مراقبون إن موجة الاحتجاجات الطلابية تسلط الضوء على أن العديد من الشباب الأمريكي غير راضين عن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة على مر التاريخ تعد الحليف القوي لإسرائيل مع  دعمها المستمر للدولة العبرية. 

ومع بدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، أكد بايدن على أن الولايات المتحدة الحليف الأكثر ولاءً لإسرائيل، لكن مع سقوط قتلى كُثر في صفوف المدنيين بغزة، أعربت شخصيات ليبرالية وشبابية في الولايات المتحدة عن الغضب إزاء استخدام أموال الضرائب لتمويل إسرائيل. وتحث هذه الشخصيات بايدن على الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف جميع المساعدات لإسرائيل.

وفي إشارة إلى احتمال تغير السياسة الأمريكية بشأن غزة، قال بايدن في بيان مطلع الشهر الجاري إن الدعم المقدم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مرهونا بخطوات ملموسة تتخذها تل إسرائيل  لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين .

وقالت رويترز إن التحذير جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب  هجوم إسرائيلي على قافلة كانت تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن"  الخيرية أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة، وأقرت إسرائيل بأن ذلك حدث عن طريق الخطأ. 

وعلى وقع البيان الأمريكي، أعلنت إسرائيل على الفور اتخاذ  خطوات تهدف إلى زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة  بما في ذلك موافقة إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز (بيت حانون) المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل والموافقة على زيادة الإمدادات القادمة من الأردن مباشرة إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم).

 أعده للعربية: محمد فرحان

تعد شركة "باسف" (BASF) الألمانية العملاقة أكبر شركة كيميائية في العالم وإحدى القلاع الصناعية الهامة في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

تمتلك الشركة حوالي 230 منشأة إنتاجية مع توظيف أكثر من 11 ألف شخص، يعمل ثلثهم في مقرها الرئيسي في مدينة لودفيغسهافن على نهر الراين بولاية راينلاند-بفالس. وفي إشادة بالمنشأة، قال الرئيس التنفيذي للشركة مارتن برودرمولر إنها "أكبر مصنع للكيماويات في العالم".

بيد أن الشركة ورغم هذا النجاح الكبير، تواجه الآن أزمة كشف عنها برودرمولر خلال مؤتمر مؤسسة اقتصاد السوق في برلين الشهر الماضي. وفي ذلك، قال: "قمنا بجني الكثير من الأرباح العام الماضي في جميع أنحاء العالم، لكن في لودفيغسهافن، خسرنا 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار)". وعزا مراقبون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وصرامة لوائح مواجهة تغير المناخ.

ويشير المراقبون إلى أن ذلك يتزامن مع توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع التصنيع رغم الغموض حيال المصادر الجديدة للطاقة ، وهو ما تسبب في شعور برودرمولر بالأسف، قائلا: "علينا أن نغلق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ذات الكفاءة العالية في لودفيغسهافن. إذا اضطررنا لذلك، سنعمل على تشييد توربينات الرياح في بحر الشمال".

وكانت الشركة قد ضخت استثمارات كبيرة في بناء مزرعة رياح قبالة الساحل الهولندي، لكنها فوجئت بزيادة أسعار استخدام خطوط الكهرباء من قبل مشغلي الشبكات الألمانية مطلع العام الجاري. وقال برودرمولر إن تكلفة نقل الكهرباء إلى لودفيغسهافن الآن باتت أكبر من تكلفة إنتاجها في بحر الشمال.

فاتورة تحول الطاقة

ويقول خبراء إن مشغلي شبكات الطاقة في ألمانيا في حاجة إلى الكثير من الأموال بهدف توسيع شبكات البنية التحتية إذ جرى التخطيط لتشييد حوالي 14 ألف كيلومتر من خطوط الجهد العالي الجديدة مع إضافة آلاف الكيلومترات الأخرى في المستقبل.

بيد أن خطة التحديث تواجه أزمة بسبب نقص الأموال والإعانات الحكومية بعد أن قضى حكم المحكمة الدستورية بوقف تحويل مليارات من الميزانية الاتحادية.

وعلى وقع ذلك، يتعين على الحكومة الاتحادية خفض التكاليف  مع مطالبة أوساط المستهلكين والشركات بدفع المزيد من الأموال. ويساور برودرمولر الشكوك حيال ذلك، في موقف مشابه لرؤساء كبرى الشركات الألمانية. ففي خطاب إلى الحكومة، طالب برودرمولر ورؤساء دويتشه تليكوم، عملاقة الاتصالات الألمانية، وشركة "إيون"، كبرى شركات الطاقة في ألمانيا، بإيجاد بديل آخر لتمويل تكاليف خطة التحول في الطاقة بعيدا عن زيادة الفاتورة.

ويرجع مراقبون سمعة ألمانيا الصناعية القوية على المستوى الدولي إلى وجود بنية تحتية فعالة وجديرة بالثقة خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات. وفي تعليقه، قال برودرمولر إن "البنية التحتية في ألمانيا تعد مسألة حياة أو موت"، مضيفا أنه إذا كانت الطرق والجسور والممرات المائية في حالة سيئة مع عدم تطوير منظومة السكك الحديدية والتقاعس في توسيع خطوط الكهرباء والألياف الضوئية وعملية الرقمنة؛ "فلن تستقطب ألمانيا الكثير من الشركات".

وضع متدهور

من جانبها، تؤكد الحكومة على أنها تأخذ الأمر على محمل الجد؛ إذ شدد وزير النقل والبنية التحتية الرقمية فولكر فيسينغ على حاجة البلاد الكبيرة لتحسين البنية التحتية وتحديث أنظمة النقل، خاصة منظومتي السكك الحديدية والطرق السريعة.

وتشير التقارير إلى وجود أكثر من أربعة آلاف من جسور الطرق السريعة في حالة سيئة، فيما لا يقتصر الأمر على خطوط الطرق السريعة، إذ بات 40 خطا من خطوط السكك الحديدية متهالكا ما يستدعي إعادة البناء بالكامل بطول إجمالي يبلغ 4000 كيلومتر فيما تبلغ الإعانات الحكومية نحو 27 مليار يورو حتى عام 2027. بيد أن الخبراء يقولون إن هذا المبلغ لن يكون كافيا.

يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعاني من  نقص الموارد المالية  اللازمة لتنفيذ هذا الكم الكبير من مشاريع التحديث، فيما يأتي ذلك في ظل مشكلة رئيسية تتمثل في آلية "كبح الديون"، وهي قاعدة مالية أضيفت إلى دستور البلاد في عام 2009 بهدف إرغام الحكومات الألمانية على تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات، بما يشمل فرض قيود صارمة على عمليات الاقتراض الجديدة.

ولم يتم السماح بالموافقة على ديون إضافية بقيمة 60 مليار يورو إلا عقب إعلان حالة الطوارئ كما حصل إبان وباء كورونا، ما مهد الطريق أمام تعليق آلية "كبح الديون" مؤقتا.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه لا يمكن نقل 60 مليار يورو من القروض غير المستخدمة لمكافحة جائحة كورونا إلى صندوق المناخ والتحول (KTF). ونتيجة لذلك، فقدت الحكومة مليارات للسنوات المقبلة لتمويل المشاريع المركزية للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي ذلك، يرغب الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر في تعليق آلية كبح الديون مرة أخرى، كما حدث خلال الجائحة والحرب في أوكرانيا، لكن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، المكون الثالث للائتلاف الحاكم، يرفض ذلك؛ إذ يطالب بأن تشرع كافة الوزارات في عملية اقتطاعات بداية من العام المقبل.

ويقول الخبراء إنه حتى بدون إنفاق كبير على تحديث البنية التحتية، فإن الفجوة المتوقعة في الميزانية قد تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار يورو.

دور  القطاع الخاص؟

وفي السياق ذاته، شدد الوزير فولكر فيسينغ، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، على الالتزام بآلية كبح الديون، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى في حالة عدم تمكن الميزانية من تغطية الاستثمارات الضرورية. وقال إنه يتعين "حشد رؤوس الأموال الخاصة"، مضيفا أنه يرغب في إنشاء صندوق للبنية التحتية  تبلغ قيمته مليارات اليورو، حيث يمكن جمع الموارد لعدة سنوات.

وبحسب خطة فيسينغ، فإنه سيتم إنفاق أموال الصندوق بشكل رئيسي على تحديث شبكة النقل، لكن وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، يرى أنه من الصعب تطبيق هذه الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الأخرى.

وفي مقابلة تليفزيونية، قال الوزير إن شركات التأمين تدير مبالغ ضخمة من المال لصالح عملائها، مضيفا: "يستحق الأمر بذل الجهد لحشد هذه الأموال لتوسيع شبكات الكهرباء و الهيدروجين".

وفي المقابل، يقول الاقتصاديون إن هناك حالة من الغموض تكتنف طريقة عمل الصندوق خاصة وأن شركات القطاع الخاص لن تقدم على ضخ استثمارات طويلة المدى، إلا إذا كان الأمر سيفضي إلى تحقيق أرباح مقبولة.

ويطرح الاقتصاديون تساؤلات هل سينجم عن ذلك فرض رسوم على الطرق السريعة أو  الجسور؟. ولم تقدم وزارة النقل بعد أي إجابات على هذه الأسئلة.

ويفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إصلاح نظام كبح الديون للسماح بتمويل الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية عن طريق الاقتراض، وقد حظي هذا الطرح بتأييد كبير من خبراء الاقتصاد.

من جانبه، اقترح رئيس المعهد الاقتصادي الألماني، ميشائيل هوتر، إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتحديث  البنية التحتية  والتحول إلى جانب مخصصات الميزانية وذلك على غرار الصندوق الخاص بتحديث الجيش الألماني بقيمة مئة مليار يورو.

 

 أعده للعربية: محمد فرحان

يشتكي ملايين المصريين من عدم استقرار التيار الكهربي في الفترة الأخيرة، خصوصاً وأن القلق يساور كثيرا منهم من أن الوضع ربما سيكون أسوأ بكثير عند دخول فصل الصيف، الذي تصل فيه الحرارة إلى أرقام قياسية.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن الأزمة كانت في سبيلها للانتهاء، خاصة وأن الحكومة المصرية أعلنت منذ سنوات عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية في الكهرباء ووجود فائض في الإنتاج يتم بيعه لدول أخرى، ما يعني حصيلة دولارية جيدة للدولة، إلى جانب أن الحكومة رفعت الدعم عن الكهرباء بشكل كامل اعتباراً من العام المالي 2020- 2021.

وكانت مصر، في إطار تحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، قد اشترت من شركة سيمنز الألمانية ثلاث محطات لتوليد الكهرباء لمواجهة الارتفاع الكبير في الاستهلاك، وهي المحطات الأكبر والأحدث لتوليد الكهرباء في العالم، بحسب ما نُشر، بقدرة  14.4 غيغاوات بما يسد نحو 45 في المائة من احتياجات مصر من الكهرباء، كما يفترض أنها تستهلك كميات أقل من الغاز الطبيعي. 

وبحسب بيانات الحكومة المصرية فإن التكلفة الاستثمارية لشراء المحطات وصلت إلى 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار) في اتفاق مولته ثلاثة بنوك.

أضرار جانبية متعددة

في 18 يناير/ كانون الثاني من عام 2021 ، تحدث رئيس الوزراء المصري عن الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول 2023 وكان من المفترض أن تنتهي أزمة الكهرباء. لكن بعد عامين من حديثه وجد المصريون أنفسهم وسط أزمة كبرى نتج عنها إعلان الحكومة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين يومياً. 

 

ويشير خبراء ورجال أعمال إلى أن فكرة قطع التيار الكهربي لعدة ساعات تحت أي ذريعة ينتج عنها خسائر هائلة. ويشير هؤلاء إلى أن الخسائر تتضح بشكل أكبر لدى أصحاب المصانع الصغيرة والمحال التجارية البسيطة، الذين تفسد السلع لديهم أو تتعطل أجهزة الإنتاج. كما توقع آخرون تراجع حجم الإنتاج وارتفاع تكلفة المنتج النهائي واحتمال تراجع الصادرات بسبب أزمة الكهرباء.

أيضاً يشير الخبراء إلى مخاوف من أن عمليات قطع التيار الكهربائي قد تؤثر على شبكات توزيع الكهرباء نفسها وسلامة البنية التحتية للشبكة العامة، كما أن ذلك يعطي صورة شديدة السلبية للمستثمر العربي أو الأجنبي، الذي سيفكر كثيراً قبل وضع أمواله في سوق لا تستقر فيه إمدادات الكهرباء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سخر المصريون بشدة بعد ما نشر عن انقطاع التيار الكهربي عن مبنى البورصة المصرية واستنكروا عدم وجود مولد للكهرباء في مكان حساس كهذا، وهو ما أدى "لتعطيل تنفيذ بعض أوامر الشراء والبيع من شركات السمسرة في بورصة مصر"، بحسب تصريحات أحد المسؤولين. 

 

كما اشتكى مصريون من ضياع فرص عمل لهم مع شركات خارج مصر بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي توقف خدمات الانترنت، كما أنه من الجوانب السلبية أيضاً حدوث حالات وفاة لأشخاص علقوا داخل مصاعد بعد انقطاع الكهرباء، وهو ما أدى لتصاعد غضب كثير من المواطنين وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدوا قطع خدمة سددوا ثمنها بالفعل ورفعت الدولة عنها الدعم بشكل كامل.

ما سبب المشكلة؟

تقول الحكومة المصرية إن انقطاع التيار يأتي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة ونقص الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ يُعد قطاع الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا لذلك الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلى 60%.

ومع اشتداد أزمة الدولار في مصر، حاولت الحكومة بيع محطتين من المحطات الألمانية الثلاثة لتقليل عبء سداد الأقساط والديون الناجمة عن شراء المحطات، ولتوفير حصيلة دولارية تساهم في حل الأزمة، وهو ما لم يحدث نظراً لمعوقات تتعلق بالعقود مع الجهات الضامنة للاتفاق.

وكان الحل في مضاعفة الإمداد الكهربي للدول المجاورة وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الاستهلاك اليومي من الكهرباء في مصر، ما أدى للبدء في تخفيف الأحمال داخل مصر نفسها من أجل عدم المساس بعقود توصيل الكهرباء للدول الأخرى، وفي النهاية لجأت الحكومة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين، بحسب ما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء.

 

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه "في كل عام في وقت الصيف يزداد الاستهلاك أو الطلب على الكهرباء وهذا أمر ليس بجديد، لكن السبب الرئيسي بحسب ما أعلن مجلس الوزراء في مصر يكمن في أزمة الدولار إضافة إلى أن هناك أولويات للحكومة بحسب ما صرح المتحدث باسمها". 

 

وأضاف توفيق خلال حديثه مع DW عربية أنه "حتى وقت قريب لم تكن هناك مشكلة في الكهرباء ربما حتى العام الماضي. وتكمن المشكلة حاليا في عدم توافر ما يكفي من الدولار لشراء الوقود وقد تم حل هذه المشكلة جزئيا من خلال صفقات مثل رأس الحكمة، التي وفرت جزءا من الدولار، الذي تحتاجة الدولة، لكن المشكلة هي أن هذه الأموال التي تلقتها مصر مؤخراً بالكاد يمكنها أن تجعل البنك المركزي يستطيع أن يسيطر على سعر الدولار ولا يكون هناك سوق موازية له، كما أنها استُغلت في الإفراج عن بضائع وفتح اعتمادات مالية وتشغيل للمصانع، إضافة إلى أن هذه المبالغ التي جاءت هي أقل بكثير من أن تكفي لحل مشكلة مصر الاقتصادية بصفة عامة".

أما الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى ومستشار وزير التموين فيرى أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر يحدث لعدة أسباب: "أولها عدم تخطيط الطاقة بشكل جيد وهو ما كان يستلزم تخطيط الانتاج والاستهلاك لفترات طويلة، والسبب الثاني هو النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء، علماً بأن الكهرباء هي المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر" .

وأضاف نافع في حديثه مع DW عربية أن "السبب الثالث هو التقديرات المبالغ فيها بشأن حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أهم حقل في مصر وهو "حقل ظهر"، حيث زاد معدل الإنهاك أو الاستخراج من الحقل بشكل مرتفع للغاية، ما أدى إلى تراجع معدلات الاستخراج منه، وهو الحقل الذي كان في فترة من الفترات يمثل نحو  40% إنتاج مصر من الغاز الطبيعي".

ويتطابق ما قاله الدكتور مدحت نافع مع تقارير اقتصادية متخصصة تحدثت عن أن زياده معدلات سحب الغاز من حقل ظُهر بما يتجاوز طاقته الانتاجية القصوى أدت الي تسريب المياه بداخله وبالتالي تراجع الإنتاج منه بشكل كبير.

وقال نافع إنه "عند وضع كل هذه العوامل إلى جانب بعضها البعض سنجد أن المشكلة ليست مشكلة قدرة الشبكة على الانتاج وإنما هي مشكلة الطاقة اللازمة لتشغيل الشبكة"، وأشار إلى أن "شركة الكهرباء المصرية هي أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في مصر وبالتالي هي أكبر مدين لوزارة البترول، التي لا تحصل على عوائد توفير الغاز لشركة الكهرباء وهي العوائد اللازمة لشراء الاحتياجات الإضافية من الغاز والوقود".

الجدوى الاقتصادية

بحسب تصريحات الحكومة المصرية فإن هذه الانقطاعات في التيار الكهربي وعدم شراء كميات السولار أو تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء واللجوء إلى بيعه بالعملة الصعبة في مقابل توفير الدواء والغذاء هي أمور تحتل سلم أولوياتها.

المتحدث باسم الحكومة المصرية قال في تصريحات صحفية إن "المواطن استفاد من أموال رأس الحكمة في السلع والأدوية، ولا نستطيع أن نستخدمها لمنع تخفيف الأحمال الكهربائية والتي يمكن للمواطن أن يتحملها". 

 

ويرى خبراء أن هناك مشكلة في عملية التوازن بين قطع الكهرباء وبين توفير الاحتياجات الضرورية.

وفي هذا الشأن، يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي المصري، إنه "لا يوجد توازن بالمرة بين الأمرين، فبالنسبة للتدفقات المالية نتيجة صفقة رأس الحكمة فهي أموال لم تدفع كلها بعد، أما الاتفاق مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي فهذه اتفاقيات طويلة الأجل لا ينتج عنها دخول هذه الأموال فوراً للدولة لكنها ستحل جزئياً نسبة من العجز في الاحتياجات الدولارية على مدار السنوات القادمة، وهي بالتأكيد لا تكفي إطلاقاً لحل الأزمة الاقتصادية".

بدوره يقول مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن "المشكلة هي أزمة طاقة أو بالتحديد أزمة غاز طبيعي لأن المازوت يتم اللجوء إليه عندما ينخفض سعره وهي حالات نادرة، كما أن التحويل بين الغاز والمازوت قد يؤثر على كفاءة محطات الكهرباء والشبكات مع الوقت"، لافتاً إلى أن "المشكلة تكمن في سوء التخطيط". وأضاف أن "مصر لديها فائض قدرة إنتاجية من الكهرباء ولكن ليس لديها فائض طاقة وهذا الفائض من الكهرباء هو ما يتم بيعه للدول الأخرى".

وأضاف أنه "لتحديد حجم تأثير قرار قطع الكهرباء على أرض الواقع يجب التمييز بين التكلفة المباشرة وبين تكلفة الفرصة البديلة، وللأسف الشديد فإن وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء تحديداً ومِن ورائِها المجموعة الاقتصادية ينظرون دائماً إلى التكلفة المباشرة.. ومن أجل تقدير تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف غير المباشرة يجب أن يتم ذلك في سياق تخطيطي وليس في سياق سياسة إطفاء الحرائق".

وتابع الخبير الاقتصادي المصري قائلاً: "لذلك نقول إن غياب تخطيط الطاقة كان السبب الأهم والأول والمصدر الرئيسي للأزمة، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى التخطيط المباشر وهو تخفيض الاستهلاك نظراً للاحتياج إلى الغاز لتصديره والحصول على دولار مقابل بيعه ليتم استخدامه في شراء السلع الأساسية من الخارج، وهذا السلوك يتنافى مع فكرة وجود تخطيط طويل الأجل وهو ما يجعلنا نرى العواقب الحالية في السوق والبورصة".

 

حل تينو شروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ضيفاً في برنامج سياسي على القناة الألمانية العامة "ARD" الأحد (21 أبريل / نيسان 2024) حيث أُعطي مساحة كبيرة لتقديم نفسه على أنه شخصية سياسية ودودة تتسم بحسن النية.

وخلال البرنامج، نفى تينو شروبالا علمه بوجود سياسين داخل حزبه يتقاضون أموالاً من روسيا وبانتهاج الحزب نهجاً عنصرياً معادياً للمرأة والأجانب.

وأدى البرنامج إلى موجة غضب داخل أوساط الإعلام التقليدي في البلاد، لكنه أثار مجدداً الجدل حول التعامل الإعلامي مع سياسيين من   أحزاب اليمين المتطرف  خاصة مع تنامي شعبية حزب البديل الذي بات، بحسب استطلاعات الرأي، ثاني أقوى حزب في ألمانيا متقدماً على حزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إلى طيف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس.

ويقول مراقبون إنه في أغلب الأحيان تقوم وسائل الإعلام بإجراء مقابلات واستضافة سياسيين معتدلين من حزب البديل مثل تينو شروبالا، لكن النهج الإعلامي يكون مختلفاً عند التعامل مع السياسيين المتطرفين في الحزب مثل المرشح الرئيسي لحزب البديل  لانتخابات البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، أو بيورن هوكي، رئيس فرع الحزب بولاية تورينغن؛ إذ تفضل وسائل الإعلام التحدث عنهم وليس التحدث معهم.

بيد أنه في مطلع أبريل / نيسان الجاري، أثارت مشاركة بيورن هوكي في مناظرة تليفزيونية مع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية تورينغن، ماريو فويغت، قبل أشهر من انتخابات الولاية، الكثير من الجدل. ورغم تحديد قناة "فيلت" وقت المناظرة بمدة لا تزيد عن 45 دقيقة، إلا أنها استمرت لأكثر من ساعة.

وفي تعليقها، كتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أنه "لأول مرة، يتم مناقشة القضايا التي يناقشها الألمان بشكل يومي في الحانات والملاعب الرياضية والنوادي وحتى أماكن العمل".

"خطير كالتدخين"

وعلى وقع ذلك، تجدد الجدل حول القضية في وسائل الإعلام حتى قبل إذاعة المناظرة؛ إذ حذرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية من التداعيات، قائلة: "بالطبع، بعد ظهور إعلامي استمر لأكثر من 71 دقيقة، سيظهر هوكي وكأنه شخصية طبيعية مقبولة اجتماعياً للكثيرين مقارنة بالسابق".

بيد أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوخوم، أوليفر ليمبكه، لا يتفق في هذا الرأي. وفي مقال رأي نشرته صحيفة "بيلد"، اليمينية المحافظة، كتب الخبير السياسي: "أدت سياسة الرفض والتهميش وترديد نفس عبارات الشيطنة بحق بيورن هوكي إلى خلق صورة للسياسي الشعبوي وكأنه الساحر أو سيد الظلام".

من جانبها، قالت "رابطة الصحافيين الألمان" DJV، التي تعد واحدة من أكبر المنظمات الصحافية الأوروبية، إنه يتعين على وسائل الإعلام الألمانية تعديل وصفها لحزب البديل  عندما يتم تصنيفه على أنه "يميني متطرف" من قبل مكتب حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية).

يُشار إلى أن ثلاث ولايات من أصل 16 ولاية قد قررت تصنيف حزب البديل باعتباره كياناً "يمينياً متطرفاً".

وقال ميكا بويستر، رئيس رابطة الصحافيين الألمان، إنه يجب "نعت الحزب بهذا الوصف في كافة التقارير الصحافية للتحذير من خطورة الحزب مثل التحذير الموجود على علب السجائر للتحذير من مخاطرها على صحة الإنسان".

تحدي لقيم الصحافة وأدواتها الكلاسيكية؟

وكانت مؤسسة "أوتو برينر" Otto Brenner Foundation الممولة بشكل رئيسي من "اتحاد نقابات عمال الصلب" في ألمانيا IG Metall قد قامت بإجراء بحث بين عامي 2017 و2018 عن التحدي الذي يشكله حزب البديل  على الخطاب السياسي في البلاد. ونقلت الدراسة عن الخبير الإعلامي بيرند غيبلر قوله إنه يرفض الإقصاء الشامل للسياسيين اليمينيين المتطرفين. بيد أنه قال إن هذا الأمر لا يعني "السماح بمشاركة سياسيي حزب البديل في كافة البرامج التليفزيونية أو إجراء مقابلات صحافية وتلفزيونية معهم على غرار السياسيين الآخرين"، مضيفاً أنه يمكن السماح لسياسيين من حزب البديل بالتحدث في البرامج التلفزيونية أو الإذاعية التي تتناول القضايا المثارة داخل البرلمان.

وترى أولريك فينكلمان، رئيسة تحرير صحيفة "تاز" اليومية ذات التوجه اليساري، أن رفض استضافة سياسيين من حزب البديل لن يجلب فائدة كبيرة لأن الحزب يمتلك وسائل إعلام خاصة به منذ وقت طويل. وقالت إن "منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الموازية، ساهمت في قوة الحزب".

في هذا السياق، قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن بيورن هوكي استطاع منذ فترة طويلة خلق نافذة كبيرة لنفسه على منصات التواصل الاجتماعي حيث لا يواجه أي معارضة حقيقية، بيد أن هذا لم يكن الحال خلال المناظرة التليفزيونية الأخيرة؛ إذ كشف زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية تورينغن، ماريو فويغت والقائمون على البرنامج عن نقاط ضعفه.

وخلال المناظرة، حاول بيورن هوكي الهروب من اتهامه بالعنصرية  بعد أن طالب آيدان أوزوغوز، نائبة رئيس البرلمان الألماني التي تنحدر من أصول تركية، بمغادرة البلاد رغم أنها مولودة في ألمانيا. وفي رده، قال بيورن هوكي إنه لا يستطيع تذكر الواقعة رغم أن مطالبته لنائبة رئيس البرلمان جاءت في كتاب له نشر عام 2018.

بدوره، قال الخبير الإعلامي بيرند غيبلر عام 2017 إنه ليس هناك حاجة "إلى وجود صحافة مخصصة لحزب البديل، لأن الحزب ليس سوى تحد جديد لإعادة النظر في القيم القديمة للصحافة وأدواتها الكلاسيكية".

 أعده للعربية: محمد فرحان

قبل أيام، فجر المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باثيلي مفاجأة مدوية بإعلانه الاستقالة من منصبه بسبب ما وصفه بـ "أنانية" القادة الليبيين وتفضيلهم المصلحة الشخصية على مصلحة بلادهم ما نجم عنه شعور المسؤول الأممي بالإحباط جراء الوضع السياسي في البلاد.

وجاءت الاستقالة بعد 18 شهرا من توليه المنصب فيما شدد الدبلوماسي السنغالي المخضرم على أنه بذل قصارى جهده لحل القضايا الرئيسية التي تعرقل العملية السياسية  في البلاد وهي إنهاء الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة ووضع البلاد على مسار الانتخابات.

ومتحدثا أمام الصحافيين، قال باثيلي الثلاثاء (16 أبريل / نيسان) "محاولاتي قوبلت بمقاومة عنيدة وتوقعات غير معقولة ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي. لا يوجد إرادة سياسية وحسن نية فضلا عن أن الزعماء الليبيين سعداء بالمأزق الحالي."

ولم يكن باثيلي أول مبعوث أممي في  ليبيا  يقدم استقالته إذ سبقه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الذي قدم استقالته بصورة مفاجئة عام 2021 فيما يسلط ذلك الضوء على المهمة الثقيلة التي تواجه البعثة الأممية في ليبيا التي تأسست عام 2011 للمساعدة في تسهيل العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات وطنية وبرلمانية بعد فترة فوضى أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وقبل ذلك، استقال غسان سلامة من منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا عام 2020، لكنه عزا ذلك إلى أسباب صحية، قائلا في حينه: "حاولت على مدار عامين إعادة توحيد الليبيين وكبح التدخل الأجنبي... لكن لأسباب صحية، لم يعد بإمكاني الاستمرار بهذا المستوى من التوتر".

وفي تعليقه، قال جلال حرشاوي، المتخصص في  الشأن الليبي  والزميل المشارك في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، إن الأمريكية ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ربما تتولى المنصب بشكل مؤقت.

ونقلت فرانس برس عن حرشاوي قوله "لكن بدون الدعم الكامل  من مجلس الأمن الدولي، فإن خوري قد تكون عاجزة عن تحقيق ما يمكنها تحقيقه".

ويقول خبراء إنه رغم الدعم الأممي الكامل، إلا أن تأثير المبعوث الخاص ظل محدودا في ليبيا لسنوات في ظل الانقسام والتناحر السياسي التي تئن تحت وطأته البلاد وهو ما نجم عنه وجود حكومتين متنافستين الأولى حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة وتتمركز في طرابلس والثانية بشرق البلاد بقيادة أسامة حماد المدعوم من الجنرال خليفة حفتر.

الفراغ السياسي

وفي مقابلة مع DW، رأت فيرجيني كولومبييه، الأستاذة في جامعة لويس الإيطالية، أن استقالة باثيلي "لن تترك أثرا كبيرا على أرض الواقع".

وأضافت كولومبييه، التي شاركت في تأليف كتاب "العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا"، أنه خلال العام الماضي "ركز باثيلي على نوع من الدبلوماسية المكوكية في محاولة لإقناع الأطراف الرئيسية بالاجتماع معا لإجراء محادثات رفيعة المستوى، لكنه محاولته لدفع الفرقاء للاجتماع باءت بالفشل".

وأشارت إلى أن الاستقالة من شأنها أن تفاقم الفراغ الدبلوماسي  الحالي في البلاد في ظل عدم طرح أي مبادرة سياسية حقيقية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ويتفق في هذا الرأي تيم إيتون الزميل الباحث في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، قائلا: "واجه باثيلي عملية سياسية متعثرة  للغاية، ولا يبدو أن هناك آمال كبيرة بشأن إحراز أي تقدم خاصة في سياق رغبته في التوصل إلى اتفاق بين الخمسة الكبار".

وكان باثيلي قد دعا الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى  حوار سياسي  وهم رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى جانب الدبيبة وحفتر.

وفي مقابلة مع DW، قال إيتون "رفض ثلاثة من الخمسة الكبار المبدأ التي قامت عليه مبادرة باثيلي فيما لم تكن هناك طريقة واضحة للتغلب على هذا الأمر".

يشار إلى أن المنفي وتكالة وصالح قد التقوا في القاهرة في مارس/آذار الماضي في إطار اجتماع نظمته الجامعة العربية لتبدأ بعد ذلك مفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، لكن خبراء تحدثوا إلى DW أشاروا في حينه إلى غياب أي "نية حقيقية للتغيير.

دوافع التسوية

من جانبها، رأت محللة شؤون ليبيا  في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني، أن الأمر لا يتوقف على عدم إبداء الأطراف الليبية أي نية حسنة، مشيرة إلى أن المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا "لا يمنح الأطراف الفاعلة الحالية سوى القليل من الحوافز للتوصل إلى تسوية".

وفي مقابلة مع DW، قالت جازيني، التي تولت في السابق منصب مستشارة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إن الدولة "ممزقة وغير قادرة على السيطرة على موارد البلاد فضلا عن حقيقة مفادها أن أموال مبيعات النفط تصل إلى شرق البلاد مما يقلل من أي حوافز قد تدفع الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي ديمقراطي".

ورغم ذلك، حملت جازيني الدبلوماسي السنغالي باثيلي بعض المسؤولية في هذا الفشل، قائلة "عماد مبادرته تمحور حول إجراء مفاوضات بشكل حصري مع من هم في السلطة. ونعلم أنه من المستحيل إجراء أي عملية طالما بقي هؤلاء القادة في السلطة."

بعض الأمل

ويشير مراقبون إلى أن إيجاد خليفة باثيلي سوف يستغرق بعض الوقت للوصول إلى إجماع داخل مجلس الأمن الدولي حيال من سيتولى منصب المبعوث الأممي في ليبيا.

وفي ذلك، قال تيم إيتون "ما تعلمناه بمرور الوقت ومن سوابق تعيين المبعوثين الأمميين السابقين هو أن شخصية المبعوث وجنسيته تلعبان دورا هاما"، مضيفا أنه يتعين على المبعوث الأممي الجديد أن يكون قادرا على التواصل والانخراط مع الجميع لإيجاد حلول لمشاكل ليبيا  بشكل استباقي.

وقال "سيتعين على المبعوث الأممي الجديد أن يكون قادرا على إنهاء الوضع الراهن الخطير في البلاد خاصة مع قيام مسؤولي بالبلاد بنهب ثروات البلاد. هذا الأمر سيتطلب عملية سياسية أكثر شمولا وهو ما فشل فيه باثيلي ".

 أعده للعربية: محمد فرحان

بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية، يبدو أن تركيا والعراق يتجهان نحو تحسين العلاقات وتقويتها من خلال جهود مشتركة للتوصل إلى تفاهمات وحلول مشتركة. زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى بغداد تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف بحسب ما يرى خبراء. ورغم التطورات الإيجابية، لا يمكن تجاهل القضايا العالقة التي تحتاج إلى حلول شاملة ومتفق عليها قبل أن يتمكن البلدان من بناء علاقات أكثر استقراراً وتعاوناً.

وزار أردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيساً للوزراء. وحضّ يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "إرهابياً".

"مصالح تركية من طرف واحد"

الزيارة وإن ضمت في جوانبها إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لإنشاء آلية للتشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات وتذليل الحواجز التقنية أمام التجارة الثنائية وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي واتحاد غرف التجارة العراقية بيد أنها "تصب بمجملها في الصالح التركي العام"، بحسب ما يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري. ويوضح الخبير من بغداد بأن زيارة أردوغان تركز بالمجمل على تحقيق مصالح في مجالات التصدير والطاقة لأنقرة، بيد أن هذه الاتفاقيات قد لا تحقق النتائج المرجوة لبغداد إن تم إهمال ملف المياه والتي تأمل حكومة السوداني في تحقيق تقدم في المفاوضات من خلاله.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد كشف أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية "في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم والأمن".

مشكلة المياه وجفاف العراق

على مدار سنوات طويلة اشتكى العراق من قلة الإطلاقات المائية من تركيا نحو العراق. ويشكل الجفاف والتغيير البيئي تحدياً كبيراً في بلد مثل العراق يعتمد بشكل كبير على النفط ويجد صعوبةً في تنويع اقتصاده. وتمثّل الزراعة نسبة 20% من الوظائف وتعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، بعد النفط. ووفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يعد العراق أحد أكثر خمس دول معرضة لخطر تغير المناخ في العالم وشكلت قلة الإطلاقات المائية وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، وقلة المخزون الجوفي المائي مشكلة كبيرة للأمن الغذائي في العراق.

وحسب الحكومة العراقية، لا تتلقى البلاد سوى عُشر التدفق الأصلي من إيران وثلثها فقط من تركيا. يمكن ملاحظة العواقب بوضوح على الطرف الجنوبي للعراق. في بلد شابته عقود من الحرب وسوء الإدارة، يقول العراقيون إن التغير المناخي عبارة عن موت بطيء. فبسبب الجفاف، باتت "آلاف الدونمات الزراعية" مهجورة.

دون حل هذه المشكلة ستكون الاتفاقيات العراقية التركية والتي يطمح أردوغان في توقيعها بدون فائدة تذكر للعراق، بحسب الخبير الشمري الذي يبدي نظرة تشاؤمية على قدرة حكومة السوداني في فرض هذا الملف على الأجندة التركية، ويضيف الشمري في حواره مع DW أن ضعف الحكومة العراقية والواقع السياسي الحالي سيضعف بالتأكيد من قدرة العراق على فرض رؤيته في هذا المجال أمام تركيا، وهو ما لمسه أيضاً من خطاب أردوغان، حيث لم يقدم للعراقيين أية وعود في ملف المياه.

بالمقابل يرى الخبير والمحلل التركي فراس أوغلو في حوار مع DW عربية إن حكومة بغداد تملك العديد من الأوراق في ملف المياه وغيرها من الملفات، فأردوغان معني في تحقيق تقدم في مجالات الأمن والاقتصاد، لذلك من غير المستبعد أن يكون أكثر مرونة بخصوص ملف المياه مع العراق. وبحسب الخبير من إسطنبول فإن اتفاقات دولية عديدة تنظم موضوع الاطلاقات المائية بين دول المنبع والمصب، بيد أن أردوغان كان يستخدم ملف المياه لممارسة ضغوطاً سياسية على بغداد خاصة فيما يخص تصدير النفط إلى تركيا، لذلك من غير المستبعد أن يلجأ أردوغان إلى تغيير سياسته مع بغداد في حال أراد تحقيق نجاح لزيارته.

ملف الأمن الشائك

من جهته يرى الخبير في الشأن العراقي سعد ناجي جواد إن ملف الأمن الشائك قد يكون الأخطر خاصة وأن تركيا لها مطالب متعددة في هذا المجال، ويقول الخبير العراقي من لندن لـ DW عربية إن أردوغان وفي ظل تراجع شعبيته في تركيا، يريد تحقيق إنجازات تعزز من نفوذه، وسيكون للقواعد التركية في شمال العراق ومحاربة العراق لحزب العمال الكردستاني، دور كبير من المفاوضات بين الجانبين، وهو ما قد يؤدي إلى توتر بين حكومة بغداد وحكومة أربيل.

وكان الرئيس أردوغان قد أكد خلال المباحثات أن "تركيا لديها توقعات من العراق فيما يتعلق بمحاربة منظمة حزب العمال الكردستاني، مشدداً أنه "على العراق التخلص من كافة أشكال الإرهاب" بحسب بيان للرئاسة التركية.

وبحسب الخبير جواد فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبحث أيضاً عن تعزيز لمكانته السياسية، لذلك فهو يود سحب بعض الامتيازات التي حظيت بها حكومة كردستان العراق مع أنقرة، بحيث تصبح في يد الحكومة المركزية في بغداد. بيد أن الخبير الشمري يرى بأن العلاقة الحالية بين أنقرة وأربيل متينة ولا يمكن لتركيا أن تتنازل عنها بسهولة، والدليل حرص أردوغان على زيارة أربيل ضمن زيارته القصيرة.

ملف الطاقة

من القضايا الشائكة التي تعكر العلاقة بين البلدين ملف صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.

ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطّى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور). كما يسعى العراق حالياً لإعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان التركي، الذي توقف عن العمل منذ استيلاء تنظيم "الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014، والذي من شأنه أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يومياً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب الخبير التركي أوغلو فإن تركيا تريد دعم بغداد في إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك ـ جيهان وذلك لما سيشكله ذلك من استفادة لجميع الأطراف العراقية وتركيا، لذلك يتوقع الخبير التركي اتفاقية جديدة على غرار إعادة التشغيل لصالح بغداد ونفط رخيص لصالح تركيا وقد يضاف اليه بعض المزايا الاقتصادية لكردستان العراق.

وبحسب الخبير أوغلو فإن دول خليجية أخرى أبدت اهتماماً كبيراً بهذه الزيارة وهو ما قد يقود إلى اتفاقيات تجارية أكبر لدول المنطقة، خاصة أن من بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أيضاً مشروع "طريق التنمية" للطرق والسكك الحديد وهو شبكة بطول 1200 كيلومتر تهدف إلى ربط الخليج بتركيا عبر العراق بحلول العام 2030.مما سيجعل من السوق التركية أقرب وأوفر لدول الخليج.

وبرعاية السوداني وأردوغان تم في بغداد مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن "مشروع طريق التنمية" الاستراتيجي.

بشكل عام، تبقى التحديات العديدة أمام تحسين العلاقات بين تركيا والعراق، ولكن الجهود المشتركة والتعاون المستمر يمكن أن يساهما في بناء علاقات أكثر استقراراً وازدهاراً بين البلدين.

الكاتب: علاء جمعة 

أكَّد رجل مكسيكي أنه حقق صفقة رابحة ضد ماركة "كارتييه" الفرنسية، بشرائه أقراطاً بـ28 دولارا بينما يبلغ سعرها الفعلي 28 ألف دولار، إزاء خطأ اقترفته ماركة المجوهرات الفاخرة العملاقة وبعد صدور قرار لصالحه من منظمة الدفاع عن المستهلك.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية -وأيضا الرجل المعني الذي تحمل صفحته عبر منصة "اكس" اسم "لورد داندي"، في منشور عبر الشبكة الاجتماعية- بأن مكتب أمين مَظالِم المستهلكين الفيدرالي Profeco -الذي تقدَّم الزبون بشكوى لديه- أصدر قراراً لصالحه طالباً من "كارتييه" تسليمه الأقراط.

وكان الرجل -وهو طبيب يُدْعَى روخيليو فياريال بحسب وسائل إعلام محلية- قد اشترى (في ديسمبر / كانون الأول الفائت 2023) الفائت عبر منصة انستغرام زوجاً من الأقراط كانت تعرضه "كارتييه" للبيع بسعر زهيد.

وبما أنَّ خطأً حصل في تسعيرة الأقراط من قبل الشركة، فقد رفضت "كارتييه" تسليمها للزبون ثم أعادت له أمواله واقترحت عليه زجاجة شمبانياوحافظة لجواز سفره، على ما ذكرت في بريد إلكتروني نشره فياريال.

لكنَّ الزبون أصرّ على موقفه واتصل بالوكالة الفدرالية لحماية المستهلك. وأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى عدم حضور أي ممثلين عن الماركة الفرنسية الجلسات. وكتب فياريال الثلاثاء 23 / 04 / 2024 عبر منصة إكس "لقد انتهت الحرب. كارتييه ترضخ".

 وبعد مواجهة استمرت أربعة أشهر أكد فياريال الجمعة (26 أبريل / نيسان 2024) أنه تلقى أخيراً الأقراط، ونشر عبر موقع إكس صورة لعلبتين صغيرتين داخل صندوق عليه شعار شركة السلع الفاخرة. واتهمت السناتورة اليمينية ليلي تيليز الزبون بأنه "مخادع".

وكتبَ أحد مستخدمي موقع إكس: لوكنتُ في مكانك "لكنتُ سأطلب فحص هذه الأقراط، فقد كان لشركة الماركة الوقت الكافي حتى تصنِّع زوجاً من الأقراط بجودة أقل". فَرَدَّ عليه الزبون المكسيكي "لورد داندي" كاتباً: "سأُفحصها بالطبع، لكنني لا أظن أن شركة الماركة تريد المجازفة".

 

ع.م/ (أ ف ب)

 

 

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الثلاثاء 12 مارس / آذار 2024)، إن معدل التضخمفي ألمانيا تراجع إلى أقل بكثير من الذروة التي وصل إليها بعد أن بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تراجع ليصل إلى 2.5% في شباط / فبراير، مؤكدا بذلك الأرقام الأولية. وكان هذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ حزيران / يونيو عام 2021، عندما بلغ المعدل 2.4%. كما سجل معدل التضخم السنوي 2.9% في كانون الثاني/يناير و3.7% في كانون الأول / ديسمبر.

من جانبها، قالت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، إن "وضع الأسعار في قطاع الطاقة مستمر في التراجع. وقد تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقدر كبير، ويعد المعدل الآن أقل من التضخم الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين". جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من قوة المستهلك الشرائية. وقد خفض العديد من المستهلكين الألمان من استهلاكهم في العام الماضي ما كان له تأثير على الاقتصاد الألماني ككل..

 

وفي سياق متصل، سبق لمحافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل أن أعلن أن البنك المركزي الأوروبي ربما يستطيع خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية لصناع السياسات به. وقال ناجل في تصريحات للمدونة الصوتية "تيبول ميديا" إن "الاحتمالات تتزايد بشأن خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يتوقف على البيانات، ولكن الآفاق مشرقة".

ومن المقرر أن يصدرالبنك المركزي الأوروبي سلسلة من القرارات خلال اجتماعاته في 11 نيسان / أبريل و6 حزيران / يونيو، و18 تموز/ يوليو، ثم سيتوقف عن عقد الاجتماعات حتى 12 أيلول / سبتمبر. ونقلت وكالة بلومبرغ  للأنباء عن ناغل قوله إن "الميل الأخير من السياسة النقدية عادة ما يكون صعبا، ولابد أن تتحلى بالهدوء، وألا تشعر بسعادة مبكرة بزعم أنك تغلبت على التضخم". وأضاف: "معدل نمو الاقتصاد الألماني بطيء للغاية، ولكن من المتوقع أن يكتسب الزخم إذا ما قمنا بالواجب المفروض علينا".

وقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، والذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عند إيداع الأموال في البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة على نحو قياسي. وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وأنهى المركزي الأوروبي أطول فترة من أسعار فائدة صفرية وسالبة في تموز/ يوليو 2022. وقام على نحو متكرر بزيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع بعدما خرجت منطقة العملة الموحدة من جائحة كورونا. وأخيرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة عشر مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك في تشرين الأول / أكتوبر الماضي .

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)

تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية (هيسن)، التي تم نشرها في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من قبل إيران في اليمن للمرة الأولى، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضحت المصادر أن الفرقاطة أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع مساء الثلاثاء (27 شباط/فبراير 2024).

وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية خلال هذا النشر الذي بدأ يوم الجمعة، والتي تعتبر واحدة من أخطر المهمات للقوات المسلحة الألمانية منذ عدة عقود.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي إن المهمة لا تتعلق بحماية القانون الدولي والحرية والأمن في البحار فحسب، ولكنها أيضا تهدف إلى استقرار طرق التجارة والمنطقة بأكملها.

وهاجم مسلحو الحوثي انطلاقا من اليمن سفنا في البحر الأحمر، فيما يقولون إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه بين الساعة 09.50 مساء و 10.55 مساء بالتوقيت المحلي (0.50 بتوقيت غرينتش - 01.55 بتوقيت غرينتش الأربعاء) أسقطت "طائرة أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف" خمس طائرات مسيرة هجومية حوثية أحادية الاتجاه فوق البحر الأحمر. ولم تحدد القيادة ما إذا كانت السفينة الحربية للتحالف هي هيسن. وتابع البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية حددت المسيرات التي انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن و "قررت أنها تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وللبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على المهمة، التي تُعرف باسم "أسبيدس" والتي تعني باللغة اليونانية "الدروع"، يوم الاثنين. وتتضمن المهمة إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر جوية إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة. ولدى سفن "أسبيدس" أوامر بإطلاق النار فقط على المسلحين إذا هاجموا أولا ويُسمح لها بإطلاق النار استباقيا. وتقع القيادة التشغيلية في مدينة لاريسا اليونانية.

من يملك الحق بشن الحرب: الرئيس أم الكونغرس؟

شكك أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس الثلاثاء في استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأكدوا أنه يجب عليه الحصول على تفويض من الكونغرس للعمل العسكري المستمر ضد الجماعة المتمركزة في اليمن.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين خلال جلسة استماع بالكونغرس مع مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية إن لديه مخاوف جدية بشأن السلطة القانونية التي كانت إدارة بايدن تعتمد عليها في الضربات وكذلك تأثيرها. وقال كين "عند السعي لإرساء الردع، لا أعتقد أنك ستفعل ذلك إذا أصبحت الضربات المئتين 400 ضربة، أو 800، أو 1200 ضربة". وأضاف "أعتقد أنكم ستعيدون إرساء الردع عندما نحصل على صفقة رهائن تقودنا إلى هدنة، وتقودنا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقودنا إلى القدرة على مناقشة إمكانية تمديد فترة الهدنة مهما كانت".

وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) أمس الثلاثاء إن ضرباتها التي بدأت في كانون الثاني/يناير دمرت أو عطلت حتى الآن 150 صاروخا ومنصة إطلاق بالإضافة إلى رادارات ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة.

وقال السناتور كريس ميرفي الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري "يقتضي الدستور أن يفوض الكونغرس بأعمال الحرب... أقسمنا يمينا على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل وأنا أعتقد ذلك، فيجب علينا إذن إجازته". وقال ميرفي، عضو الحزب الديمقراطي، إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.

وقال السناتور الجمهوري تود يونج إن لديه شكوكا بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية. وقال يونج "من الضروري أن ترد الإدارة على هذه التصرفات مع إظهار أنها استراتيجية لردع العدوان وكذلك عقيدة قانونية مناسبة". "حتى الآن، لم أر مثل هذه الاستراتيجية مطروحة."

ويمنح الدستور الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب، لكن بنودا في القانون الأميركي تمنح البيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود في الخارج.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)